عملکرد بانک‌ها انبساطی بوده یا انقباضی؟ / بررسی آثار سیاست‌های پولی و نظارتی بانک مرکزی
به گزارش نبض بازار، سیاست‌های پولی از اهمیت ویژه‌ای در اقتصاد‌های در حال گذار برخوردارند. چگونگی تنظیم سیاست‌های پولی و استفاده از ابزار‌های پولی، به یقن بر عملکرد اقتصاد‌های مزبور و عبور موفقیت آمیز از مرحله گذار، تاثیر شگرفی خواهد داشت.
سیاست‌های پولی ازکانال‌های مختلفیف اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد که مهمترین این کانال‌ها عبارنتد از:
کانال نرخ بهره
کانال نرخ ارز
کانال اعتباری
در مورد نرخ بهره، کاهش حجم پول منجر به افزایش نرخ بهره شده و به دنبال آن سرمایه گذاری و تولید ملی کاهش می‌یابد. اما کانال نرخ ارز، به دلیل کاهش حجم پول موجب افزایش نرخ بهره و در نتیجه جذابیت سپرده می‌شود و بدین ترتیب تقاضای پول داخلی در مقابل پول خارجی افزایش می‌یابد و ارزش پول ملی نیز تقویت خواهد شد. تقویت ارزش پول ملی موجب گرانتر شدن صادرات و لذا کاهش آن می‌شود و به ئنبال آن تولید نیز کاهش می‌یابد، کارکرد کانال اعتباری بدین صورت است که کاهش حجم پول (سیاست پولی انقباظی) موجب کاهش سپرده‌های بانکی می‌شود و بدین ترتیب قدرت وام دهی بانک‌ها کاهش می‌یابد. با کاهش وام‌های بانکی، سرمایه گذاری کاهش یافته و لذا تولید ملی کاهش می‌یابد.
واقعیت این است که در اقتصاد برای بررسی و تحلیل عملکرد‌ها و سیاست‌ها همه مولفه‌ها باید مورد توجه قرار بگیرد. به این خاطر باید رشد نقدینگی را بررسی کنیم. رشد نقدینگی در شش ماه گذشته همواره نزولی بوده و رشد سالانه ۴۰ درصد کنترل شده سیگنالی مثبت است. از سوی دیگر هنگامی که دولت از تنخواه استفاده نکرده به این معناست که دولت یک گام مثبت دیگر نیز برداشته است.
بررسی آثار سیاست‌های پولی و نظارتی بانک مرکزی
بعد از تاسیس و شکل‌گیری بانکداری خصوصی در ایران و توسعه مبادلات الکترونیک، ضریب فزاینده پولی در اقتصاد ایران روند صعودی طی کرد به‌طوری که از سال ۱۴۰۰ به عدد ۸ رسید، این به معنای آن است که هر یک ریالی که بانک مرکزی به اقتصاد تزریق می‌کند، در نظام بانکی ۸ برابر می‌شود، بنابراین کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و مدیریت ترازنامه اهمیت بسیاری پیدا کرده است.
در همین راستا از آبان سال گذشته ضوابط کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها عملیاتی شد و در همین راستا بانک‌ها به دو دسته تجاری و تخصصی تفکیک شدند. براساس ضوابط تصویب شده در ۲۷ اسفند ماه سال ۱۳۹۹، بانک‌های تجاری در هر ماه ۲ درصد و در هر ماه امکان رشد ترازنامه خواهند داشت. این دامنه برای بانک‌های تخصصی ۲.۵ درصد در ماه تعیین شد.
