روش‌های سنتی تامین مالی جوابگوی نیاز‌های شهرداری‌ها نخواهد بود
به گزارش نبض بازار به نقل از روابط عمومی بانک شهر، دکتر سیدمحمدمهدی احمدی در این برنامه گفت: پروژه‌های بزرگی مثل احداث خط ۳، ۶، ۷ مترو، پروژه ۲ طبقه کردن اتوبان صدر، احداث بزرگراه امام علی و ساخت تونل صدر و نیایش توسط بانک شهر و با استفاده از همین ظرفیت انجام شده است.
دکتر احمدی در تشریح نحوه مشارکت بانک شهر در تامین مالی پروژه‌های شهری پایتخت گفت: ما از ۲ مدل برای تامین مالی پروژه‌ها استفاده می‌کنیم، مدل نخست استفاده از ظرفیت بازار پول، از مدل تسهیلات استفاده کرده ایم و با استفاده از منابع خرد مردم در بانک، سپرده گذاری کردیم و این منابع را در نقاطی که در زندگی مردم تاثیر داشت هدفگذاری کردیم به عنوان مثال این منابع در موضوعاتی همچون پروژه‌های مترو و بزرگراه‌ها هزینه شد و اگر این موارد انجام نمی‌شد، مردم در تهران با یک پارکینگ بسیار بزرگ مواجه بودند و حتی با تمام این تلاش‌های انجام گرفته، هنوز موضوعات آلودگی و ترافیک را در تهران احساس می‌کنیم.
مدیرعامل بانک شهر اضافه کرد: ظرفیت دیگر استفاده از اوراق مشارکت بوده و، چون بحث حمل و نقل سوددهی ندارد باید دولت اثر جبرانی آن را بیاورد و بر همین اساس دولت ۵۰ درصد اوراق را تضمین کرده تا در توسعه حمل و نقل عمومی به شهرداری‌ها کمک کند، اما متاسفانه سیستم‌های سنتی برای درآمد‌های پایدار شهری جواب نمی‌دهد و همه با انتقاد از شعارزدگی اعلام می‌کنند که نباید شهر فروشی شود و هولگرام پروانه ساختمانی کمتر صادر شود، ولی در عمل شهرداران از یک سو با یک سری انباشت مطالبات عمومی مواجه هستند و از طرف دیگر با محدودیت بودجه؛ لذا اگر کمکی نشود لاجرم به سمت استفاده از مازاد فروش عوارض و هلوگرام ساختمانی حرکت می‌کنند.
احمدی با اشاره به راه اندازی نهضت تامین مالی شهر گفت: این نهضت دارای ۵ بازیگر اصلی خواهد بود؛ اولین بازیگران مردم به عنوان دارندگان سرمایه‌های خرد هستند که دوست دارند نقدینگی و سرمایه شان به سمتی هدایت شود که در زندگیشان هم تاثیر داشته باشد و بر همین اساس باید اعتماد آن‌ها با تضمین یک عنصر به اسم نهاد مالی یا بانک شکل بگیرد.
وی دومین بازیگر این نهضت تامین مالی شهر را «بانک» اعلام کرد و افزود: بانک و شرکت‌های ابزاری آن نقش شتاب دهنده برای جهت دهی به سرمایه‌های مردم دارند تا این سرمایه‌ها به سمت پروژه‌های مولد اقتصادی شهر که می‌تواند در بهره وری زندگی مردم نیز نقش دارد، هدایت شوند؛ لذا نقش نهاد‌های مالی، شتاب دهنده‌ای است که برای تجهیز منابع و هدایت به سمت لکه‌هایی که عنصر اساسی در ارتقا زندگی مردم دارد، عمل می‌کنند.
مدیرعامل بانک شهر توسعه دهنده‌ها را لایه بعدی بازیگران این نهضت دانست و گفت: توسعه دهندگان کارآفرین‌هایی هستند که در توسعه زیرساخت‌های شهری نقش ایفا می‌کنند، ولی در عمل با توجه به ناپایداری شهرداری‌ها در تلاطمات سیاسی، شاید چندان به شهرداری‌ها اعتماد نکنند، ولی در عوض به یک نهاد مالی که به عنوان شتاب دهنده، اوراق را تضمین کرده، اعتماد می‌کنند.
احمدی با بیان اینکه شهرداری‌ها به عنوان مصرف کننده این منابع، چهارمین بازیگر این نهضت هستند، ادامه داد: پنجمین بازیگر نهضت تامین مالی شهر، دولت است که هدایت گر و ناظر بر تمام اجزای این دسته بندی قرار دارند.
