وضع بسیاری از ممنوعیت‌های واردات برای کنترل قاچاق / قاچاق قوانین را گمراه می‌کند
به گزارش نبض بازار، تامین امنیت در ابعاد متنوع سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، در گرو توجه به همه انواع خطر‌ها در عرصه‌های داخلی و خارجی است. یکی از این تهدید‌ها در کشورما، که همه این ابعاد - به ویژه بعد اقتصادی آن ـ را تحت تاثیر قرار می‌دهد، قاچاق کالاست.
معضل قاچاق کالا در کشور ما، علاوه بر آثار سوء اقتصادی به عنوان یک چالش اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت است. امروزه این معضل علاوه بر اینکه به عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد است هزینه‌های زیادی نیز بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل می‌کند.
قاچاق کالا از یک سو درآمد‌های گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش می‌دهد و از طرفی سبب خروج بی حاصل ارز، فرار گسترده سرمایه، افزایش بیکاری، کاهش تولیدات صنعتی داخلی و ... می‌شود. در اقتصاد سالم تمامی فعالیت‌های اقتصادی ثبت و ضبط می‌شود، اما دسته‌ای از فعالان اقتصادی مایل به چنین امری نیستند و لذا موجبات شکل گیری اقتصاد زیر زمینی یا اقتصاد سیاه را به وجود می‌آورند از مهمترین مصادیق اقتصاد زیر زمینی همانا معضل قاجاق کالا و ارز است که نظام اطلاعات اقتصادی کشور را مختل می‌کند و تصمیم گیری اقتصادی را با مشکل مواجه کرده و سیاستگذاری‌ها کارایی خود را از دست می‌دهند. قاچاق کالا وارز همواره بیش از مبادلات قانونی است و عملاً عنان بازار‌های ایران بویژه در صنایع‌های تک * که محصولاتی کم حجم، اما گران قیمت و پرتقاضا دارند در اختیار افراد و گروه‌هایی است که نه تنها نقشی در رشد شاخص‌های اقتصادی ندارند بلکه مهمترین عوامل سقوط و انحطاط اقتصادی و اجتماعی یک کشور محسوب می‌شوند.
سیدمحمدمهدی هادوی مدیرکل سابق مرکز ساخت داخل وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره تفاوت مفهومی قاچاق در ایران و سایر کشور‌های جهان گفت: بر اساس تعریف، قاچاق به معنای نقض تشریفات ورود و خروج کالا به کشور است. تعریف قاچاق در ایران و دیگر کشور‌ها مشابه می‌باشد و آنچه که بین ایران و سایر کشور‌ها تفاوت ایجاد می‌کند، تشریفات قانونی است. تشریفات قانونی در کشور ما با چنان گستردگی روبرو است که بعضی اوقات کالای قاچاق براساس رویه‌ای، قانونی و کالای قانونی، قاچاق اعلام می‌شود. به طور مثال ما با وضع ۱۷۶۰ تعرفه ممنوعه در واردات داریم که منجر به بالا رفتن حجم قاچاق شده است.
کشور‌هایی مانند هند و مالزی نیز به منظور حمایت از کالای ساخت داخل خود اقدام به ممنوعیت یا محدودیت واردات برخی کالا‌ها می‌کنند و به همین دلیل تجارت برخی کالا‌ها بر اساس قانون آن‌ها قاچاق تلقی می‌شود، اما تعرفه ۲۰ درصد و ۵۰ درصدی برخی کالا‌ها بدون منطق اقتصادی، طبیعتا مشوق قاچاق است.
هادوی فرآیند زمان‌بر و پیچیده مربوط به تشریفات واردات و صادرات کالا در کشور را یکی از عوامل تشویق قاچاق دانست و افزود: برای واردات کالا فرد واردکننده بعد از وارد کردن کالا به خاک کشور باید فرآیند ثبت سفارش را انجام دهد و اگر به هر دلیلی کالای وی غیرقانونی و مشمول ممنوعیت واردات باشد، چون کالایش را وارد کشور کرده ممکن است مبادرت به قاچاق آن کند. رویه‌هایی مانند برگرداندن ارز حاصل از صادرات نیز عامل دیگری برای قاچاق کالا است.
وی درباره ادعای مثبت بودن برخی انواع قاچاق گفت: قاچاق به هر نحو و با هر نیتی مذموم است و باید با آن مبارزه کرد. اینکه گفته شود قاچاق سود و شغل برای عده‌ای ایجاد می‌کند، پس مبارزه و جلوگیری از آن را رها کنیم، قابل قبول نیست. ما با سیاست‌ها، قوانین و مقررات و دستگاه‌های اجرایی مرتبط با تجارت باید به سوی مبارزه و پیشگیری از قاچاق حرکت کنیم. اما این نکته را هم در نظر داشته باشیم که ازدیاد قوانین و مقررات و دستگاه‌های تصمیم‌گیر در تجارت خارجی، یکی از عوامل اصلی قاچاق در ایران است.
