این دو سیگنال بورس را مثبت خواهد کرد
به گزارش نبض بازار، در حالی که بورس روزهای منفی خود را سپری می کرد 2 سیگنال باعث سبز شدن دوباره شاخص کل شد.
شاخص کل بورس تهران در روز گذشته توانست با رشد حدود ۱/ ۱درصدی مجددا خود را به نزدیکی‌های ابرکانال ۲میلیون واحدی برساند. رشد شاخص در حالی رقم خورد که ارزش معاملات خرد کمتر از ۵/ ۲هزار میلیارد تومان بود.
بورس
خبر الزام شرکت‌ها به تجدید ارزیابی در برنامه هفتم توسعه که شفافیت در صورت‌های مالی شرکت‌ها را افزایش میدهد و همچنین نامه محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به رئیس مجلس برای لغو مصوبه نرخ ۷هزار‌تومانی خوراک پتروشیمی‌ها دو سیگنالی بود که جو مثبت در جریان معاملات را فراهم کرد.
معاملات سومین روز از هفته مقارن با اولین روز سبزپوشی نماگر‌های تالار شیشه‌ای بود و شاخص‌های اصلی بازار سهام در جریان دادوستد‌های روز گذشته با افزایش ارتفاع همراه شدند. در روزی که گذشت، شاخص‌کل بورس تهران با افزایش ۰۹/ ۱درصدی همراه شد تا مجددا در نزدیکی‌های کانال ۲میلیون‌واحدی قرار بگیرد.
شاخص هم وزن نیز به موازات شاخص‌کل در مسیر صعودی قرار گرفت و با رشد ۰۷/ ۱درصدی همراه شد. در فرابورس نیز آهنگ افزایش قیمت‌ها برقرار بود و شاخص اصلی این بازار با رشد ۹۸/ ۰درصدی مواجه شد.
ارزش معاملات خرد بازار (سهام و حق تقدم) در محدوده ۲هزار و ۴۱۳میلیارد‌تومان قرار گرفت تا همچنان این سنجه آماری گویای رکود حاکم بر معاملات تالار شیشه‌ای باشد. همچنین در روز گذشته برآیند جریان تقاضا و عرضه میان دو گروه از بازیگران اصلی بازار (حقیقی‌ها و حقوقی ها) منجر به ورود ۱۱۱میلیارد‌تومانی پول به گردونه معاملات سهام شد.
فاز رکود بازار
بررسی روند شاخص‌کل و ارزش معاملات خرد بازار (سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی) گویای این نکته است که دو متغیر آماری مذکور همبستگی قابل توجهی با یکدیگر دارند و هر وقت که بازار با صعود و عملکرد مثبت در شاخص همراه شده، به موازات این قضیه شاهد تحرکات مثبت در ارزش معاملات بوده ایم. به بیانی ساده‌تر متغیر ارزش معاملات، آیتم سنجش رکود و رونق در صحنه معاملات بورس تهران است و هر وقت که شاهد افت شاخص بوده ایم، این متغیر نیز هم راستا با شاخص‌کل در مسیر نزولی قرار گرفته‌است.
در روزهای اخیر ارزش معاملات نیز همسو با افت شاخص‌کل بورس تهران به زیر کانال دو‌میلیون‌واحدی در مقادیر کف چند ماه اخیر خود قرار گرفته‌است و ارقامی که در روزهای اخیر در ارزش معاملات خرد بازار تجربه شد، از بهمن سال‌گذشته به بعد بی سابقه بوده‌است. تا زمانی‌که شاهد افزایش ارزش معاملات در صحنه معاملات نباشیم، نمی‌توان انتظار حرکت رو به جلویی از شاخص‌ها را در بازار سهام داشت.
وضعیت دلار
روز گذشته روند شاخص ارزی در معاملات بازار آزاد تهران برای دقایقی وارد کانال ۴۷هزار‌تومان شد، اما بقای شاخص ارزی در کانال مذکور فقط برای دقایقی تداوم داشت و بهای اسکناس آمریکایی رفته‌رفته خود را به پله‌های میانی کانال ۴۸هزار‌تومان رساند و در لحظه تنظیم این گزارش (ساعت ۱۵ روز دوشنبه)، اسکناس آمریکایی در قیمت ۴۸هزار و ۴۷۰تومان بین خریداران و فروشندگان دست‌به‌دست می‌شد. وضعیت بورس تهران در سال‌های اخیر به‌گونه‌ای بوده‌است که سرمایه گذاران و اهالی بورس تهران همواره در محاسبات خود برای خرید و فروش سهام شرکت‌های مختلف، به نوسانات قیمتی اسکناس آمریکایی وزن قابل توجهی داده‌اند. به هر روی با توجه به اخبار مثبت مختلفی که در ماه‌ها و هفته‌های اخیر پیرامون مساله گشایش در روابط بین‌الملل در فضای سیاسی کشور احساس شده، قیمت دلار از توان لازم برای دستیابی به سطوح بالاتر برخوردار نیست و به‌نوعی شاهد فروکش کردن انتظارات تورمی هستیم که نمود آن در نوسانات قیمت دلار به‌وضوح مشهود است. البته در این میان نمی‌توان به‌سادگی از حضور فعال بانک‌مرکزی در سمت عرضه ارز و کنترل بازار به‌سادگی گذشت.
