عمر ناوگان کشتیرانی را به ده سال کاهش دهیم

حسن بیک‌محمدلو در گفتگو با نبض بازار اظهار کرد: صنعت کشتیرانی به عنوان یکی از هفت صنعت و هفت محور اقتصاد دریا با دو چالش جدی مواجه است. عمر ناوگان دریایی کشور بالای ۲۰ سال است و باید وارد برنامه نوسازی شود که با توجه به محدودیت‌های مالی و بین‌المللی نیاز به برنامه‌های جدید دارد و می‌توان از ظرفیت صندوق توسعه ملی و صندوق توسعه دریایی به این منظور استفاده شود تا بتوان میانگین عمر ناوگان کشتیرانی را در کشور کاهش داد.

وی تاکید کرد: باید در یک برنامه ده ساله عمر ناوگان کشتیرانی کشور را به ده سال کاهش داد. این هدفگذاری به کار جهادی و مهم نیاز دارد در غیر این صورت سهم خود را از حمل و نقل دریایی از دست خواهیم داد و با چالش‌های جدی امنیتی و استراتژیک مواجه شده و عایدی مورد نظر را نیز از دست خواهیم داد.

تامین منابع انسانی؛ چالشی مهم برای صنعت کشتیرانی

بیک‌محمدلو گفت:‌چالش دوم صنعت کشتیرانی، موضوع تامین منابع انسانی در این بخش است. کارکنان کشتی‌ها با یک بازار کار جذاب بین‌المللی با پرداخت‌های دلاری بالا مواجه هستند و باید با تربیت رده‌های مختلف نیروی انسانی اعم از کاپیتان، مهندس و سایر بخش‌ها و توجه به نظام پرداخت مناسب به آنها نگهداشت مناسبی از منابع انسانی در کشور داشت. اکنون با خروج دریانوردان از کشور مواجه هستیم آن هم در سنینی که می‌توانند بازدهی مناسبی برای شرکت‌های کشتیرانی داشته باشند که ضایعه‌ای مهم برای صنعت دریانوردی کشور است.

محمدلو خاطرنشان کرد: ایجاد بورسیه، متناسب سازی نظام پرداخت و رفاهی و آموزش مناسب، توسعه رشته‌های مرتبط با دریانوردی در دانشگاه‌های شهر‌های ساحلی بتوان در پایداری نیروی انسانی مورد نیاز اقدام کرد.

وی گفت: ساخت و تعمیر کشتی‌ها و تامین قطعات نیز از دیگر مشکلات صنعت کشتیرانی در کشور است که موضوع نوسازی ناوگان کشتیرانی را با چالش مواجه کرده است.

ضرورت تشکیل اتاق فکر و ایجاد کارگروه برای اجرایی سازی اقتصاد دریامحور

عضو هیات علمی پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد:‌دولت چهاردهم که تاکید زیادی نیز بر اجرایی سازی سیاست‌های ابلاغی دریامحور داشته است باید با تشکیل اتاق فکر و ایجاد کارگروه نسبت به نگاشت نهادی و هماهنگ‌سازی دستگاه‌های ذی‌مدخل اقدام کند.

‌دولت چهاردهم باید برنامه جامع و دیدگاه بلندمدتی نسبت به صنعت دریانوردی داشته باشد

وی تاکید کرد:‌دولت چهاردهم باید برنامه جامع و دیدگاه بلندمدتی نسبت به صنعت دریانوردی داشته باشد و در این مسیر لازم است برخی قوانین در برخی از دستگاه‌ها با کمک مجلس اصلاح شود. اقتصاد دریا محور پیشرانی مهم برای کشور ما است و این امیدواری وجود دارد که سهم قابل توجهی از رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی ما را به خود اختصاص دهد. زمانی ده ساله را برای استفاده از ظرفیت‌های دریایی وجود دارد که اگر آنها را متبلور کنیم موضوع نقش‌آفرینی در کریدور‌های بین‌المللی جایگاه مناسبی به دست خواهد آورد و از جنگ کریدور‌ها ارزش افزوده مناسب اقتصادی برای کشور ایجاد کرد.

بودجه دولت برای توسعه ناوگان دریایی و بندری کشور ناکافی است

بیک‌محمدلو با اشاره به موضوع تامین مالی در توسعه ناوگان دریایی اظهار کرد: بودجه دولت برای توسعه ناوگان دریایی و بندری کشور ناکافی است، اما دولت به عنوان نهاد تنظیم‌گر باید در بخش ارایه مجوزها، اعطای معافیت‌ها و ارایه تسهیلات شرایط ویژه‌تری را پیش‌بینی کند. گسیل تسهیلات به پروژه‌های دریایی از مسیر شورای اقتصاد ضروری است. باید معافیت‌های مختلفی برای بخش‌های متعدد در بخش دریا اعم از معافیت عوارض عبور و مرور و حقوق و عوارض دولتی و مالیاتی نیز پیش‌بینی شود.

