به خطر افتادن اعتماد به واسطه مماشات وزیر دادگستری

به گزارش نبض بازار ، دستگاه قضا پناه امن مردم است و مردم برای حل بسیاری از مشکلات خود به آن مراجعه می کنند اما اگر به هردلیل شائبه ای خواسته یا ناخواسته در آن به وجود بیاید تکلیف افکار عمومی و مردم چیست؟ مجازات مفسدان و برقراری قانون و عدالت در دستگاه قضایی انجام میشود و به هیچ طریقی پذیرفته نیست در انجام آن خللی وارد آید. یکی دو روز قبل خبرهایی از اهواز رسید که باعث نگرانی است و می تواند در نزد مردم باعث قضاوتهایی شود.

شرکت تهویه نیا نماینده ی انحصاری 8 برند مطرح جهانی تهویه ی مطبوع در ایران انبارهایش در اهواز توسط پلیس آگاهی به سبب قاچاق بودن 36 هزار دستگاه کولر ، پنل موتور و درب پنل پلمپ شد.

پس از ارائه ی اسناد به دادگاه مشخص می شود 37 میلیارد از 56 میلیارد تومان کالای کشف شده فاقد اسناد گمرگی هستند. مدیرعامل این شرکت در مهرماه اعلام می کند که مدارکی دارد که نشان می دهد این کالاها به صورت قانونی وارد کشور شده اما بعداً طی تحقیقات بیشتر اصلی نبودن این اسناد روشن می شود. طی حکم دادگاه بدوی در آذر 97  شخص حقوقی به مدت 2 سال از فعالیتهای تجاری منع شد و بیش از 149 میلیاردتومان یعنی 2 برابر حداکثر جریمه مقرر در نظر گرفته می شود. وکلای شرکت که حالا دیگر اعتبارشان زیر سؤال رفته بود به رأی دادگاه اعتراض می کنند اما در دادگاه تجدید نظر در اسفندماه 97 هم رأی دادگاه بدوی تأئید می شود.

مدیران این شرکت به سراغ وزیر دادگستری از او می خواهند تا حکم را متوقف کند که در اردیبهشت ماه این اتفاق می افتد و دستور توقف 10 روز در اجرای حکم صادر میشود.

چرا و به چه دلیل در شرایطی که حکم قطعی صادر شده باید شاهد نقض آن باشیم؟ آن هم در شرایطی که اسناد متقن درباره ی قاچاق این کالاها وجود دارد؟ آیا این رویه ی وزیر دادگستری پایه گذار بدعت خطرناکی در دستگاه قضا نیست؟ چرا باید اینطور به نظر آید که مفسدان می توانند پناه امنی در آغوش قانون داشته باشند؟

جناب وزیر مردم با اعتماد به دستگاه قضا و اینکه قضات مشغول در آن از استقلال کافی جهت تحقیق و تفحص و صدور رأی برخوردار هستند برخی مسائل حقوقی را در آن مطرح می کنند اما بدون شک این حرکت نه تنها استقلال قضات را زیر سؤال می برد بلکه به اعتماد مردم نیز خدشه وارد می کند حالا برای از بین بردن این تصویر مکدر چه توضیحی دارید؟