درخواست بازنشستگان از اصلاح مصوبه متناسبسازی حقوق از مجلس دوازدهم
به گزارش نبض بازار،عباسعلی سلطانیکیا رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تامین اجتماعی خواستار اصلاح مصوبه متناسبسازی حقوق بازنشستگان توسط مجلس دوازدهم شد. وی با اشاره به مغایرت این مصوبه با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و تضییع حقوق بازنشستگان پیشنهاد جایگزینی ترمیم حقوق با ضریب واحد و بدون تبعیض را ارائه کرد. سلطانیکیا تاکید کرد که این روش ضمن حفظ عدالت، از پیچیدگیهای اجرای طرح متناسبسازی نیز جلوگیری میکند.
وی گفت: اولین مستمری بازنشستگی مشمول قانون تامین اجتماعی هر فرد بازنشسته مشمول، مطابق ماده ٧٧ قانون دایمی تامین اجتماعی، برابر متوسط دستمزد مشمول بیمهپردازی ٢ سال آخر اشتغال تعیین شده و کاهش مییابد و هر فرد بازنشسته دارای ضریبی نسبت به حداقل حقوق دستمزد سال برقراری مستمری است.
سلطانیکیا تاکید کرد: برای حفظ قدرت خریدِ اولین مستمری بازنشستگی، میبایست مطابق ماده ٩٦ قانون تامین اجتماعی هرساله و در تمام دوران بازنشستگی و مستمری بگیری، هرساله برابر با درصد افزایش هزینههای زندگی و نرخ تورم افزایش یابد. اما به نادرستی در ١٨ سال اخیر درصد ترمیم حقوق بازنشستگان مشمول قانون تامین اجتماعی کمتر از میزان درصد افزایش هزینههای زندگی و نرخ تورم بوده است که موضوع متناسبسازی برای جبران این عقبماندگی باید باشد.
رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تامین اجتماعی افزود: لازم به توضیح است که در ١٨ سال اخیراستقلال نسبی سازمان تامین اجتماعی نادیده گرفته شده و شاهد مداخله عوامل مداخلهگر و بازدارنده در امور سازمان تامین اجتماعی هستیم که موجب کاهش عملکرد و ایجاد تبعات منفی برای سازمان شده است.
سلطانیکیا گفت: رویه غیرقانونی ترمیم حقوق سالانه بازنشستگان مشمول به روش پلکانی معکوس، بدون رعایت محاسبات اکچوئری و حسابداری بیمهای و بدون توجه به میزان مشارکت بازنشستگان در بیمهپردازی و تقسیمبندی به ٢ گروه حداقلبگیر و سایر سطوح، همچنین عدم رعایت ماده ٩٦ و عدم ترمیم حقوق بازنشستگان بهخصوص بازنشستگان سایر سطوح به میزان افزایش نرخ تورم و هزینههای زندگی از پیامدهای این دخالتها است.
رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تامین اجتماعی تصریح کرد: درصورت ترمیم حقوق بازنشستگان با ضریب عددی یکسان و برابر با درصد افزایش نرخ تورمساله و عدم تقسیمبندی بازنشستگان به ٢ گروه و عدم تبعیض بر علیه بازنشستگان بیمهپرداز سایر سطوح دیگر نیازی به متناسبسازی نبود.
سلطانیکیا بیان کرد: نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بدون توجه به اینکه اولین مستمری بازنشستگی مشمولان قانون تامین اجتماعی مطابق ماده ٧٧ قانون تامین اجتماعی تعدیل و تعیین میگردد، در جز ٢ بند الحاقی ٢ ماده ٢٩ لایحه برنامه هفتم توسعه مصوب نمودهاند که «سازمان تامین اجتماعی مکلف است با تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسبسازی مستمری بازنشستگان غیر حداقلبگیراقدام نماید به نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با ٩٠درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب گردد.»
وی ادامه داد: با توجه به اینکه قید ٩٠درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی، باعث کاهش دوباره حقوق بازنشستگی هر فرد بازنشسته میگردد و به عبارتی این مصوبه مجددا باعث کاهش ١٠ درصدی حقوقِ قانونی و مکتسبه هر فرد بازنشسته از ماه اول بازنشستگی خواهد شد، که در زمان بازنشستگی طبق ماده ٧٧ تعدیل و تعیین گردیده است. این موضوع مغایر با حقوق متعینه بازنشستگی هر فرد است که طبق ماده ٧٧ تعدیل و تعیین شده است.
همچنین با توجه به اینکه در سازمان تامین اجتماعی ملاک پرداخت مستمری بازنشسته، میزان مشارکت وی در بیمهپردازی و مدت بیمهپردازی است، برای رفع مشکل ضروری و صحیح است کلمه (برابر) و یا (به همان) جایگزین (با ٩٠ درصد) در مصوبه فوق قرار گیرد و نسبت به باقیمانده وتکمیل عملیات متناسبسازی حقوق که ازسالهای قبل شروع شده اقدام فرمایند.
سلطانیکیا تاکید کرد: لذا ضروری است که مصوبه متناسبسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اصلاح گردد تا حق قانونی بازنشستگان ذیحق ناحق و تضییع نگردد.
وی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی مکلف است با تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسبسازی مستمری بازنشستگان غیر حداقل بگیراقدام نماید به نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، به همان نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسبسازی و دایمی گردد.
منبع:ایلنا