آخرین خبر از افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳+ میزان دستمزد

به گزارش نبض بازار، با توجه به اخبار رسیده در سال آینده حقوق کارگران ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش می‌یابد.

به تازگی حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ ضمن تشریح آخرین مصوبات این کمیسیون اعلام کرده: مجلس و دولت توافق کردند، حقوق سال آیندۀ کارمندانی که زیر ۲۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته باشد.

این میزان افزایش درحالی رقم خورده که در لایحه اولیه دولت پیشنهاد شده بود که برای سال ۱۴۰۳ حقوق کارکنان دولتی به طور متوسط حدود ۱۸ درصد افزایش یابد.

مدتی بعد در کمیسیون تلفیق بودجه افزایش متوسط ۲۰ درصدی حقوق کارمندان تصویب شد.

اما در آخرین تغییرات و مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳، برای کارکنانی که در سال جاری بین ۸ الی ۲۰ میلیون تومان دریافتی دارند؛ عملا افزایش ۳۰ الی ۴۰ درصدی حقوق حداقل بگیران در جامعه کارمندی در دستگاه‌های اجرایی دولتی در دستور کار قرار گرفته است.

با توجه به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق که منجر به افزایش ۳۰ الی ۴۰ درصدی حقوق حداقل بگیران دولتی خواهد شد، به نظر میرسد زمینه برای افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم فراهم شده است.

در سال‌های اخیر به صورت یک رویه و استاندارد نانوشته معمولا میزان افزایش حقوق کارگران با میزان افزایش حقوق کارمندان دولتی متناسب بوده است.

لازم به ذکر است، مذاکرات نهایی شورای عالی کار برای تعیین دستمزد در سال ۱۴۰۳ در اسفند ماه نهایی خواهد شد.

علی بابایی کارنامی (رئیس فراکسیون کارگری مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی) هفته گذشته در گفتگویی؛ با تاکید بر ضرورت افزایش مزد، حداقلی نیز برای میزان افزایش مزد اعلام کرد. او گفت: مجلس با توجه به شرایطی که کشور از نظر شاخص‌های تورمی دارد، جمع بندی‌اش این است که برای کارمندان ۲۰ درصد افزایش حقوق باشد.

وی توصیه کرد: به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این تذکر را می‌دهم که در شورای عالی کار حداقل افزایش مزد کارگران را در کف ۴۰ درصد در نظر بگیرند و نگران بخش مالی نباشند.

در ادامه روز یکشنبه، ولی اسماعیلی (نماینده مردم گرمی و رئیس کمیسیون اجتماعی) نیز در اظهارنظری گفت: در خصوص نرخ افزایش حقوق کارگران هم با توجه به اینکه ما الان تورم ۴۵ درصدی داریم، اگر افزایش حقوق کارگران ۳۵ تا ۴۰ درصد باشد به نظر من عاقلانه‌تر و منطقی‌تر است.

این ارقام پیشنهادی درحالی مطرح شده است که این نمایندگان و دیگر نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بر بحث افزایش تورم طبق اطلاعات مرکز آمار ایران تا بهمن‌ماه به میزان ۴۳ درصد معترف هستند.

البته فعالان کارگری و کارشناسان روابط کار، دیدگاه دیگری درباره این پیشنهادات دارند که به وظایف نظارتی و قانونی نمایندگان بازمی‌گردد.