فرار روی دوش قانون

به گزارش نبض بازار ، ساز و کار مالی بسیاری از کشورهای اروپایی و امریکایی در طول یکسال از طریق پرداخت مالیات توسط صاحبان صنایع و مردم اداره می شود. نظارت دقیق بر این موضوع سبب شده که دولت در این کشورها سایر درآمدها را در توسعه و ایجاد فرصت های اقتصادی دیگر هزینه کند و این موضوع یکی از اصلی ترین علل پیشرفت اقتصادی در کشورهایی است که اگر قرار باشد به لحاظ منابع با ایران مقایسه شوند اصلا به چشم نمی آیند. دستگاههای نظارتی در بسیاری از این کشورها زمینه ای را فراهم می کنند که بر اساس آن می توان به سهولت در عملکرد بسیاری از شرکتها و مراودات مالی نظارت کرد.

کشورمان ایران از این حیث متأسفانه دارای ضعف های زیادی است و نیازمند تغییر بستری است که در آن برخی با دست انداختن به آن علاوه بر اینکه در چهارچوب قانون خود را از پرداخت مالیات معاف می کنند بلکه باعث گرفتاری افرادی می شوند که در این شطرنج روحشان از ماجرا بی خبر است و تنها برای رفع نیازهای فوری مالی خود در ازای دریافت مبلغ ناچیزی اقدام به دریافت کارت بازارگانی از طریق افراد به خصوص و اجاره ی آن به اشخاصی می کنند که با واردات میلیون دلاری زندگی صاحبان این کارت را به نابودی می کشانند و هنوز برای این تؤمور بدخیم در اقتصاد چاره ای اندیشیده نشده و هر روز بر تعداد قربانیان این ماجرا افزوده می شود.

28 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی از طریق این کارتها در شرایطی صورت می گیرد که وارد کنندگان با تمسک به قانون همه ی مسئولیتها را به گردن صاحبان این کارتها می اندازند و با توجه به بی خبر بودن این افراد لقب بدهکاران بزرگ مالیاتی به آنها تعلق می گیرد. پرداخت نکردن مالیات توسط این افراد سبب می شود که جریمه های سنگین در کنار اصل پرداخت مالیات شامل حالشان شوند و امروز به خصوص در مناطق جنوبی کشور متهمان ناآگاهی را می بینیم که تنها به دلیل ضعف قانون بدهکار مالیاتی شدند در حالیکه باید دید چطور سیستم نظارتی در اجرای خود دارای ضعف و سوءمدیریت است و آیا موقع آن نرسیده که دستگاههای نظارتی در اقدامی ضرب الاجلی بساط کاسبی این مافیا را جمع کند؟

شرایط دریافت کارت بازرگانی در کشورمان آنقدری این موضوع را تسهیل می کند که افراد طماع با یک نمایش صوری به راحتی می توانند آن را دریافت کنند و نیت شومشان را پیش ببرند. افراد حقیقی برای دریافت کارت بازرگانی باید این شرایط را داشته باشند: دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم ، داشتن حداقل 23 سال سن و توانایی معرفی دفتر به عنوان محل کار. با این شرایط سهل الوصول بدون شک زمبنه ی سوء استفاده ی افراد زیادی به وجود می آید که تاوانش را افراد بی اطلاع می پردازند. در کنار مسائلی مانند بدهی مالیاتی که صاحبان این کارت را درگیر می کند اگر کسانی که این کارت در اختیار آنها گذاشته شده اقدام به واردات کالای قاچاق بکنند باز هم مسئولیت این کار برعهده ی صاحب کارت است و می شود حدس زد که چه سرنوشتی در انتظارشان خواهد بود؟ مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی ، سازمان بازرسی کل کشور ، قوه قضائیه و نهادهای اطلاعاتی باید در جمع کردن بساط سوداگران زندگی و سرنوشت افراد با جدیت ورود کنند و مراکز قانونگذار در این حوزه نیز باید در این قانون کارت بازرگانی و یا حذف دقت نظر داشته باشند.