بلاتکلیفی صادرکنندگان در مورد نرخ ارز صادرات
جمشید نفر، رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با نبض بازار از بلاتکلیفی در مورد نرخ ارز حاصل از صادرات برای صادرکنندگان غیرنفتی خبر داد و افزود: در هفته‌های اخیر و به دنبال ایجاد ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به عنوان ارز نیمایی تردید‌هایی درباره نرخ ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به وجود آمده و به همین دلیل مقرر شده است تا هفته آینده نشستی با حضور پیمان‌پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت و رئیس کنفدراسیون صادرات ایران برگزار و در این خصوص تعیین تکلیف شود.
واردات شمش طلا به جای ارز حاصل از صادرات
وی افزود: استنباط من این است که بخش‌های فولاد و پتروشیمی باید ارز صادرات خود را با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تحویل دهند و سایر صادرکنندگان می‌توانند در توافقی بخشی از کالاهای اساسی را به ازای ارز حاصل از صادرات وارد کرده یا انکه به جای تعهد ارزی خود شمش طلا وارد کنند.
نفر با بیان اینکه اتحادیه خشکبار یا بخش‌هایی از اقتصاد که سالانه بیش از ۲ تا ۳ میلیارد دلار صادرات دارند می‌توانند شمش طلا وارد کنند، تصریح کرد: اکنون سردرگمی در بین صادرکنندگان ایجاد شده است. تفاهمی ایجاد شده تا برخی از بخش‌هایی که به هیچ عنوان امکان بازگشت ارز صادراتی را ندارند در توافقی سه جانبه با بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت ارز خود را با نرخ‌های بالاتری مطابق با سنا وارد کنند.
متولیان متفاوت تصمیم‌گیر درباره ارز صادرات در دوره‌های مختلف
رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی با بیان اینکه اکنون مبادلات تجاری حتی برای اموری که به راحتی قابل انجام است پیچیده شده است، عنوان کرد: دوره‌های مختلفی برای تجار در مورد ارز صادرات پشت سرگذاشته شده است. در دوره‌ای بخش بازرگانی در اختیار دولت و وزارت بازرگانی و در نهایت وزارت صمت بوده اما از سال ۹۷ این اختیارات به بانک مرکزی داده شد. با شروع دولت سیزدهم تصمیم‌گیری درباره این امور به وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت سپرده شده و در چند وقت اخیر با جهش و نوسان‌های نرخ ارز به سمت بانک مرکزی برگشت که مشکلات بسیار زیادی را ایجاد کرده و صادرکنندگان دچار ابهام و تردید شده‌اند.
صادرات فولاد و پتروشیمی کاهش نخواهد یافت
نفر درباره فاصله ارز نیمایی و بازار آزاد و به دنبال آن تردید صادرکنندگان درباره صادرات، خاطرنشان کرد: انرژی و مواد اولیه در بخش‌های پتروشیمی و فولاد با نرخ‌های ارز نیمایی و مناسب در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد بنابراین صادرات ان‌ها کاهش نخواهد یافت. قیمت تمام‌شده کالاهای صادراتی تفاوت بسیاری وجود دارد و برخی از تولیدات صادراتی با نوسان و جهش‌های نرخ ارز تغییرات گسترده‌ای را تجربه کرده‌اند.
وجود نرخ‌های آتی برای برخی از مواد اولیه کالاهای صادراتی
وی عنوان کرد: کمبود مواد اولیه در بخشی از کالاهای صادراتی موجب می‌شود تا فروشندگان در هنگام فروش مواد اولیه کارخانجات با نرخ آتی جنس خود را ارایه دهند بنابراین قیمت تمام‌شده آن‌ها بسیار بالاتر از بازار آزاد بوده و در مورد برخی از کالا‌ها نیز که این محدودیت‌ها را ندارد.
رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی افزود: در کنفدراسیون صادرات اقداماتی در حال انجام است تا صادراتی که در بخش خصوصی است از برون‌سپاری مثتثنی شود یا قوانین تسهیل‌گری برای آن‌ها وجود داشته باشد در غیر این صورت این بخش‌ها لطمه خواهند خورد و میزان صادرات آن‌ها نیز کاهش خواهد یافت.