هادوی در پایان با اشاره به عدم امکان خرید خارجی برخی کالا‌های ضروری در شرایط فعلی کشور افزود: در بسیاری از موارد با اینکه همه می‌دانیم تولید یک کالا همچون برخی دستگاه‌های فناورانه غیراقتصادی است و موجب هدررفت منابع و تسهیلات است، اما ناگزیر به تولید این کالا‌ها هستیم.
مبارزه با قاچاق باید در یک زنجیره هدفمند صورت بگیرد نه به شکل سراسری
اصغر مظاهری عضو هیئت مدیره انجمن کارگزاران گمرکی ضمن تاکید بر شباهت‌ها و تفاوت‌ها بین تعریف قاچاق در داخل و خارج از کشور درباره تعریف قاچاق گفت: بعضی اوقات قاچاق تعریفی اقتصادی و بعضی مواقع تعریفی حقوقی دارد. زمانی که تعریف حقوقی را بیان می‌کنیم به معنای هرگونه خرید و فروش و انتقال غیرقانونی قاچاق محسوب می‌شود. اما به لحاظ اقتصادی قاچاق در بعضی مواقع می‌تواند با ایجاد شغل و تامین امنیت دارای آثار مطلوبی شناخته شود. به همین دلیل درباره بخشی از قاچاق که بصورت ته‌لنجی و کولبری است بیان می‌شود که بایستی با احتیاط با آن برخورد کرد. وی در ادامه به عدم وجود سیاستگذاری صنعتی اشاره و بیان نمود: در ماده ۱۶ قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» ممنوعیت واردات کالا‌های مصرفی با دو قید تولید داخلی به میزان مناسب و کیفیت مناسب تعیین شده و دو کمیته نیز برای این موضوع در نظر گرفته شده است. اما وزارت صمت به سمت ممنوعیت‌های بیشتر از این ماده حرکت کرده است. وقتی حجم زیادی از کالا‌ها غیرقانونی شده است بدیهی است که حجم قاچاق افزایش پیدا کند. همچنین در قانون احکام دائمی توسعه استفاده از ممنوعیت‌های غیرتعرفه‌ای منع شده است، اما همچنان این ممنوعیت‌ها وضع می‌شود.
این عضو هیئت مدیره انجمن کارگزاران گمرکی درباره نحوه صحیح مبارزه با قاچاقچیان کرد: مشخص است که قاچاق از چه مبدای و به کدام حوزه جغرافیایی وارد می‌شود و مصرف‌کنندگان چه کسانی هستند. به همین دلیل برای مبارزه هدفمند با قاچاق باید یک زنجیره مشخص قاچاق از مبدا تا مقصد رصد و شناسایی شود و با آن مبارزه شود. اما آنچه امروز در ذهن دست اندرکاران مبارزه با قاچاق است زیاد بودن حجم قاچاق در همه کالا‌ها و در نتیجه بازرسی سختگیرانه همه محموله‌ها است که موجب دشواری تجارت رسمی شده است. درحالیکه در دیگر کشور‌ها به گمرک اطلاع داده می‌شود که محموله‌های یک مبدا و یا حتی یک شرکت حمل‌و‌نقل خاص صرفا باید بررسی شود. ما با قاچاق مبارزه‌ای نمی‌کنیم و تنها به تشدید مجازات‌های قاچاق پرداختیم تا شاید قاچاقچی از کار خود دست بکشد.
اصغر مظاهری درباره راه‌کار‌های مبارزه با قاچاق بیان کرد: چرخه مالی غیرقانونی وقاچاق دو روی یک سکه است. باید روی تامین جریان مالی متمرکز بشویم. ۲۵ میلیارد دلار ارزش قاچاق عدد بالایی است که نشان‌دهنده این است که بانک مرکزی فاقد ظرفیت نظارتی است. همچنین باید قاچاق در تمام زنجیره تجارت رصد شود. با توجه به اینکه قریب به ۷۰ درصد واردات کشور را کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌دهند، بهترین حمایت از تولید داخل و بهترین راه مبارزه با قاچاق این است که هزینه تجارت را پایین بیاوریم.
