فساد در سیستم بانکی کشور هست یا نیست؟
به گزارش نبض بازار، در مصاحبه ای به تاریخ سی ام اردیبهشت ماه سال جاری با موضوع تخلفات و فساد در برخی بانک های کشور با محمدصادق مشایخ رئیس کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان و عضو حزب جمهوری اسلامی ایران و نماینده سابق وزیر اقتصاد بدون هیچ پیش زمینه ای نام برخی از بانک های کشور برده شد و در این میان نام بانک پاسارگاد هم به میان آمد. موضوعی که باعث شد نماینده حقوقی بانک پاسارگاد نسبت به آن موضع بگیرد
لازم به ذکر است که این مجموعه برای نشان دادن حسن نیت خود، مجددا با محمدصادق مشایخ تماس حاصل کرد و از ایشان بابت جمله ای که به کار برده بود، تقاضای سند و مدرک کرد نمود و ایشان در پاسخ اعلام کردند که فساد در سیستم بانکی کشور صرفا مربوط به یک بانک نبوده و نیست و اسم بردن از بانک پاسارگاد و دیگر بانک ها به منظور فهم بیشتر مساله فساد در سیستم بانکی کشور بوده است و علاوه بر این شخصا هیچ مدرکی علیه بانک پاسارگاد در خصوص فساد ندارد.
باید اضافه کنیم در خبری که پایگاه خبری وابسته به قوه قضائیه به تاریخ چهارم خرداد 1402 با تیتر «کیفرخواست ۵ نفر از مدیران بانکی و مالی کشور در دادستانی تهران صادر شد/ اعطای ۱۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات غیرقانونی به یک هلدینگ مالی» منتشر کرده، به صورت علنی متهمان ردیف اول و دوم این پرونده را مدیر عامل وقت بانک پاسارگاد خطاب کرده که به دلیل مشارکت کلان در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل نامشروع به میزان ۱۲ میلیارد ریال ، متهم شناخته شدند.
دادستان وقت تهران در این باره توضیح داده که این مبلغ از طریق مدیران وقت بانک صادرات ایران در سال ۱۳۹۸ به منظور تسویه بدهی هلدینگ وابسته به بانک پاسارگاد در قالب تسهیلات کلان بانکی پرداخت شد و تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی و مغایر با ضوابط و مقررات و در راستای منافع شخص حقوقی ذینفع، یعنی هلدینگ تابعه بانک پاسارگاد و ۲ شرکت زیر مجموعه آن بوده است.
با چنین اظهارات و همچنین شفاف سازی که از سمت قوه قضائیه صورت گرفته می توان فهمید که اظهارات کارشناسان اقتصادی از جمله محمدصادق مشایخ درباره فساد در سیستم بانکی کشور بیراه نیست و مشخصا در پشت پرده بده بستان های بانکی اتفاق هایی در حال وقوع است که کارشناسان را مجاب می کند نسبت به آن واکنش نشان دهند.
