دست کروز در جیب مردم/ همسو با گرانی یا همنوا با مردم + سند
به گزارش نبض بازار ، بعد از اینکه در سال 95 سهام 62.5 درصدی گروه بهمن موتور طبق فرمول مورد علاقه ی شرکت کروز به یکی از شرکت های زیرمجموعه اش یعنی ویسمن موتور واگذار شد اتفاقاتی در آن افتاد که حالا باید نقش سازمان بازرسی کل کشور جهت معرفی عاملان آن بسیار جدی و پر رنگ باشد. در شرایطی که سودجویان بازار خودرو در چندسال گذشته همواره بر طبل گرانفروشی می کوبند انتظار می رفت خودروسازان با دلالان و مافیای این جریان همراه نشوند و در جهت حمایت از حقوق مصرف کننده رفتار کنند. اما شواهد حاکی از آن است که علیرغم این انتظار و مطالبه جدی و منطقی برخی از گروههای خودروسازی مانند بهمن موتور همسو با دلالان و اغواگران در صدد گرانفروشی به مردم هستند تا از کنار این سیاست سود بیشتری را کسب کنند.
در دعوتنامه ای که برای برخی از مشتریان گروه بهمن در 28 آذر 97 ارسال شده قیمت خودروی بسترن با احتساب مالیات بر ارزش افزوده ، بیمه ، مالیات و عوارض شماره گذاری 1.243.000.000 ریال اعلام گردید در حالیکه با استناد به مکاتبه 71054/97/370 مورخ 9 بهمن ماه 97 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارزش این خودرو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده ، بیمه ، مالیات و عوارض شماره گذاری 896.654.885 ریال قیمت گذاری شده است. در همان زمان نامه ای به شرکت بهمن موتور زده شد تا هزینه های مضاف این خودرو جهت تعیین تکلیف قیمت نهایی اعلام شود که این گروه خودروسازی به آن پاسخی نداد. اما براساس ضوابط و آخرین آمار سایر هزینه های خودرویی در آن زمان که قابل استناد است قیمت نهایی این خودرو با اعمال سایر هزینه ها 1.019.231.686 ربال تمام می شود. حالا با یک جمع و تفریق ساده به وضوح شاهد گرانفروشی 223.768.314 ریالی گروه بهمن موتور می شویم.
همه ی این تخلفات در شرایطی رخ می دهد که اگر بنا باشد پایبند به اقتصاد مقاومتی باشیم باید سعی در ایجاد فضایی کنیم که در آن سهولت خرید برای مصرف کننده به وجود بیاید تا از این طریق و استقبال مشتریان چرخ صنعت کشور بچرخد. در حالیکه رفتار این گروه خودروسازی سبب بدبینی مردم به کل صنعت مادر کشور می شود. بدون شک در کنار سازمانهایی مانند تعزیرات حکومتی ، سازمان بازرسی کل کشور باید به پدیده ای که با دو سه نفر به خصوص در خودروسازی کشور به راه افتاده وارد شود تا دست مافیا را از دست درازی به سرمایه و جیب مردم قطع و آن ها را به مراجع قضایی معرفی کند.
