بسته شدن پاهای اقتصاد با دستان دولت

به گزارش نبض بازار ، کنترل بیش از حد بخش دولتی روی بخش خصوصی باعث شده تا در نهایت تلاشهایی که می توانست از اقتصاد کشور نیروی قویتری بسازد هدر برود و تأثیرات سوء خود را در بخش کلان جامعه بگذارد. چالش بزرگ اقتصاد امروز کشور رد نشدن از منفعت های شخصی در بخش مدیریت تولید و منابع ارزی است. درصد بالای قاچاق در کشور طی سالهای گذشته که با ضعف نهادهای ذیربط همراه بود باعث خروج حجم زیادی ارز از کشور شد و حالا در دشوارترین مقطع اقتصادی چند دهه ی قبل باز هم منتظر تصمیماتی هستیم که تنها به صورت مقطعی مشکل را برطرف می کند اما توان کندن ریشه ی آن را ندارد. مسعود نیلی دستیار سابق اقتصادی حسن روحانی اعتقاد دارد "در هیچ جای دنیا قاچاق جاروبرقی و یخچال ندارید و اگر صحبت از قاچاق بکنید اذهان منحصراً معطوف به قاچاق انسان، مواد مخدر و اسلحه می‌شود نه قاچاق لباس و اینها. یعنی ما در اقتصاد کلان نتوانسته‌ایم الزامات اولیه‌ای را که علم امروز دنیا به آن رسیده است، فراهم کنیم. به‌همین خاطر است که من فکر می‌کنم ما هویت خودمان را باید بیشتر با علم اقتصاد معرفی کنیم تا مفهوم اقتصاد آزاد. چون در ادبیات امروز ایران، واژه اقتصاد آزاد این شائبه را ایجاد می‌کند که ما یک مکتب خاص را نمایندگی می‌کنیم. در حالی که مسائل امروز ما بسیار گسترده است". تا اینجای کار مشخص می شود که یک نقص همه گیر در مجموعه ی اقتصادی کشور وجود دارد که تؤمور بدخیم خود را در جهات مختلف متاستاز کرده و حالا برای جلوگیری از وخامت اوضاع نسخه های درمانی را مطالعه می کند در حالیکه می شد از وقوع این اتفاق جلوگیری کرد. یکی از علائم بسیار مشهود ناتوانی در اقتصاد کلان ضعف نظام بانکی است. در سالهای گذشته ما همیشه برخی بانکها را در معرض ورشکستگی دیدیم که نشان می دهد قید دستور برای کنترل به هر شکل این ماجرا مفید به فایده نیست. اگر بنا بود که با برخی تعارفات جناحی و تصمیمات مصلحتی ساختار اقتصاد اصلاح شود در طول چند دهه ی بعد از انقلاب این شرایط فراهم بود اما قضیه ی اقتصاد وجه تمایزی مهمی با سایر بخش ها دارد. به عنوان مثال برای ترمیم بخشی از فرهنگ می توان با ارائه ی دستورالعملهایی به سازمانهای ذیربط این کار را انجام داد اما وقتی بخشی از اقتصاد دارای مشکل است باید پا را از مطالعات داخلی فراتر گذاشت و تحولات جهانی را رصد کرد. بنابراین برای حل معضلات اقتصادی نیز باید مقید به اجرای قوانین نظام اقتصادی دنیا بود.

رسیدگی به بخش حمل و نقل و جلوگیری از افزایش نرخ سوخت و حاملهای انرژی می تواند به صورت غیر مستقیم روی دیگر بخشها تأثیر گذار باشد و در حال حاضر کنترل این مسئله در دستان دولت است. پذیرفتن اینکه سطح درآمد مردم با مخارجشان یکی نیست اصلا نیازی به تحقیق گسترده در سطح جامعه ندارد و اگر نتوانیم در مهار گرانی حاملهای انرژی تصمیمات درست بگیریم قطعا با چالش بزرگی روبرو می شویم. بهتر است حالا که اقتصاد کشور وابستگی بیش از حد به دولت دارد در بخشهای به خصوص از تصمیمات دولتی برای ثبات وضعیت بهر ببرد. نظام بانکی ، حاملهای انرژی ، واردات سه محوری هستند که دست دولت برای کنترلشان به اندازه ی کافی باز است و می تواند نقش مؤثر خود را در انها ایفا کند مگر اینکه قائل به این باشیم که تیم اقتصادی دولت با همه ی امکاناتی که در اخنیار دارد از برای مهار وضعیت نقشه ی راهی نداشته باشد. وضعیت امروز اقتصاد ناشی از بسته شدن پاهای اقتصاد با دستان دولت است که هنوز برای جبران آن فرصت باقیست و نباید زمان را بیش از این تلف کرد.