افزایش حقوق کارگران حداقل دو بار در سال

به گزارش نبض بازار، روح الله تجری فعال کارگری گفت: طی یک سال گذشته بسیاری از کالاهای اساسی افزایش داشته و قدرت خرید کارگران بسیار کاهش داشته است و در این شرایط جامعه کارگری از مسئولان در سال آینده انتظار ثبات اقتصادی دارند. فاصله بین حقوق و هزینه‌های زندگی کارگران بسیار زیاد است و در این شرایط فعلی دستمزدهای کارگران اصلا عادلانه نیست. از مسئولان می خواهیم دستمزد کارگران سالی حداقل دو بار با تورم افزایش دهد.

وی ادامه داد: کارگران با این درآمد کم نمی‌توانند از پس هزینه‌های زندگی برآیند و بسیار از آن‌ها مجبور هستند بعد از پایان ساعت کاری خود به سمت شغل دوم و حتی سوم بروند.

وی اظهار کرد: پایان سال گذشته رئیس شورای‌عالی کار خیلی دیر جلسات حقوق و دستمزد را شروع کرد که متاسفانه بخش مهمی از این جلسات به مسایلی مانند دستمزد منطقه‌ای و… پرداخته شد. در پایان نیز تصمیمی برای مزد گرفته شد که با تورم و مسایل معیشتی کارگران سازگار نبوده و نیست. ما از وزیر کار می‌خواهیم که واقع بین باشد و سبد معیشت واقعی را درنظر بگیرد. تعیین مزدی که نتواند هزینه‌های کارگران را در طول ماه فراهم کند، به معنای سرکوب مزدی است.

این فعال کارگری افزود: نباید فراموش کرد که ثبات اقتصادی می‌تواند سبد خرید کارگران را در طول سال تضمین کند و اگر قیمت‌ها دایم درحال تغییر و افزایش باشند، کارگران نمی‌توانند از پس هزینه‌های زندگی برآیند.

خروج نمایندگان کارگری

همچنین آیت اسدی (عضو شورای عالی کار) در این زمینه به اعلام افزایش حداقل مزد ۳۵ درصدی برای سال ۱۴۰۳ و خروج بدون امضای نمایندگان کارگری از جلسه شورای عالی کار در آخرین جلسه سال ۱۴۰۲ این شورا اشاره کرد.

اسدی اظهار کرد: یکی از واقعیات مزد مصوب شورای عالی کار که بدون امضای کارگران به تصویب رسید، این است که در عمل این میزان افزایش نه ۳۵ درصد که زیر ۳۰ درصد خواهد بود؛ زیرا بحث کسورات، بیمه و مالیات بر حقوق عملا افزایش حداقل بگیران را زیر ۳۰ درصد و برای سایر سطوح زیر ۲۰ درصد افزایش را رقم می‌زند.

وی در توضیح فنی این موضوع گفت: اگر دقیقاً مبالغ مزایای مزدی و خود پایه مزد و درصد افزایش را جمع بزنیم، بدون کسورات نیز به ۳۵ درصد افزایش نسبت به مزد سال قبل نمی‌رسد. اگر کسورات بیمه‌ای و مالیاتی نیز از حقوق باوجود اینکه مالیات بر دریافتی هنوز بر مبنای کمتر از ۱۰ میلیون تومان معافیت می‌گیرد، بدین ترتیب اکثریت قاطع مزدبگیران ما هنوز باید ۱۰ درصد مالیات از حقوق‌شان کسر شود.