طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در چه مرحله است؟ /اصلاح تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار
به گزارش نبض بازار، علی اصلانی دبیر کانون شورای اسلامی کار البرز از لزوم ساماندهی نیروهای شرکتی و تعیین سقف قرارداد‌های موقت تاکید کرد.
او در گفتگو با ایسنا، با تبریک هفته کارگر به تلاشگران عرصه کار و تولید، درباره پیگیری مطالبات کارگران در این هفته اظهار کرد: یکی از مطالبات مهم بحث ساماندهی نیروهای شرکتی است. ما درخواست داریم که تبصره مذکور که سال‌ها پیش تصویب شده هرچه زودتر عملیاتی و وضع ساماندهی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مشخص شود.
وی با بیان اینکه قرارداد‌های موقت کار در انگیزه کار، بهره‌وری کارگاه و کیفیت کالای تولیدی تاثیرگذار است، افزود: زمانی که کارگر امنیت شغلی نداشته باشد و قرارداد کارش مشخص نباشد، این مساله روی کار او و کالایی که تولید می‌کند اثر می‌گذارد؛ بنابراین حفظ امنیت شغلی کارگران باید مورد توجه قرار گیرد.
دبیر کانون شورای اسلامی کار البرز ادامه داد: موضوع پرداخت حق سنوات یکی دیگر از دغدغه‌های کارگران است و هر سالی که قرارداد کار به پایان می‌رسد به او پرداخت می‌شود. اخیرا دیوان عدالت در رأی صادره خود اعلام کرد که طبق ماده ۳۴ قانون کار سنوات باید کل حقوق و مزایا باشد البته فعلا پرداخت سنوات کارگران در داخل کارخانه‌ها طبق روال گذشته صورت می‌گیرد و همان پایه حقوق است.
اصلانی خاطرنشان کرد: مساله بعدی اصلاح تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار است. قرار بود که قانون تعیین سقف چهار سال برای قرارداد‌های موقت بهمن ماه سال گذشته به اجرا درآید، ولی این موضوع نیز با وجود آنکه چندین بار در دستور کار جلسات شورای عالی کار بود، عملیاتی نشده است. سال گذشته در هفته کارگر رئیس جمهور دستور دادند که این مصوبه به هیات وزیران بیاید تا مشکل قرارداد‌های موقت کار حل شود.
وی در پایان توجه به مطالبات جامعه کارگری را خواستار شد و گفت: کارگران در هفته کارگر امیدوارند که اخبار مسرت بخشی بشنوند و مطالبات بحق آن‌ها محقق شود.
