خبر مهم امروز چهارشنبه چهارم مهرماه از زمان واریز مستمری برای این افراد
به گزارش نبض بازار، طبق آخرین آمار رسیده از سازمان بهزیستی ، اعتبارات مربوط به کمک هزینه های پرداختی به مراکز نگهداری معلولان و کمک هزینه پرستاری به خانوارها برای نگهداری معلولان در منزل، طبق ماده (۷) قانون حمایت از حقوق معلولان، تا پایان سال به‌طور کامل و با میزان افزایش ۱۰۰ درصدی تخصیص و اجرایی شود.
سازمان بهزیستی کشور نیز مکلف شد نسبت به پرداخت کمک هزینه‌های موضوع ماده ۷ قانون مزبور مطابق با تخصیص اعتبار شش‌ماهه اقدام کند.
همچنین توافق شد کمک معیشت موضوع ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان و مستمری موضوع بند (ث) ماده (۳۱) قانون برنامه هفتم نیز هرکدام به صورت جداگانه ذیل ردیف بودجه سازمان بهزیستی کشور پیش‌بینی شده و ماهانه تخصیص یابد.
براساس این گزارش، سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه‌های اجرایی، در سقف اعتبار مندرج در قانون بودجه، مکلف به تخصیص اعتبار و هزینه‌کرد آن هستند و کلیه تصویب‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها به منظور رعایت قانون، در سقف اعتبار مذکور قابل اجراست.
صدای اعتراض معلولان درآمد
احمد میدری پس از دریافت رأی اعتماد از مجلس، در نخستین برنامه خود تصمیم گرفت با افراد دارای معلولیت ملاقات کند و به مشکلات آن‌ها گوش دهد. در این چند هفته، میدری وعده‌هایی به معلولان داده است که از جمله آن‌ها می‌توان به اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان و تامین مستمری برای ۱۳ هزار معلول اشاره کرد. اما افراد دارای معلولیت چه انتظاراتی از وزیر کار دارند؟
بهروز مروتی، فعال حقوق معلولان، انتصاب رئیس سازمان بهزیستیِ تحول‌گرا را اولین مطالبه‌ی افراد دارای معلولیت دانست و گفت: در وهله اول باید فردی ریاستِ این سازمان را برعهده بگیرد که برنامه مدون و واقع‌گرایانه داشته باشد. این برنامه باید زمانبندی داشته باشد تا بتوان صحت‌سنجی کرد و دید که چقدر از آن اجرا می‌شود.
ایجاد مراکز مثبت زندگی با هدفِ ایجادِ رزومه برای عملکردِ دولت در زمینه اشتغال
مروتی از لزوم تحول در سازمان بهزیستی گفت: آقای وزیر باید مستقیم بر این سازمان نظارت داشته باشند تا رئیس سازمان بهزیستی هرچه خواست انجام ندهد. به طور مثال، طرحی مانند ایجاد مراکز مثبت زندگی با هدفِ ایجادِ رزومه برای عملکردِ دولت در زمینه اشتغال، به وجود آوردند که نقد بسیاری بر آن وارد است. همچنین در دوره‌ی قبل، تعامل وزارتخانه با تشکل‌های افراد دارای معلولیت قطع شد و بهزیستی توانست به راحتی هر کاری که می‌خواهد انجام دهد و هیچ کس هم ورود نکرد.
مروتی به اعتراضاتِ سراسریِ معلولان اشاره کرد و گفت: این اعتراضات بیش از یک سال طول کشید، البته قبل از شروع اعتراضات، چندین مرتبه نامه زدیم و به دیوان عدلات اداری شکایت بردیم که در آن مورد هم بهزیستی کارشکنی کرد.
وی افزود: به همین دلیل انتخابِ رئیسِ تحول‌گرا برای سازمان بهزیستی اهمیتِ بسیاری برای ما دارد، رئیسی که البته عملکردش تحتِ نظارتِ مستقیمِ وزارت کار باشد. آقای میدری سال‌ها معاون رفاه بودند و به حوزه بهزیستی کاملاً اشراف دارند؛ ایشان البته خودشان هم غیر از تدوین لایحه حمایت از حقوق معلولان، اقدام خاصی انجام ندادند و اتفاقا یکی از بزرگترین انتقاداتی که به ایشان می‌شود، همین است. اما خب ما امیدواریم برای تحول در بهزیستی برنامه داشته باشند.
این فعال حقوق معلولان بیان کرد: ساختار بهزیستی باید تغییر کند و این کار با یک مدیریتِ تحول‌گرا امکان‌پذیر است. در حال حاضر، ساختار بهزیستی یک ساختار فرتوت و فرسوده است و با این ساختار نمی‌توان از پسِ وظایفی که برعهده‌ی بهزیستی گذاشته شده، برآمد.