لزوم تجدید ارزیابی در شرکت‌ها
روز گذشته خبری در محافل بورسی مخابره شد مبنی‌بر اینکه سازمان بورس در راستای تدوین قانون برنامه هفتم توسعه کشور به مجلس پیشنهاد داده که تجدید ارزیابی تمام طبقات دارایی‌ها برای شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق‌بهادار الزامی شود.
در توصیف اهمیت این موضوع می‌توان گفت که ثبت شدن قیمت دارایی‌ها به بهای تمام شده تاریخی، موجب عدم تقارن اطلاعاتی میان سهامداران عمده و حقوقی بازار و همچنین سهامداران خرد می‌شود؛ در واقع سهامداران عمده به واسطه ارتباطاتی که دارند، می‌توانند اطلاعات و داده‌های بیشتری از سهامداران خرد در رابطه با ارقام واقعی میزان و قیمت دارایی‌ها به دست آورند، در صورتی‌که تنها منبع قابل‌اتکای سهامداران خرد برای تحلیل، همین اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی شرکت‌ها است و در صورتی‌که ترازنامه نتواند وظیفه گزارشگری خود را به نحواحسن انجام دهد، سهامداران خرد بازار در مقایسه با معامله‌گران عمده بازار، در موضع ضعف قرار خواهند گرفت.
در واقع صورت‌های مالی مبهم، ریسک ابهام را به شرکت اضافه می‌کند و این موضوع موجب افزایش بازده موردانتظار سرمایه گذاران می‌شود. به هر روی می‌توان این چنین استنباط کرد که تورم مزمن موجود در اقتصاد رنجور و نحیف ایران، میزان ریسک سرمایه‌گذاری در کشور را بالا برده است و این موضوع موجب‌شده تا بازدهی موردانتظار سرمایه گذاران از کلاس‌های مختلف دارایی افزایش یابد.
مساله‌ای که در سال‌های اخیر حادث شده، این است که مدیران شرکت‌ها به سود‌های حسابداری افتخار می‌کنند، در صورتی‌که اگر اقلام موجود در صورت‌های مالی و خاصه ترازنامه شرکت‌ها به روز شود، عملکرد واقعی مدیران در قالب سود شرکت‌ها نمایش داده خواهدشد. در حال‌حاضر به دلیل اینکه دارایی‌های شرکت‌ها در ترازنامه به روز نیست، هزینه استهلاک کمتر درنظر گرفته می‌شود و در نتیجه سود اسمی شرکت‌ها بیش از سود واقعی نمایش داده می‌شود.
در روزهای اخیر خبر نامه محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس مخابره شد که در این نامه پورابراهیمی با استناد به ۳ قانون، خواستار ابطال مصوبه نرخ خوراک ۷۰۰۰تومانی شد.
در همین رابطه مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بر اساس‌نامه پورابراهیمی به رئیس مجلس، بر مبنای قانون الحاق سازمان تنظیم مقررات مالی دولت، برای نرخ گاز خوراک صنایع فرمولی طراحی شده‌است که بر اساس معدل وزنی درآمد صادراتی، وارداتی همچنین فروش داخلی سال و با حفظ قابلیت رقابت‌پذیری قیمت محصولات تولیدی باشد.
بر اساس ماده۲ و ۳ قانون بهبود فضای کسب‌وکار دولت باید پیش از تصمیم‌گیری درخصوص قیمت‌گذاری با تشکل‌های صنفی رایزنی کند.
بر اساس قانون باید نرخ خوراک بر اساس فرمول محاسبه شده و عدد مشخص تعیین شود. سایر کشور‌های دنیا نرخ ۱۰ساله برای خوراک گاز تعیین می‌کنند، اما در ایران در تیرماه مجدد نرخ جدید برای خوراک پتروشیمی‌ها تعیین می‌شود.
به هر روی به‌نظر می‌رسد بازی با نرخ خوراک همچنان ادامه دار باشد و درمیان همین شایعات و تکذیب هاست که سیاستگذاران از یک موضوع اساسی غافل شده و آن بازی با سرمایه سهامداران حاضر در بورس تهران است.
