بسته ۱۰ بندی، کارکردی موقت برای بورس دارد
حسن حیدری در گفتگو با نبض بازار درباره رشد شاخص کل بورس در روزهای اخیر و نقش بسته 10 بندی بورس اظهار کرد: سهامدار باید ریسک‌ها را بررسی و از ابزار کنترل آن نیز استفاده کرده و دولت نباید در آن مداخله کند. نقش دولت برای بهبود شرایط بازار سرمایه باید در کلان سیاست‌ها باشد، اگر سهامدار تشخیص می‌دهد که سهام پتروشیمی‌ها افزایش پیدا می‌کند در آن سرمایه‌گذاری کند و اگر هم افزایش نیابد سهامدار باید هزینه انتخاب اشتباه شرکتی را برای سهامداری بپذیرد نه آنکه هزینه انتخاب سهامداران به کشور و بودجه کشور تحمیل شود.
دولت به جای بسته 10 بندی به ثبات بازار بورس در بلندمدت بیاندیشد
وی تصریح کرد: علت افزایش نرخ ارز خروج سرمایه از بورس نیست بلکه سیاست‌های کلان مشکل‌دار در اقتصاد است و اگر سرچشمه که سیاستگذاری‌های دولتی است، اصلاح نشود، طبیعی است که معلول‌ها را نمی‌توان کنترل کرد و بسته 10 بندی حتی اگر کارکردم میان‌مدت داشته باشد در درازمدت قادر به کنترل بازار نخواهد بود بنابراین برای ثبات بازار ارز باید راهکارهای بلندمدت در نظر گرفت.
حیدری عنوان کرد: خطر بیمه سهام در صورت اختیاری نبودن این است که بار بودجه‌ای آن به بورس تحمیل می‌شود و بار تورمی خواهد داشت. به جای بیمه سهام بهتر است اختیار اوراق معامله تسهیل شود تا ریسک‌ها پوشش داده شده و در کنار آن صندوق‌های پوشش ریسک گسترش داده شوند.
دولت رای به استقلال بانک مرکزی دهد
حیدری عنوان کرد: دولت باید قانون بانک مرکزی را تغییر داده و بانک مرکزی مستقل ایجاد کند. ترکیب شورای پول و اعتبار نیز باید به گونه‌ای تغییر کند که وزاری اقتصادی در آن عضو نباشد، چون در حال حاضر هر یک از وزرا مطابق با نیاز‌های وازرتخانه‌ای خود، هزینه‌هایی را از بانک مرکزی مطالبه و به اقتصاد کشور تحمیل می‌کنند که تورم‌زا است و بر کلیه بازارها تاثیرات منفی دارد.
نهاد‌هایی با کارکرد نامشخص از دولت بودجه دریافت و به اقتصاد تحمیل می‌کنند
وی تاکید کرد: بودجه کشور باید منظم و منضبط باشد. اکنون نهاد‌هایی وجود دارند که از دولت بودجه دریافت می‌کنند، اما کارکرد مشخصی ندارند. اگر دولت در این مسیر حرکت کند، می‌توان این انتظار را داشت که تورم با یک وقفه زمانی کم شود و طبیعی است بدون این اقدامات کنترل‌های دستوری و تنظیم بازاری قادر به کنترل قیمت‌ها یا کاهش تورم نخواهند بود.
این کارشناس مسائل اقتصادی درباره انتشار اوراق سکه نیز اظهار کرد: اوراق سکه در زمستان سال ۹۶ نیز منتشر شد. در آن زمان نیز انتظار افزایش نرخ ارزها وجود داشت، موضوعی که به وجود آمد این بود که در زمستان ۹۶ که دلار نزدیک به ۴ هزار تومان بود در بهار ۹۷ به ۶ تا ۸ هزار تومان و ارقام بالاتر رسید و این در حالی بود که اوراق سکه نیز فروخته شده بود.
کنترل رشد نقدینگی سرعت رشد ارزها را کند می‌کند
حیدری درباره شرایط استقبال از اوراق خرید سکه، گفت: استقبال از آن به شرایط فروش بستگی دارد. این اوراق سررسید ۶ ماهه دارند البته استقبال از این اوراق اثر چندانی بر کنترل روند‌ها در بازار ندارد مگر آنکه دولت بتواند رشد نقدینگی را از ۳۸ درصد فعلی به ۲۵ درصد یا پائین‌تر برساند. این اقدامات با یک وقفه زمانی منجر به آن خواهد شد که سرعت رشد ارزها کنترل شود.
وی افزود: بانک مرکزی و دولت اکنون قادر به کنترل شرایط بازار نیستند و تنها اقداماتی که منجر به کنترل روند‌ها شوند می‌توانند از افزایش نرخ ارزها جلوگیری کنند.
خروج سرمایه از بورس معلول علت‌ها است
کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این پرسش که برخی معتقدند خروج سرمایه از بورس طی روزهای اخیر عامل افزایش قابل توجه نرخ ارز بوده است، تصریح کرد: خروج سرمایه از بورس معلول است و علت اصلی پیش‌بینی‌های افزایش نرخ ارز است.سرمایه‌گذاران در بورس به طور مثال بازدهی حضور در بورس را ۱۵ درصد همراه با ریسک می‌دانند و وقتی بازدهی بازار ارز را ۳۰ تا ۴۰ درصد برآورد کرده و این پیش‌بینی را دارند که تا پایان سال دلار به ۴۰ هزار تومان یا بیشتر هم برسد، سرمایه خود را از بورس خارج و به بازار ارز منتقل می‌کنند.البته ممکن است چنین شرایطی هم به وجود نیاید اما انتظارات تورمی با معادلات موجود اکنون چنین اخطارهایی دریافت کرده است.
