علت نرخ تورم مسکن و رکود در این بازار

به گزارش نبض بازار، حوزه مسکن همچنان در رکود سنگین قرار گرفته و این طلسم همچنان با افزایش قیمت ماندنی است. طبق گزارش بانک مرکزی قیمت مسکن در تهران متری به ۴۰میلیون به بی سابقه‌ترین قیمت رسیده است که این افزایش قیمت حتی با طرح‌های مختلف همچنان پابرجاست.

این روز‌ها وضعیت بازار مسکن کم کم با ارائه طرح جدید بسته حمایتی دولت رنگ آرامش به خود گرفته و به گفته بسیاری از کارشناسان از زمان اعلام این طرح شاهد آن هستیم که این بازار روند آرامش به خود گرفته و شاهد ایجاد ثبات در این بازار هستیم.

اما علت اصلی گرانی مسکن به ویژه در شهر تهران ناشی از چیست: هر ماه شاهد آن هستیم که آمار‌های مختلفی در خصوص قیمت مسکن توسط بانک مرکزی ارائه می‌شود که همین ارائه آمار به گفته برخی از کارشناسان خود اثرات روانی بسیاری را در بازار مسکن بر جای می‌گذارد.

 هرمترمربع مسکن در تهران  به ۴۰ میلیون رسید

طبق آخرین آمار ارائه شده در بانک مرکزی هم اکنون میانگین قیمت مسکن در تهران به ۴۰ میلیون تومان رسیده که از زمان ارائه این آمار تاکنون  بازار مسکن خود به رکود سنگین تری در حوزه خرید وفروش رفته است.

براساس این گزارش همواره محمود محمود زاده معاون مسکن وساختمان وزیر راه وشهرسازی اعلام کرده بود که آمار‌های بانک مرکزی که برای بحث خرید وفروش ارائه میکند تنها مربوط به چند منطقه تهران و به ویژه مناطق غرب وشمال غرب کشور است و این آمار ارائه شده آمار واقعی بازار مسکن نیست.

این در حالی است که عدم ارائه آمار توسط معاونت مسکن و ساختمان خود همواره در این حوزه مشهود است چراکه اگر این حوزه خود همواره اقدام به ارائه آمار‌های ماهانه خرید وفروش مسکن در کشور کند زمینه ساز بهبود  وثبات قیمتی بازار مسکن خواهد شد.

این در حالی است که آخرین آماری که معاونت مسکن و ساختمان برای بازار مسکن ارائه کرده بود مربوط به سال گذشته بود که همین آمار خود توانست تا حدودی فیتیله گرانی خرید و فروش را بکشد.

مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور گفته است: یکی از اصلی‌ترین دلایل افزایش قیمت مسکن و اثرات روانی که بازار مسکن وارد می‌شود ناشی از انتشار آمار‌های بانک مرکزی است چراکه این آمار تنها برای چند منطقه است و همین خود بر بازار مسکن اثرات روانی بر جای می‌گذارد

بسیاری از  افراد علت اصلی گرانی بازار مسکن را به نرخ تورم در کشور ربط می‌دهند که این خود یک باور غلط در حوزه مسکن به شمار می‌رود در همین خصوص ایلاتی  کارشناس بازار مسکن به باشگاه خبرنگاران گفت: درخصوص بحث تورم و نقدینگی متأسفانه یک باور غلطی در کشور شکل گرفته است که کلاً به‌عنوان یک اصل بدیهی پذیرفته شده است که هرگونه افزایش نقدینگی حالا چه از جنس پایه پولی و چه از جنس ضریب فزاینده و نقدینگی از سمت بانک‌ها موجب تورم می‌شود.

به گفته این کارشناس مسکن آمار‌ها و نمودار‌ها و عملکرد‌های بانک مرکزی و بانک‌ها گزاره‌ی قطعی نیست. برخی دوره‌ها نسبت مستقیم داشته و برخی دوره‌ها نسبت مستقیم و معناداری نداشته است. از یک سمتی بحث تورم در کشور بیش‌تر از جنس نوسانات ارزی بوده تا مبحث افزایش نقدینگی.