محدودیت‌های اجرایی در وضع قوانین ضد قاچاق در نظر گرفته شود
محمد طالبی کارشناس تجارت خارجی پژوهشکده سامانه‌های هوشمند دانشگاه تهران با بیان اینکه در کشور با تورم قوانین تجاری مواجهیم که بیشترین مشکلات از همین ناحیه ایجاد می‌شود گفت: اولا سیاستگذاری صنعتی پشت این برنامه نبوده است و ثانیا اجرای این قوانین متورم بدون توجه به قابلیت‌های مجری وضع شده است. یک نتیجه این است که گمرک نمی‌تواند این قوانین و بخشنامه‌ها را اجرا کند و از طرفی هم حجم زیادی از پرونده‌های قاچاق هم تبرئه می‌شوند. در حال حاضر ۸۶ اداره کل، معاونت و سازمان داریم که محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای ایجاد می‌کنند.
وی در ادامه با اشاره به تورش بالا در آمار‌های قاچاق بیان نمود: هیچ‌کدام از روش‌های ۲۴ گانه برآورد حجم قاچاق برآورد دقیقی از قاچاق ارائه نمی‌دهد. آمار‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هنگام ورود رئیس جدید بالا گزارش می‌شود و در طول دوره کاری هر رئیس پایین می‌آید. به طور مثال دو سازمان غیر از ستاد مبارزه با قاچاق نیز اقدام به ارائه آمار غیررسمی در این زمینه می‌کنند، یکی گمرک که تمایل به کم برآوردی قاچاق دارد تا عملکرد خودش را در مبارزه با قاچاق توجیه کند و یکی هم وزارت اطلاعات که تمایل به بیش برآوردی دارد تا به واسطه آن بودجه بیشتری برای مبارزه دریافت کند.
این کارشناس تجارت خارجی بیان کرد: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با وجود آنکه مخل تجارت رسمی است، اما موجب نشد اعتراضی در این زمینه شکل بگیرد، چرا که راه‌های فرار از اجرای این قانون بسیار است. بسیاری از این روش‌ها نیز اساسا فرار مالیاتی محسوب نمی‌شود بلکه به اصطلاح اجتناب مالیاتی است که اکثرا تبرئه می‌شود، چرا که ما فعالیت‌هایی را به عنوان قاچاق شناسایی کردیم که بعضا فعالیت‌های موثر اقتصادی بودند. در برخی موارد همان لحظه‌ای که یک تولیدکننده را به عنوان کارآفرین نمونه معرفی می‌کنیم می‌تواند به عنوان قاچاقچی محاکمه شود.
وی در ادامه توضیح داد: تعریف قاچاق هیچ نسبتی با تولید ندارد. مانند قاچاق تلفن همراه که مطرح است درحالیکه ما تولید تلفن همراه در کشور نداریم و قبل از مبارزه با قاچاق کالا باید برنامه‌ریزی صنعتی داشته باشیم. موضوع استراتژی توسعه صنعتی دو اشکال قاچاق را حل می‌کند. یکی اینکه نظام تعرفه‌گذاری مناسب ایجاد می‌کند و دوم قوانین تجاری را بهبود می‌دهد. اما این کافی نیست و همچنان محدودیت‌های اجرایی گمرک برای جلوگیری از قاچاق باقی است. همه جای دنیا ریسک را از گمرک خارج می‌کنند و مبارزه با قاچاق را در حساب‌های درآمدی افراد و بحث‌های مالیاتی دنبال می‌کنند و درصد کمی از بار ارزیابی فیزیکی می‌شود.
ضعف تولید به دلیل نظام توزیع ناکارآمد، مهمترین مشوق قاچاق است
داوود چراغی استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در بیان ریشه بالا بودن آمار قاچاق در ایران مطرح کرد: سیاست‌گذاری‌های اشتباه اقتصادی و تجاری در سال‌های گذشته منجر به کاهش سودآوری تولیدکنندگان داخلی شده است و این مسأله افزایش قاچاق را به دنبال داشته است. ریشه این امر به سال‌های بسیار دور برمی‌گردد که ما به دنبال الگوبرداری از اقتصاد دیگر کشور‌ها برای توسعه اقتصادی ایران رفتیم و به دلیل الگوبرداری نامتناسب با اوضاع کشور، با موانع و چالش‌های جدی مواجه شدیم.
چراغی افزود: در ایران توزیع‌کنندگان کالا سود‌های به مراتب بیشتری نسبت به تولیدکنندگان همان کالا می‌برند و طبیعی است که در چنین شرایطی برای قاچاق کالا و واردات و صادرات غیرقانونی انگیزه بیشتری وجود داشته باشد. دلیل اصلی این مسأله عدم فهم سیاستگذار از حوزه تجارت خارجی است. یکی از دلایلی که در سال‌های اخیر حتی کالا‌های اساسی هم در ایران قاچاق می‌شد، اشتباه فاحش در سیاستگذاری و تخصیص ارز ترجیحی برای این کالا‌ها بود.