وی در ادامه این برنامه با اشاره به نقش آموزشی بانک در حوزه روش‌های متنوع تامین مالی پروژه‌ها گفت: یکی از نقش‌هایی که برای بانک گذاشته شده این است که بجای استفاده از روش‌های ساده و سنتی مثل استفاده از سپرده‌های مردمی و در اختیار قراردادن آن به شهرداری، خارج شویم و بانک شهر با تاکید بر گروه مالی و استفاده از ابزار بازار سرمایه در اختیارش، به ۲ بازیگر اصلی یعنی مردم و شهرداری‌ها اموزش دهیم تا از یک سو مردم منابع شان را از طریق بازار سرمایه در پروژه‌های شهری ببرند و از سوی دیگر شهرداری‌ها آموزش ببینند تا تنها به دنبال اخذ تسهیلات از نظام بانکی نباشند چراکه محدودیت‌های کفایت سرمایه یا محدودیت‌های ناظر بر تسهیلات کلان، اجازه نمی‌دهد جوابگوی نیاز‌ها و مطالبات مدیریت شهری برای پیشبرد اهدافش باشیم؛ لذا یکی از نقش‌های ما این است که این لایه‌های مختلف را آموزش دهیم تا از ابزار‌های متنوع تامین مالی برای پیشبرد امور استفاده کنند.
احمدی با اشاره به یکی از روش‌های تامین مالی برای پروژه‌های شهری گفت: ما روش‌های مختلفی را در اختیار داریم و با توجه به لایه گذاری پروژه‌ها از ابزار‌های مختلف می‌توان استفاده کرد؛ به طور مثال در پروژه‌هایی که در سطح محلات تعریف می‌شود، می‌توانیم از ابزار سرمایه گذاری تجمعی استفاده کنیم، ما در این سطح از شهرداری‌ها خواسته ایم که پروژه‌هایی در این سطح را احصا کند و با توجه به محدودیت بازار سرمایه برای تامین مالی تجمعی که سقف ۲۵ میلیارد تومان است، تنها می‌توان این روش را در پروژه‌های خرد و در سطح محلات بکار گرفت.
وی اضافه کرد: البته در پروژه‌های بزرگ، از صندوق‌های املاک و مستغلات و زمین و ساختمان می‌توان استفاده کرد؛ در صندوق املاک و مستغلات، املاکی که ساخته شده، در حوزه بهره برداری و اجاره داری، مردم می‌توانند در این پروژه‌ها واحد‌های سرمایه گذاری را خریداری کنند و هم از اجاره داری استفاده کنند، هم از مولدسازی سود ببرند و هم از تورمی که به املاک می‌خورد، بهره‌مند شوند؛ دوشنبه هفته آینده نیز نخستین صندوق رونمایی و در بازار سرمایه عرضه می‌شود و مبلغ کل صندوق ۷ هزار میلیارد تومان است و اولین واحد عرضه شده ۱۶۹۰ میلیارد تومان است که از املاک مازاد شهرداری بوده و ما پس از تسویه دیون در منطقه سعادت آباد عرضه می‌شود و مردم می‌توانند در این دست پروژه‌ها مشارکت کنند و ارزش اسمی هر واحد ۱۰۰۰ تومان است.
مدیرعامل بانک شهر افزود: علاوه بر این موارد، در حال حاضر مدیریت شهری پروژه‌های زیادی در دست دارد که بعلت فقر مالی نمی‌تواند آن‌ها را ساماندهی کند؛ ما در تهران ۵ پروژه برای احداث هتل‌ها به منظور پاسخ به نیاز داخلی و همچنین گسترش صنعت گردشگری به آن‌ها نیاز داریم و سرمایه گذاری برای آن‌ها وجود ندارد، ولی اگر ما بتوانیم بازار سرمایه و پول خرد مردم را به این سمت هدایت کنیم، این پروژه‌ها قابلیت اجرا را خواهند داشت.
احمدی در ادامه این برنامه با اشاره به منافع صندوق پروژه در ۳ بخش دیده شده است، گفت: اگر صندوق پروژه، صندوق پروژه املاک و مستغلات باشد که منافع مشارکت کنندگان در این صندوق در مولدسازی، اجاره داری و ارزش افزوده و همچنین نرخ تورم سالیانه دیده شده و یک مشارکت واقعی رقم خورده است، ولی در صندوق پروژه‌های زمین و ساختمان، مردم در ساخت مشارکت می‌کنند و سهم آورده شهرداری و بانک در زمین و بارگذاری عوارض تراکم ساختمانی می‌شود و سهم آورده مردم، می‌شود مشارکت در ساخت؛ یعنی هزینه مصالح و هزینه‌های ساخت که بعدا با نرخ کارشناسی ۶ ماهه که توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری انجام می‌شود همه به تناسب سهیم می‌شوند و در این مشارکت نیز، ساخت و ساز در کلانشهر‌ها یک پروژه سودده است بخصوص در محیط اقتصادی امروز که مازاد تقاضا در حوزه مسکن را داریم.
