رانت حاصل از چندنرخی شدن ارز زمینه‌ساز ارزان‌فروشی کامپاند شده است
ندیر پورجم در گفتگو با نبض بازار خاطرنشان کرد: مشکل اساسی در ارزان‌فروشی کامپاند به دلیل ارز دونرخی است. ارزان‌فروشی تنها مختص کالا‌های پتروشیمی نیست و تنها راهکار آن تک‌نرخی کردن ارز است، اما به طور قطع نرخ یکسان ارز در کشور نیازمند مقدمات و ساختار‌هایی است تا تبعات منفی افزایش قیمت کالا‌ها و محصولات به وجود نیاید.
پورجم خاطرنشان کرد: فرض کنید از همین فردا نرخ ارز نیما، ترجیحی و سنا حذف شود باید بررسی شود که چه اتفاقی در بازار کالا و خدمات به وجود خواهد آمد.
نائب رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد:تسری نامتجانس در مورد ارز‌های چندنرخی نمی‌توان داد و در شرایط رکود تورمی درنظرگرفتن مصلحت‌های مصرف‌کنندگان نیز باید مورد توجه قرار گیرد. انتظارات روانی موضوعی است که در مورد بازار و نرخ ارز باید در نظرگرفت. دو سال پیش نرخ ارز ترجیحی در گمرکات به نرخ مبادله‌ای تغییر یافت و تاثیرات خود را بر قیمت‌ها به دنبال داشت.
نائب رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه اگر جریان خروجی ارز تغییر کند، اما ورودی آن تغییر نکند مشکلاتی به وجود خواهد آمد، خاطرنشان کرد:اکنون بخش عمده درآمد‌های ارزی کشور از محل فروش نفت است؛ باید هم درآمد کشور افزایش یابد و هم در جهت یکسان سازی نرخ ارز گام برداشته شود تا موضوع ارز چندگانه و ارزان‌فروشی کامپاند یا سایر محصولات پتروشیمی وجود نداشته باشد.
یکسان‌سازی نرخ ارز مانع دسترسی به درآمد‌های رانتی می‌شود
وی عنوان کرد:یکسان سازی نرخ ارز از بسیاری از سوءاستفاده‌ها جلوگیری کرده و مانع دسترسی به درآمد‌های رانتی می‌شود و اقتصاد به سمت سلامت بیشتر حرکت می‌کند.
پورجم با بیان اینکه بخش خصوصی از ابتدای برقراری نرخ ارز چندگانه با آن مخالفت کرده است، تصریح کرد:اگر کشور ازدرآمد‌های ارزی کافی برخوردار باشد، طبیعی است که یکسان‌سازی نیز تاثیرات منفی بر قیمت کالا‌ها و محصولات نخواهد داشت و دل‌نگرانی‌هایی که در این باره وجود دارد، مرتفع خواهد شد.
درآمد رانتی عاملی برای ارزان‌فروشی با هدف کسب بازار‌ها
نائب رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: کامپاند، برخی دیگر از محصولات پتروشیمی و حتی برخی محصولات صنعتی دیگر وجود دارند که در شرایط ارزچندگانه، مسیری برای سوءاستفاده و رانت پیدا کرده‌اند و ممکن است به واسطه این درآمد رانتی برای کسب بازار‌های منطقه‌ای نوعی ارزان‌فروشی نیز وجود داشته باشد.
پورجم خاطرنشان کرد: بخشی مهم از درآمد ارزی کشور نیز از محل صادرات محصولات پتروشیمی است تخلفاتی که در مورد کامپاند یا هر محصول دیگری صورت می‌گیرد قابل ملاحظه بوده و مورد توجه قرار می‌گیرد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت چهاردهم در مورد تک‌نرخی‌شدن نرخ ارز گام مهم و اساسی خواهد برداشت، عنوان کرد: از اظهارات اولیه به نظر می‌رسد سکان امور اقتصادی کشور به دست افراد صاحبنظر سپرده شود و اقدام اجرایی نیز در این زمینه برداشته شود. البته قاعدتا انقدر منطق اقتصادی باید وجود داشته باشد که ابتدا مقدمات آن فراهم و سپس در این زمینه گام برداشته شود.
امیدواری بخش خصوصی به حذف ارز چندنرخی در دولت چهاردهم
نائب رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد:بخش خصوصی نیز امیدوار است که با تک‌نرخی شدن ارز رانت‌ها، فرار‌ها و سوءاستفاده‌هایی که به این واسطه ایجاد شده است از بین برود.
پورجم با اشاره به پیمان‌سپاری ارزی و الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات برای صادرکنندگان کالا، تصریح کرد: ۷۰ درصد از مواد اولیه تولید در کشور وابستگی به واردات دارد. برخی تولیدکنندگان با نرخ ارز آزاد تولید کرده و صادرات انجام داده‌اند، اما الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات با نرخ نیما داشته‌اند.
نتیجه این شرایط عدم استفاده صادرکنندگان واقعی از کارت بازرگانی خود و استفاده از کارت بازرگانی دیگران شده است و به دنبال آن فرارمالیاتی گسترده به وجود آمده است. همچنین کسورات درآمدی در گمرکات وجود دارد، همه این موارد با مستندات و اسناد متقن به دولت‌های دوازدهم و سیزدهم ارایه شده، اما تصمیمی در خصوص بازنگری در آن گرفته نشده است که شاید یکی از دلایل آن تنگنا‌های ارزی بوده است.
وی تاکید کرد:این امیدواری وجود دارد که در دولت چهاردهم مصوبه پیمان‌سپاری ارزی لغو و مورد تجدیدنظر قرار گیرد.
پیمان‌سپاری ارزی عامل ناترازی تجاری
وی افزود: همچنین پیمان‌سپاری ارزی یکی از دلایل ناترازی تجاری در کشور بوده است. صادرکننده‌ای که با ارز آزاد تولید کرده حاضر نیست ارز حاصل از صادرات را با نرخ مبادله به کشور برگرداند بنابراین منافع اقتصادی عدم صادرات را بیشتر خواهد دید.
پورجم اظهار کرد: باید در گمرکات خروجی کشور نظارت‌های لازم بر اظهارنامه‌های گمرکی محصولات صادراتی از جمله کامپاند‌ها صورت گیرد. در سامانه سی اس تی ارزش گمرکی تمامی کالا‌های صادراتی موجود است و اگر نظارت‌ها به اندازه کافی باشد، کم‌اظهاری به ندرت به وجود خواهد آمد.