این روند ادامه داشت تا اینکه در مرداد امسال بانک مرکزی ضوابط جدیدی را برای برای رشد ترازنامه بانک‌ها ابلاغ کرد که براساس رشد دامنه بانک‌ها در هر ماه به ۱.۳۳ درصد تا ۲.۵ درصد تغییر کرد. تعیین رشد ماهانه بانک در این دامنه براساس ۷ شاخص، امتیاز رتبه بندی بانک/مؤسسه اعتباری بر اساس روش CAMELS؛ نسبت کفایت سرمایه؛ وضعیت بازار بین بانکی؛ وضعیت اضافه برداشت؛ وضعیت مطالبات غیرجاری ریالی؛ وضعیت رعایت بخشنامه‌های مبارزه با پولشویی؛ قضاوت حرفه‌ای وضعیت بانک/مؤسسه اعتباری از نظر گروه بازرسی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط (رعایت نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، کلان، مرتبط، سرمایه‌گذاری‌ها و شفافیت)، ملاک تعیین رشد دامنه بانک در هر ماه خواهد بود.
تعیین سقف رشد ترازنامه مساوی با تعیین سقف رشد تسهیلات‌دهی نیست
در اجرای ضوابط کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، بانک مرکزی سمت راست ترازنامه را هدف قرار داد. سمن راست شامل موجودی نقد، مطالبات از بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری، تسهیلات اعطایی، سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار، مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته، حساب‌های دریافتنی، دارایی‌های ثابت مشهود، دارایی‌های نامشهود و سایر دارایی‌هاست.
براساس این ضوابط دارایی‌هایی مانند سپرده نزد بانک مرکزی، موجودی نقد و اوراق دولتی از شمول رشد ترازنامه مستثنی شد. یعنی رشد و تغییر این اجزای دارایی در محاسبات رشد ترازنامه بانک در نظر گرفته نمی‌شود؛ بنابراین وقتی بانک مرکزی برای یک بانک سقف رشد ماهانه مثلا ۲ درصد تعیین می‌کند، به این معنا نیست که در هر ماه فقط ۲ درصد اجازه رشد تسهیلات‌دهی دارد، بلکه اجزای مشمول در سمت راست، در مجموع حداکثر باید ۲ درصد در ماه رشد داشته باشند. ضمن اینکه بانک می‌تواند با تبدیل بخشی از دارایی‌های خود به منابع نقد، آن را به تسهیلات تبدیل کند؛ بنابراین ممکن است یک بانک در یک سال ۴۰ درصد رشد مانده تسهیلات داشته باشد، اما ضوابط حدود رشد ترازنامه را هم رعایت کرده باشد.
اما بالاخره، متناسب با وضعیت هر بانک تعیین حدود رشد ترازنامه بر رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها تاثیرگذار است و می‌تواند آن را مدیریت کند.
کاهش رشد تسهیلات‌دهی ۱۲ بانک بورسی از ۵۴ درصد در ۶ ماه اول پارسال به ۱۰ درصد در ۶ ماهه امسال
بررسی‌ها نشان می‌دهد در ۶ ماه اول امسال رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها تقریبا همگام با رشد سپرده‌ها روند کاهشی قابل توجهی را طی کرده است. رشد مانده تسهیلات بانک ملت از ۳۹.۶ درصد به ۹.۰۷ درصد در ۶ ماه اول امسال کاهش یافته است. همچنین بانک تجارت از ۲۵.۸ درصد به ۱۹.۱ درصد، بانک دی از ۱۲.۱ درصد به منفی ۳.۱ درصد، بانک صادرات از ۲۵.۷ درصد به ۷.۲ درصد، بانک پارسیان از ۱۸.۶ درصد به ۵.۶ درصد، بانک سینا از ۴۲.۵ درصد به ۱۳.۲ درصد، پاسارگاد از ۲۸ درصد به ۲۲.۳ درصد، بانک اقتصاد نوین اقتصاد نوین از ۳۳.۷ درصد به ۷.۸ درصد و کارآفرین از ۲۱.۹ درصد به ۲.۳ درصد کاهش یافته است.
البته در برخی بانک‌ها تغییرات رشد مانده تسهیلات اعطایی اندک بوده است و حتی افزایشی بوده است. به‌عنوان مثال رشد مانده تسهیلات اعطایی پست بانک در ۶ اول سال گذشته ۱۱.۴ درصد بوده، اما در ۶ ماه اول امسال به ۳۰.۶ درصد افزایش یافته است.
