پیشبرد اهداف با افزایش سرمایه در بانک کشاورزی

به گزارش خبرنگار نبض بازار در شرایط فعلی به جهت تأثیر مثبت افزایش سرمایه نقدی بر نسبت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی برای رسیدن به سطح حداقل حدود مقرراتی پیگیری به‌منظور انجام افزایش سرمایه نقدی یکی از اولویت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام شده و. باتوجه به محدودیت‌های بودجه‌ای دولت، تلاش شده تا از کلیه ظرفیت‌های موجود به‌منظور افزایش سرمایه بانک‌های دولتی استفاده شود.

افزایش سرمایه بانک کشاورزی با انتقال ۳۵۰۰ میلیارد تومان سهام پتروشیمی شازند

قرارداد انتقال ۳۵۰۰ میلیارد تومان سهام پتروشیمی شازند به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک کشاورزی منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، قرارداد انتقال بیش از یک و نیم میلیارد سهم دولت در شرکت پتروشیمی شازند اراک به ارزش ۳۵۰۰ میلیارد تومان به عنوان افزایش سرمایه بانک کشاورزی، روز شنبه ۲۰ اسفند طی جلسه‌ای با حضور مدیرعامل بانک کشاورزی و معاونان سازمان خصوصی سازی کل کشور به امضا رسید.

بر اساس این گزارش، سایر تشریفات قانونی نقل و انتقال قطعی سهام تا پایان سال جاری انجام می‌شود و بلافاصله کار‌های مربوط به افزایش سرمایه و عرضه سهام در بورس در دستور کار قرار خواهد گرفت.

گفتنی است این اقدام، نقش موثری در پیشبرد اهداف بانک کشاورزی در حمایت از بخش کشاورزی و رونق اقتصاد کشور خواهد داشت، چراکه ضمن افزایش سرمایه بانک، موجب بهبود شاخص‌های سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه خواهد شد که دو مولفه بسیار مهم و حیاتی در تراز دارایی‌های بانک‌ها محسوب می‌شوند.

از این‌رو وزارت اقتصاد در سال‌های اخیر و در راستای تقویت توان وام‌دهی بانک‌های دولتی به‌منظور تامین مالی به موقع و کافی تسهیلات موردنیاز آحاد جامعه به ویژه تامین مالی خرد اقشار ساکن در مناطق روستایی، دوردست و محروم، حمایت از طرح نهضت ملی مسکن، تامین امنیت غذایی و حفظ کمیت و کیفیت تولید محصولات کشاورزی در کشور و ایجاد خودکفایی در رابطه با محصولات وارداتی، تقویت نظام تعاونی کشور با توجه به نیاز‌های روبه گسترش بخش تعاون و تامین مالی طرح‌های تولیدی و صنعتی، از تمامی ظرفیت‌های موجود برای افزایش سرمایه حداقلی در بانک‌های دولتی استفاده کرده است.

افزایش سرمایه بانک کشاورزی از کجا تامین شده است؟

آخرین اقدام انجام شده در ارتباط با افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، استفاده از ظرفیت مندرج در بند (د) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به میزان ۳۵۰ هزار میلیارد ریال است که در آبان ماه سال جاری پیشنهاد تصویب مصوبه‌ای به‌منظور افزایش سرمایه این بانک‌ها از محل سهام و سهم الشرکه دولت در شرکت‌های دولتی به هیأت وزیران ارسال و مورد تصویب قرار گرفت.

بر اساس مصوبه یاد شده، سهمیه تخصیصی به هر یک از بانک‌های دولتی از محل بند قانونی یاد شده که متناسب با نسبت کفایت سرمایه آن‌ها بوده است، به شرح جدول زیر است:

جزییات پیشنهاد وزارت اقتصاد برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی

بنا بر این گزارش، وزارت امور اقتصادی و دارایی با جدیت به دنبال استفاده از سایر ظرفیت‌های قانونی موجود در کشور به‌منظور افزایش سرمایه بانک‌های دولتی است و امید آن می‌رود در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور نیز افزایش سرمایه یکی از موضوعاتی باشد که مورد تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

 
سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با بیان اینکه دولت مصوب کرده است رقم ٣۵ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه بانک‌های دولتی به زودی صورت گیرد، گفت: افزایش سرمایه بانک‌ها برای تمام بانک‌های دولتی اجرا می‌شود.

خاندوزی اظهار داشت: با توجه به اینکه نارضایتی‌های زیادی از سقف تسهیلات بانک‌ها وجود داشت، دولت مصوب کرد رقم ٣۵ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه بانک‌های دولتی به زودی صورت گیرد.

خاندوزی افزود: افزایش سرمایه بانک‌ها از محل سهامی که دولت از شرکت‌های دولتی در اختیار داشت، برای تمام بانک‌های دولتی اجرا می‌شود.

کفایت سرمایه مطابق با استاندارد بین‌المللی با افزایش سرمایه بانک‌های دولتی

سیدعباس حسینی، معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد نیز در این باره گفت تلاش شده است این تسهیلات به گونه‌ای توزیع شود که همه بانک‌های دولتی شامل هشت بانک از کفایت سرمایه استاندارد بین المللی برخوردار شوند.

معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد با اشاره به طرح افزایش سرمایه ۳۵ هزار میلیارد تومانی بانک‌های دولتی گفت: برای اولین بار در تاریخ مواجه می‌شویم که اکثریت بانک‌های دولتی ما از کفایت سرمایه قابل قبول و استاندارد برخوردار می‌شوند.

وی در مورد منبع تامین افزایش سرمایه بانک‌ها گفت: در خود قانون اشاره شده که از محل واگذاری سهامی که متعلق به بانک‌های دولتی است تامین شود. دولت هم خوشبختانه سهام شرکت پالایش نفت شازند را تا سقف ۳۵ هزار میلیارد تومان مصوب کرده است.