وی تصریح کرد: با هدف جلب و جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی باید با استفاده از ابزار‌های بازار سرمایه، انتشار اوراق و جذاب کردن پروژه‌های کلان دریایی از طریق تامین مالی خرد به ویژه از طریق جمع‌اوری نقدینگی ساحل‌نشیان اقدام کرده و آنها را در پروژه‌های کلان و زودبازده شریک کرد.

توسعه اقتصاد دریامحور با چند موضوع و چالش جدی رو‌به‌رو است

بیک‌محمدلو با بیان اینکه توسعه اقتصاد دریامحور با چند موضوع و چالش جدی رو‌به‌رو است، اظهار کرد: در آبان‌ماه سال گذشته سیاست‌های اقتصاد دریامحور در کشور ابلاغ شده است. دولت به منظور اجرای این سیاست‌ها مجموعه اقداماتی را از اردیبهشت امسال مصوب کرده است که این بسته بنا به اظهار نظر کارشناسان و نکاتی که به دقت نیز گفته می‌شود کفایت لازم را برای اجرای توسعه سیاست‌های اقتصاد دریامحور را ندارد.

بیک‌محمدلو عنوان کرد: مجموعه شرایط نشان می‌دهد سیاست‌های اقتصاد دریامحور به طور کامل در کشور محقق نخواهد شد؛ بنابراین از دولت چهاردهم این انتظار وجود دارد که بسته سیاست‌های اجرایی برای اقتصاد دریامحور را در اسرع وقت به روزرسانی کند و مطابق با سیاست‌ها مواد و بند‌های این بسته اجرایی را ارتقا دهد.

عضو هیات علمی پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: ایجاد سازمان توسعه سواحل مکران نیز الزام قانونی داشته، اما با یک تاخیر چندساله لایحه ایجاد این سازمان سال گذشته به مجلس ارایه شده است. تصویب نهایی این لایحه در مجلس زمان‌بر شده و برخی از مواد آن نیز با ایرادات جدی مواجه شده است. نگاه توسعه‌ای به سواحل کشور نیز صرفا نمی‌تواند محدود به مکران باشد. پیشنهاد ما این است که دولت یا این لایحه را بازپس بگیرد یا آنکه در تعامل با مجلس آن را به سازمان توسعه‌ای سواحل بدون تصدی‌گری و مالکیت و اختلال در شرح وظایف و اختیارات دستگاه‌ها و سازمان‌ها تغییرات را ایجاد کند.

معاون سابق برنامه ریزی سازمان بنادر و دریانوردی عنوان کرد: نکته مهم دیگر این است که دستگاه‌های متعددی ذی‌نفع و ذی‌مدخل هستند و عدم هماهنگی و تعارضات قانونی که بسیاری از دستگاه‌ها با هم دارند، مخل رشد اقتصاد دریایی کشور خواهد شد و لازمه آن این است که مطابق با بند یک سیاست‌های توسعه دریامحور سیاستگذاری یکپارچه‌ای در این‌باره صورت بپذیرد. دولت تاکنون برای هدایت یکپارچه نتوانسته که مدل قابل قبولی را ارایه کند و همچنان به صورت بخشی پروژه‌های دریایی در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی تاکید کرد: باید یک نگاه جدید در امر دریا و سواحل و استفاده از ظرفیت‌های آنها در اقتصاد صورت پذیرد.

فقدان آمار دقیق از حسابداری اقماری بخش دریا

بیک‌محمدلو خاطرنشان کرد:‌موضوع سوم که برنامه‌ریزی اقتصاد دریا را با چالش مواجه کرده است نیز این است که نبود امار دقیق موجب حسابداری اقماری بخش دریا شده است این در حالی است که آمار ملاک برنامه‌ریزی است و اگر نسبت به حساب‌های بخشی دریا مانند گردشگری دریایی، شیلات، کشتیرانی و ... در نقاط مختلف جغرافیایی آنها و حسابداری بخشی آنها اطلاعات قابل اتکا داشته باشیم طبیعی است که هرگونه برنامه‌ریزی را در آینده با اخلال مواجه خواهد کرد.

معاون سابق برنامه ریزی سازمان بنادر و دریانوردی عنوان کرد: افزایش سهم اقتصاد دریا و اقتصاد ساحل از تولید ناخالص ملی که دو شاخص مهم در اقتصاد دریامحور است بدون آمار و اطلاعات قابل استناد شدنی نخواهد بود؛ بنابراین سازمان برنامه و بودجه باید با کمک مرکز آمار و بانک مرکزی اطلاعات دقیقی در این زمینه تهیه کنند.

معاون سابق برنامه ریزی سازمان بنادر و دریانوردی خاطرنشان کرد: فهم و درک عمومی از موضوع دریا و ظرفیت‌های دریامحور در قالب فرهنگ‌سازی قابل پیاده است. اصولا از سواحل و دریا‌ها گریزان هستیم که نیاز به کار فرهنگی کوتاه و بلندمدت دارد تا توجه عامه مردم و جلب نظر سرمایه‌گذاران اقتصادی به ساحل و دریا جلب شود و با آشنا کردن مردم با اقتصاد دریا قابل تحقق هست.