در مجموع این ۱۲ بانک بورسی در ۶ ماه اول سال گذشته ۵۴ درصد رشد مانده تسهیلات اعطایی داشتند، اما این نسبت در ۶ ماه اول امسال به ۱۰.۰۴ درصد کاهش یافته است. البته در محاسبه رشد تسهیلات در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۰ اطلاعات بانک سامان وجود ندارد.
بنابراین رشد خلق پول بانک‌ها در ۶ ماه اول امسال ۸۱.۵ درصد نسبت به رشد خلق پول بانک‌ها در ۶ ماه اول سال گذشته کاهش داشته است.
نصف شدن رشد «مانده» تسهیلات اعطایی باوجود رشد ۴۹ درصدی تسهیلات پرداختی
کل بانک‌های کشور در ۶ ماه اول سال گذشته ۲۳.۷ درصد رشد در تسهیلات‌دهی را به ثبت رساندند، اما در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۱ این درصد رشد به ۱۲.۰۸ درصد کاهش یافته است.
براساس آمار‌های بانک مرکزی در ۶ ماه اول سال جاری کل شبکه بانکی ۱۹۵۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که ۴۹ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است. همچنین براساس آمار‌های به دست آمده از ۱۱ بانک بورسی، در مهر ماه امسال حدود ۳۰۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند؛ بنابراین جریان پرداخت تسهیلات متوقف نشده است.
اما از طرف دیگر برخی بانک‌ها به‌دلیل عبور از شرایط و حدود تعیین شده توسط بانک مرکزی، برای اینکه مشمول جریمه افزایش نرخ سپرده قانونی نشوند، به شعب خود ابلاغ کرده‌اند که برخی تسهیلات را پرداخت نکنند. به‌عنوان مثال در هفته‌های اخیر برخی بانک‌ها پرداخت تسهیلات خرد را متوقف کرده‌اند.
عملکرد بانک‌ها انبساطی بوده یا انقباضی؟
فارس نوشت، نرخ تورم در پایان شهریور امسال براساس گزارش بانک مرکزی ۳۹.۵ درصد و براساس گزارش مرکز آمار ایران ۴۲ درصد بوده و به همین دلیل برخی کارشناسان و متخصصان پولی معتقدند کاهش رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها با سطح فعلی تورم باید بیشتر از میزان فعلی باشد، اما در مقابل مدیران بانک مرکزی معتقدند رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها مناسب بوده و بانک مرکزی مانع از رشد بی‌ضابطه و خارج از توان بانک‌ها شده است چراکه در سال‌های گذشته برخی بانک‌ها بدون رعایت نسبت کفایت سرمایه، وضعیت نقدینگی خود و رعایت ذینفع واحد خلق اعتبار می‌کردند و این اقدامات از یک طرف موجب افزایش تورم می‌شد و از طرف دیگر ناترازی بانک‌های ناسالم را تشدید می‌کرد.
به نظر می‌رسد بیش از آنکه سیاست‌های پولی بانک مرکزی بر کاهش رشد خلق پول بانک‌ها تاثیرگذار بوده، اعمال سیاست‌های انضباطی و نظارتی و رعایت استاندارد‌ها موجب کاهش رشد مانده تسهیلات پرداختی بانک‌ها شده است که از این نظر اتفاق بسیار مهم و قابل تاملی است، زیرا سال‌ها بانک مرکزی ورودی به رشد ترازنامه بانک‌ها و ترکیب و اجرای دارایی بانک‌ها نمی‌کرد و حدودی برای رشد خلق پول بانک‌ها اعمال نمی‌شد و همین مساله موجب رشد‌های قابل توجه در دارایی بانک‌ها و شکل گیری دارایی‌های ناسالم و سمی می‌شد؛ بنابراین نمی‌توان گفت کاهش خلق پول بانک‌ها صرفا ناشی از سیاست پولی است.
درباره تحولات هفته‌های اخیر و تحولات آن لازم است بانک مرکزی شفاف‌سازی مناسبی انجام دهد تا ابهامات موجود در این حوزه برطرف و نقد کارشناسی و پیشنهادات سیاستی دقیق‌تری ارائه شود.