مروتی گفت: شاید لازم باشد اتفاقی که برای مهدکودک‌ها افتاد برای حوزه معلولان هم بیفتد. طی سالهای اخیر مهدکودک‌ها از زیر مجموعه‌ی بهزیستی جدا شدند و زیرمجموعه آموزش و پرورش قرار گرفتند. شاید با یک نگاه کارشناسی این تشخیص داده شود که حوزه معلولیت هم از سازمان بهزیستی خارج شود.
رئیس کمپین معلولان ادامه داد: در حال حاضر بهزیستی به جای اینکه یک حوزه‌ی تخصصیِ توانبخشی باشد، به یک بنگاه توزیع یارانه تبدیل شده است. سازمانی که فقط یارانه می‌گیرد و بین مراکزِ خود توزیع می‌کند. مستمری و کمک‌هزینه پرداخت می‌کند و در کنار آن یکی دو کارِ تخصصی هم انجام می‌دهد، اما متأسفانه در سالهای اخیر ما شاهد به کما رفتن حوزه توانبخشی بودیم و معاونت توانبخشی خیلی کوچک و ناتوان‌تر از قبل شده است.
مروتی دومین خواسته‌ی مهم افراد دارای معلولیت را اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان دانست و گفت: بروزرسانی نواقص این قانون باید در دستور کار قرار بگیرد تا طی دو سه سال آینده قانون به طور کامل اجرا شود. در دوره‌ای که آقای میدری معاون رفاه بودند، باید گزارش اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان را از طریق بهزیستی پیگیری می‌کردند و به شورای عالی رفاه تحویل می‌دادند که متأسفانه این اتفاق نیفتاد.
وی گفت: امیدواریم در دوره وزارت ایشان، گزارش‌گیری و گزارش‌دهی جدی گرفته شود. همچنین از این نظر که بهزیستی یک جامعه‌ی ۷ میلیونی را در بر می‌گیرد، درخواست ما این است که وزیر کار و رئیس سازمان بهزیستی به عنوان عضوی از هیئت دولت، با افراد دغدغه‌مند، وزرا و روسای سازمان‌های دیگر یک کارگروه یا یک کمیته برای کاهش مشکلات افراد دارای معلولیت تشکیل دهند. این کمیته باید بتواند فارغ از بروکراسی اداری برای اجرای قانون و کاهش مشکلات افراد دارای معلولیت اقدام کند.
مروتی در ادامه به لزوم تحقق سیاست‌های کلی نظام اشاره کرد و گفت: امیدواریم این سیاست‌ها که در رابطه با تأمین اجتماعی و کاهش فقر و محرومیت و حمایت از اقشار و گروه‌های خاص است، به مرحله‌ی اجرا برسد. ما برنامه‌ها و قوانین خوبی داریم اما اجرا نمی‌شود.
این فعال حقوق معلولان گفت: امیدواریم وزیر کار برنامه‌ای دقیق برای اجرای قوانین و مقررات داشته باشند. متأسفانه علی‌رغم تلاش بسیار ما حقوق افراد دارای معلولیت در برنامه توسعه هفتم، خیلی لحاظ نشد. امیدواریم این موضوع را در دستور کار قرار دهند و الحاقیه‌ای برای دیده شدنِ حقوق افراد دارای معلولیت در برنامه هفتم توسعه بیاورند.
مروتی تأکید کرد: وزیر کار نباید سازمان بهزیستی را رها کند و باید نظارت کافی بر این سازمان داشته باشند. باید سازوکاری برای ارتباط گیری با افراد دارای معلولیت ایجاد شود تا بتوان مشکلات را به موقع و به درستی حل کرد.
وی به ورود وزیر کار به مسئله‌ی قطع مستمریِ ۱۳هزار معلول اشاره کرد و گفت: وزیر کار وعده‌هایی برای برقراریِ مستمریِ این ۱۳هزار نفر دادهاند. امیدواریم در مورد سایر مسائل و مشکلات معلولان هم همینگونه رفتار کنند. حتی اگر موج رسانه‌ای هم در رابطه با مشکلی راه نیفتد، انتظار داریم، ایشان بر این مشکلات تسلط داشته باشند و صرفا به گزارش بهزیستی اکتفا نکنند و برای حل ریشهایِ آن اقدام کنند.
مروتی گفت: از ایشان می‌خواهیم برای حل مشکل افراد دارای معلولیت، تعامل فرابخشی با سایر دستگاه‌های اجرایی و مجلس و قوه قضاییه داشته باشند. امیدوارم آقای میدری برنامه و زمانبندی برای اجرای قانون حمایت از معلولان داشته باشند و اینگونه نباشد که بعد از چند سال بگویند برای اجرای قانون بودجه نداشتیم. امیدوارم همان اندازه که برای هلدینگ‌های زیر مجموعه وزارت کار اهمیت قائل‌اند، برای سازمان بهزیستی نیز اهمیت قائل باشند و پیگیرِ اجرایی شدنِ برنامه‌ها و قوانین باشند.
منبع: اقتصاد صد
