کارگران برای جبران حقوق پایینشان، از غذایشان زدند / کاهش سهم غذا در سبد هزینه‌ها از ۴۰ به ۲۵ درصد
به گزارش نبض بازار، کارگران برای آنکه جبران کسری حقوق خود را بکنند، از سهم عذای خود در سفره هایشان کم کرده اند. قبلا ۴۰ درصد حقوق صرف خوراکی‌ها می‌شد که اکنون این رقم به ۲۵ درصد کاهش یافته است.
در حالی مطابق آمار‌های بانک مرکزی خانوار ایرانی در گذشته ۴۰درصد دستمزد خود را صرف خوراکی‌ها می‌کرد که اکنون با توجه به گرانی‌ها این رقم به ۲۵درصد رسیده است.
همواره تأثیر گرانی‌ها برای سفره کارگر بسیار زیاد است، کارگرانی که برای تأمین معاش خود مجبورند چند جا کار کنند تا از پس هزینه‌های زندگی بر بیایند.
در روز‌های ابتدایی شروع به کار دولت چهاردهم خبر گرانی نان و شیر برای سفره کوچک برخی کارگران شوک آور بود و به زودی با گران شدن قیمت شیر باید منتظر گرانی لبنیات هم باشند. همین گرانی باعث کمرنگ شدن لبنیات از سفره کارگران خواهد شد.
کارگرانی که حدود ۷۰ درصد درآمد خود را صرف مسکن می‌کنند، دیگر پولی ندارند که بخواهند تمام و کمال به سبد خوراکی کامل فکر کنند، گرانی‌ها هم مزید بر علت می‌شود تا هر روز یک قلم از خوراکی را از سفره خود حذف یا کمرنگ کنند.
کاهش قدرت خرید آحاد جامعه، رکود، سرکوب دستمزدها، کوچک شدن سفره‌ها، خروج گوشت و مرغ از سفره و تغذیه مردم همه نشان از جیب خالی کارگران با واقعی نبودن دستمزد دارد.
میزان دستمزد تا حتی عقب‌تر از سبد معیشت است که احمد میدری، وزیر کار معتقد است کسانی که فقر مطلق دارند شاغل‌اند، اما درآمدشان کفاف نمی‌دهد.
احمد میدری با اعلام اینکه ۳۰ درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر هستند، گفت: اغلب کسانی که به فقر مطلق دچارند شغل و درآمد دارند، اما درآمد آنها کفاف زندگی‌شان را نمی‌دهد.
حالا تصور کنید کارگرانی که در امورات روزمره خود گرفتار هست، موج هر روز گرانی‌ها چه تأثیراتی بر سفره کارگران دارد.
* سهم خوراکی‌ها از سفره خانوار کم شد
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور معتقد است: مطابق آمار‌های بانک مرکزی خانوار ایرانی در گذشته ۴۰ درصد دستمزد خود را صرف خوراکی‌ها می‌کرد، اکنون با توجه به گرانی‌ها این رقم به ۲۵ درصد رسیده است. یعنی سفره جامعه کارگری کوچک شده است.
گلپور درباره هزینه‌های اقلام مصرفی خانوار ایرانی گفت: مطابق بررسی‌های آماری بانک مرکزی از هزینه‌های اقلام خوراکی خانوار شهری و روستایی که به صورت ماهیانه استخراج می‌شود، مشاهده می‌شود که در گذشته یک خانوار کارگری ۴۰ درصد درآمد خود را صرف هزینه‌های سبد خوراکی‌ها می‌کرد که این رقم اکنون به ۲۵ درصد رسیده است. این به این معنی است که کارگران با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی (مسکن، بهداشت، آموزش) دیگر امکان صرف کردن ۴۰ درصد درآمد خود برای خوراکی را ندارند و اکثر آنها دچار سو تغذیه و بیماری‌های ناشی از آن می‌شوند. یعنی تغذیه در خانواده ایرانی افت یافته است. در فضایی که پنجره جمعیتی در حال بسته شدن است، کارگران ایرانی آینده به لحاظ تغذیه‌ای ضعیف و بی بنیه بار می‌آیند.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور گفت: در قانون برنامه بودجه هر ساله رشد و صعود مالیات را داریم، در سال ۱۴۰۳ هم این موضوع دیده می‌شود، کارگران و کارمندان بدون اینکه خبر داشته باشند، قبل از واریز حقوق، مالیات از آنها کسر می‌شود، این در حالی است که دولت فکری برای دستمزد کارگران ندارد، دستمزدی که به معنی واقعی جوابگوی بخش کمی از هزینه‌های زندگی است. بهانه‌های نخ نما شده دولت در سرکوب مزدی واقعاً عجیب است. به طور مثال اینکه دولتی‌ها اعتقاد دارند، دستمزد باعث ایجاد تورم می‌شود؛ موضوعی است که با یک گزارش میدانی کوتاه می‌توان به آن رسید که استدلال دولتی‌ها اشتباه است. کارگران اگر قدرت خرید نداشته باشند، قدرت خرید کالا و محصول تولید ملی را ندارند. زمانی که کارگران خرید نکنند، رکود درجامعه رشد پیدا می‌کند. این در نهایت باعث مهاجرت نیروی کار ایرانی می‌شود.
*پیشنهاد تازه برای حفظ قدرت معیشت کارگران
فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در گفت‌وگویی با اشاره به طرح نمایندگان مجلس برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: با توجه به آنکه نمایندگان مجلس در ابتکار عملی تازه نسبت به اصلاح ماده ۴۱ در جهت تقویت معیشت و واقعی شدن دستمزد کارگران گام برداشته‌اند، پیشنهاد می‌کنیم که امکان تعیین دوبار در سال حقوق و دستمزد کارگران را در قانون فراهم کنند.
وی در توضیح بیشتر افزود: در ماده ۴۱ قانون کار گفته شده شورای عالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را با درنظر گرفتن شرایطی تعیین کند ولی تفسیری که از واژه سالانه صورت گرفته این است که دستمزد در سال یکبار تعیین و تصویب شود، در حالی که قانون صراحتاً اعلام نکرده دستمزد کارگران تنها یکبار در سال تعیین شود، بنابراین از نمایندگان مجلس درخواست می‌کنیم در جریان اصلاح ماده ۴۱ قید شود در صورتی که شرایط اقتصادی نامساعد و بحرانی بود یا تورم افزایش داشت، در نیمه دوم سال دستمزد کارگران مجدد بررسی و ترمیم شود.
منبع: تسنیم
