افزایش ۶۴ درصدی دستمزد کارگران در یکی از کشور‌های همسایه/چرا ایران نه؟!
به گزارش نبض بازار،حداقل حقوق کارگران در ترکیه در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ برای دومین در طول سال سی درصد رشد کرد و دوباره در روز‌های پایانی خردادماه توسط وزیر کار ترکیه اعلام شد حداقل حقوق و دستمزد کارگران با افزایش ۳۴ درصدی همراه بوده و معادل ۴۸۳ دلار افزایش خواهد یافت.
رشد تورم در ترکیه و کاهش قدرت خرید مردم درآن کشور باعث شده در طول ۳ ماه حقوق و دستمزد کارگران ترمیم شود و به میزان ۶۴ درصد افزایش یابد. در سال گذشته نیز دولت ترکیه بخاطر افزایش تورم سه بار حقوق را افزایش داد.
در ایران نیز قانون کار، هیچ محدودیتی برای ترمیم مزد در میانه سال ندارد، ماده ۴۱ قانون کار، فاقد عبارتِ «فقط سالی یکبار» است و به دلیل همین عدم ممنوعیت، کارگران در دو سه سال اخیر، خواستار ترمیم مزد براساس تورم در میانه سال شدند؛ با این حال، این خواسته هیچ زمان حتی امسال که افزایش دستمزد به اندازه‌ی نصف تورم رسمی اسفندماه مصوب شده، محقق نشده است.
دبیرخانه شورایعالی کار، وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیست و چهارم خرداد در پاسخ به نامه سه عضو کارگری این شورا، مدعی «موفقیت نسبی» دولت در «مهار تورم» شد و با افزایش حداقل دستمزد کارگران مخالفت کرد. دبیرخانه شورای عالی کار، اظهارات این سه عضو شورا درباره نرخ تورم را «غیر واقعی» ارزیابی کرد و افزود: «عدد تورم» اشاره شده در نامه، «غیرواقعی و خلاف آمار‌های رسمی» است.
اعضای کارگری شورایعالی کار در نامه خود به صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خواستارِ برگزاری مجدد جلسه شورا برای «ترمیم دستمزد کارگران» شده و در این مورد به «تورم بالای ۷۰ درصدی» اشاره کرده بودند. این درخواست وفق ماده ۱۶۷ قانون کار ارسال شده بود و پاسخ آن به گفته‌ی حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها) «نباید ارسال جوابیه به رسانه‌ها باشد بلکه، چون سه عضو رسمی درخواست برگزاری نشست کرده‌اند باید ظرف مدت یک هفته این جلسه برگزار شود».
او تاکید می‌کند که رویه‌ی فعلیِ وزارت کار در برخورد با مقوله‌ی دستمزد، یک قانون‌شکنیِ آشکار است، نه تنها این جوابیه غیرقانونی‌ست بلکه فشار آوردن بر گروه کارگری برای امضای افزایش ۲۷ درصدی دستمزد در اسفند ۱۴۰۱ نیز امری خلاف قانون بود؛ حتی بند یک ماده ۴۱ قانون کار و استناد به تورم رسمی برای تعیین دستمزد سال جاری رعایت نشد.
اعضای کارگری شورایعالی کار صریحا اظهار می‌نمایند: «امضای افزایش ۲۷ درصدی دستمزد که با توسل به وعده‌های وزرای اقتصادی دولت صورت گرفت یک اشتباه بوده»
احسان سهرابی (فعال کارگری) با بیان این جمله به رای کمیته تخصصی بیمه و کارِ دیوان عدالت در پاسخ به شکایت دسته‌جمعی کارگران اشاره می‌کند و می‌گوید: در این بزنگاهِ تورمی و عدم تمکین وزارت کار به الزامات واضح قانون در مورد دستمزد، خبر می‌رسد که هیات تخصصی دیوان عدالت، شکایات دسته‌جمعی کارگران برای ابطال دستمزد را مردود دانسته است؛ باید پرسید چرا؛ یعنی دیوان عدالت افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۲ را قانونی می‌داند؟ با استناد به کدام قانون؟
وی در ادامه اضافه می‌کند:قوه مقننه در این مدت سکوت کرده گویا آن‌ها نماینده قشر کارگر نیستند و این موضوع اهمیتی برایشان ندارد.
نمایندگان مجلس نه تنها در مورد قانون گریزی صحبتی نکرده اند بلکه در این سکوتِ دسته‌جمعی و این بحران معیشتی، برخی از آن‌ها به موضوعاتی می‌پردازند که به منافع فرادستان و خودی‌ها اختصاص دارد، صحبت‌هایی که به معنای درگرفتن رقابت برای گرفتنِ رانت است!
شهریار حیدری در گفتگو با ایلنا گفته بود:اگر در دوران مجلس یازدهم سوءاستفاده و رانتی هم شده باشد وقتی جمعش کنیم به اندازه سوءاستفاده یک نماینده دوره قبل نیست. هزاران هکتار زمین و ارضی کشاورزی و ملی را غارت می‌کنند چرا واقعاً آن‌ها مطرح نشد؟ شاسی بلند را می‌گویند و جوری وانمود می‌کنند که انگار نمایندگان دوره یازدهم آمده‌اند لکسوس گرفته‌اند؛ نخیر اینطور نیست....!