وی درخصوص روش‌های دیگر مشارکت مردم در پروژه‌های شهری گفت: بیشترین آورده شهرداری ها، زمین و ساختمان است و این آورده به صورت مداوم افزایش می‌یابد چراکه در مشارکت شهرداری ها، دائما شاهد مداوم زایش زمین و اراضی به عنوان سهم آورده آن‌ها هستیم؛ لذا ما در این بخش، ۲ روش را در نظر گرفته ایم؛ یکی توکنایز کردن و استفاده از ظرفیت رمزریال هستیم تا مردم بتوانند سهام واحد‌های سرمایه گذاری خود را در پروژه‌های مختلف از طریق اپلیکیشن خرید و فروش یا منتقل کنند. امروز تمام زیرساخت‌های فنی آماده است و به دنبال اخذ مجوز‌های بازار سرمایه و بانک مرکزی هستیم البته موافقت اصولی اولیه آن انجام شده و به نظر ما این یک تسهیل گری در جهت استفاده از تکنولوژی و فناوری‌های نوین برای تجهیز منابع خرد مردم است.
مدیرعامل بانک شهر اضافه کرد: موضوع دوم استفاده از ظرفیت تبصره ۱۸ ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر است که بر اساس آن در صرفه جویی سوخت برای دولت سهمی درنظر گرفته شده؛ بهرحال اگر افزایش توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی در بهره گیری از خودرو‌های برقی یا مترو اتفاق بیفتد، ما هم به بهبود وضعیت آلودگی هوا کمک کرده ایم و هم به ارزآوری برای کشور از طریق صادرات سوخت کمک می‌کنیم؛ لذا ما صندوقی بعنوان صندوق صرفه جویی مصرف سوخت که هم اکنون درحال اخذ مجوز‌های آن هستیم تاسیس کردیم تا در صورت مشارکت مردم در این صندوق، بازپرداخت آورده نقدی آن‌ها توسط دولت باید به صورت ارزی انجام شود و اگر دولت بخواهد به تکلیف بودجه‌های خود عمل کند باید آورده مردم را به صورت ارز برگردد؛ البته اگر این آورده مردم به صورت ریال هم بازگردد، نرخ بازگشت سرمایه در این پروژه‌ها کمتر از ۳ سال و بسیار سودآور خواهد بود که در کنار این سودآوری، شاهد کاهش آلودگی هوا، توسعه حمل و نقل عمومی، توسعه استفاده از خودرو‌های برقی و همچنین ارزآوری برای کشور و کاهش وابستگی ناوگان حمل و نقل شهری به سوخت باشیم.
وی در پاسخ به این سوال که مردم در سال آینده، در چه میزان از ۷۵ هزار میلیارد تومان بودجه سال آینده شهرداری تهران سهیم شوند گفت: شهرداری‌ها ویترین ارائه خدمات شهری به مردم هستند؛ اشتهای منابع در شهرداری‌ها بسیار بالاتر از این مبالغ است و شهردار محترم تهران برای پیشبرد اهدافشان چیزی حدود ۱۲۵۰ میلیارد تومان پروژه تعریف کرده، ولی استفاده از ظرفیت‌های سنتی بودجه این اجازه را نمی‌دهد؛ لذا اگر می‌خواهیم شهری داشته باشیم که نیاز‌های روزمره شهری که می‌خواهد ام القرای جهان اسلام باشد را تامین کند باید از ابزار‌های نوین مالی که بهترین نقطه آن اتکا به مردم و اتکا به سرمایه گذاری داخلی است استفاده کنیم و لازمه آن این است که اولا مردم بدانند این پروژه‌ها در موعد مقرر افتتاح می‌شود و در سطح کیفی زندگی آن‌ها نیز اثرگذار است و از طرف دیگر بدانند که ضمانت بازپرداخت سود موردانتظارشان از سوی یک نهاد مالی تامین می‌شود و موضوعات شرعی آن هم حتما رعایت می‌شود و به نظرم این نهضت تامین مالی می‌تواند تمام این ویژگی‌ها را داشته باشد.