وی درباره صحت‌سنجی آمار قاچاق کشور این آمار‌ها را مبتنی بر یک فرایند تخصصی و روش‌های زمان‌بر دانست و افزود: هرچند بسیاری از این روش‌ها برای محاسبه اقتصاد پنهان طراحی شده که مسأله‌ای فراتر از قاچاق است، اما آمار‌های قاچاق عمدتا می‌تواند فهم خوبی از اوضاع تجاری کشور ارائه کند که نشان می‌دهد در شرایط حاضر تقریبا به اندازه نصف واردات رسمی، قاچاق در کشور وجود دارد.
مشخص کنیم چه کالا‌هایی را نمی‌خواهیم تولید کنیم
امید شریفی کارشناس گروه بازرگانی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره رویکرد‌های دو دهه اخیر در امر مبارزه با قاچاق گفت: بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانونگذار به دنبال راه‌هایی برای کشف و گرفتن قاچاق است و از پیشگیری آن غافل شده است. به عبارت دیگر ما با سیاست‌های خود قاچاق را تشویق می‌کنیم و بعد برای مبارزه با آن اقدام می‌کنیم درحالیکه قوانین باید بیش از آنکه به مبارزه با قاچاق بپردازد، در راستای پیشگیری از قاچاق تدوین شوند؛ بنابراین سیاست‌ها و قوانین و مقررات اقتصادی و تجاری که منجر به کاهش سود قاچاق می‌شوند بهترین تضمین برای کاهش آمار قاچاق خواهند بود.
آمار‌های مربوط به قاچاق در کشور دارای خدشه جدی است. اندازه و حجم اقتصاد پنهان در هیچ کشوری به خصوص در کشور ما به طور دقیق قابل اندازه‌گیری نیست و قاچاق یکی از موضوعات اقتصاد پنهان است. یکی از روش‌های مورد استفاده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای تخمین حجم قاچاق، روش شکاف عرضه و تقاضا است. گاهی کارشناسان این ستاد با جابجایی یا تغییر ضرایب محاسباتی به آمار‌های عجیبی نظیر صادرات موبایل می‌رسند که با تغییر ضریب آمار اصلاح می‌شود؛ بنابراین نمی‌توان به این آمار‌ها در سیاستگذاری اعتماد کرد.
در ایران سیاست‌های حمایتی از تولیدات داخل فاقد محدودیت زمانی است. درحالیکه سیاست‌های حمایتی باید منحصر به چند کالای خاص، دارای زمان محدود و مشخص و به شرط افزایش کیفیت و رقابت‌پذیر شدن کالا اعمال می‌شود. حمایت بدون محدودیت از برخی کالا‌ها و صنایع، واردکنندگان را تشویق به قاچاق به دلیل سود بالای آن در نتیجه چنین سیاست‌های اشتباهی می‌کند.
تشریفات قانونی تجارت خارجی در کشور به حدی پیچیده و زمان‌بر است که قاچاق کالا را تشویق می‌کنند. در نگاه سیاستگذار و قانونگذار ما بین فردی که اقدام به قاچاق می‌کند و فردی که کالای خود را به صورت قانونی وارد یا صادر می‌کند، اما بنا به دلایلی قادر به اخذ تمامی مجوز‌ها نیست، باید فرق وجود داشته باشد.
قانون غیر قابل اجرا خدشه به حیثیت قانونگذاری است
صالح معصومی کارشناس تجارت خارجی با بیان اینکه در کشور‌های مختلف قاچاق معمولاً منحصر به چند کالای خاص و با منطق اقتصادی و تجاری می‌شود، اما در ایران حجم عظیم و متنوعی از کالا‌های مشمول ممنوعیت واردات و صادرات بدون منطق اقتصادی وجود دارد گفت: همین مسأله قاچاق و جذابیت آن را افزایش می‌دهد. تکثر قوانین و مقررات مربوط به تجارت و تنوع دستگاه‌های اجرایی دخیل در آن منجر به فرآیند پیچیده تجارت در ایران شده و این موضوع خود مشوق قاچاق است. بسیاری از تجار برای فرار از این تشریفات سخت و پیچیده و ندادن تعرفه گمرکی بدون منطق اقتصادی دست به قاچاق کالای خود می‌زنند.
معصومی افزود: ابهام در تعریف کالای مشابه ساخت داخل، تفاوت نگذاشتن بین موارد تقلب با ناتوانی از ارائه مدارک، عدم دقت در جزئیات تعرفه گذاری و وضع تعرفه‌هایی با عنوان «سایر» مواردی هستند که نشان دهنده ضعف قانونگذاری در حوزه مبارزه با قاچاق شناخته می‌شوند. قانون غیر قابل اجرا موجب می‌شود تا با عدول از اجرای آن به حیثیت قانون خدشه وارد شود.
