کم اظهاری در صادرات محصولات پتروشیمی، ضربه‌ای به اقتصاد ملی است/ ضرورت ورود سازمان بازرسی به موضوع صادرات غیر واقعی کامپاند‌ها
«فتح الله توسلی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با نبض بازار پیرامون کم اظهاری در قیمت صادراتی برخی از محصولات پتروشیمی و همچنین اصرار برخی شرکت‌ها به صادرات کامپاند به بازار‌های بین المللی گفت: سال گذشته تراز تجارت غیرنفتی کشور حدود ۱۷ میلیارد دلار منفی شد؛ یکی از دلایل وقوع این مسئله به کم اظهاری در صادرات و یا بیش اظهاری در واردات بازمی‌گردد که در خصوص حجم و ارزش کالا‌ها به وقوع می‌پیوندد. در حال حاضر محصولات پتروشیمی جزو اولین کالا‌هایی صادراتی ما در حوزه تجارت غیر نفتی محسوب می‌شوند که سهم بسزایی هم در این بخش دارند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره تبدیل مواد اولیه به کامپاند و صادرات آن به خارج از کشور و همچنین جداسازی مجدد مواد تشکیل دهنده آن گفت: این کار اگر خیانت به کشور نباشد، حداقل اجحافی به اقتصاد ملی خواهد بود. دستگاه‌های نظارتی و بخش‌های مربوط به این حوزه به ویژه پتروشیمی‌ها که اکثر آن دولتی نیز هستند باید نسبت به وقوع چنین مسئله‌ای حساس باشند.
وی تاکید کرد: صادرات مصنوعی محصولات پتروشیمی نه تنها منجر به بازگشت ارز حاصل از صادرات به خزانه کشور نخواهد شد، بلکه ظلمی بزرگ به اقتصاد ملی ایران هم به حساب می‌آید. درآمد ارزی حاصل از صادرات این محصولات می‌تواند وارد چرخه تولیدی کشور شود و یا اینکه زمینه لازم برای توسعه اقتصاد کشور را فراهم سازد، اما با چنین تقلبی این قبیل عایدی‌ها نصیب اقتصاد ایران نخواهد شد.
توسلی در پایان خاطرنشان کرد: کم اظهاری در صادرات محصولات پتروشیمی و یا تقلب در ساختار بعضی از آن‌ها به منزله قاچاق آن‌ها به خارج از کشور است؛ لذا، به دلیل اهمیت بالایی این موضوع لازم است که نهاد‌های نظارتی همچون سازمان بازرسی کشور به این مسئله ورود و جزئیات آن را به دقت بررسی کنند.
پایان پیام//