کارشناس اقتصادمسکن می‌گوید: ما به خاطر سیاست‌های پولی غلطی که در کشور وجود داشته است، اجازه دادیم همه‌ی کالا‌ها به یک نوعی با نرخ تورم تعدیل شود یعنی اصطلاحاً خودش را اصلاح کند، اما متأسفانه به‌عنوان یک سیاست تبلیغاتی غلطی که خیلی از دولت‌ها آن را در پیش گرفته‌اند و بحث ثبات ارز را به‌عنوان یک دستاورد برای دولت‌ها در نظر گرفتند و این‌که اجازه ندادند دلار هم مانند بقیه‌ی کالا‌ها بتواند خودش را سالانه با نرخ تورم عمومی تعدیل کند همین امر باعث شده که در دوره‌های مختلف تراکم و فشاری روی نرخ دلار انباشته شده است.

براساس این گزارش حال با توجه به اینکه دولت بسته جدیدی در حوزه بازار اجاره تهیه کرده و بسته حمایتی در خصوص ساماندهی بازار مسکن به ویژه اجاره در نظر گرفته که خود می‌تواند این بازار را تقویت کند. این بسته  هفته گذشته در هیئت دولت به تصویب رسیده و به زودی ابلاغ می‌شود که به گفته پروانه اصلانی  بسته جدید وزارت راه و شهرسازی در پنج محور برای کمک به اقشار اجاره‌نشین ارایه شده که تعیین سقف برای قرارداد‌های اجاره، دائمی شدن پرداخت کمک ودیعه مسکن، تسهیل وثایق بانکی وام اجاره، اولویت قرار دادن دهک‌های اول تا سوم در پرداخت وام ودیعه و ارایه مشوق‌های تسهیلاتی و مالیاتی به موجرانی که مصوبات دولت را رعایت می‌کنند، محور‌های این بسته را تشکیل می‌دهد.

حال با توجه به آنکه دولت بسته جدیدی را در این حوزه ارائه کرده است باید منتظر ماند ودید که چه آثار روانی را بر بازار مسکن بر جای خواهد گذاشت، اما به گفته بسیاری تنها راهکار برای بازگشت بیشتر آرامش به بازار مسکن منوط به آن است که معاونت مسکن وساختمان خود اقدام به انتشار ماهانه قیمت مسکن در مناطق مختلف تهران و کشور کنند.

بازار مسکن در تابستان ۱۴۰۱ از نگاه سازندگان

نتایج تازه‌ترین نظرسنجی از ۹۱ شرکت بزرگ ساختمانی حکایت از آن دارد که در تیرماه میزان موجودی واحد‌های مسکونی تکمیل شده رو به کاهش گذاشته است.

به گزارش ملک‌رادار و به نقل از دنیای اقتصاد، اتاق تعاون ایران با انتشار گزارش شامخ ساختمان، وضعیت بازار مسکن از نگاه سازنده‌ها در تیر ماه را به تصویر کشید.

بر اساس نظرسنجی از فعالان ساختمانی، شاخص میزان موجودی مسکن تکمیل شده و آماده عرضه که در خرداد ماه ۵۰ واحد بود، با افت قابل توجه همراه شده و به ۳۹ واحد رسیده است. به این ترتیب عده زیادی از فعالان ساختمانی از کاهش تعداد واحد‌های آماده عرضه خبر داده‌اند.

این موضوع روایتگر رکود ساختمانی است که سبب شده در پی کاهش فعالیت سازنده‌ها، تعداد واحد‌های مسکونی آماده تحویل آن‌ها نیز روند نزولی پیدا کند. نزول شاخص یاد شده همچنین می‌تواند منعکس‌کننده این واقعیت بازار ساخت‌و‌ساز باشد که معدود واحد‌های تکمیل شده و متناسب با جنس تقاضای حاضر در بازار مسکن ظرف دو ماه اخیر یعنی خرداد و تیر که معاملات نسبتا پرتعداد بود، به فروش رفته است.

بر اساس این گزارش سرعت انجام و تحویل سفارش توسط شرکت‌های ساختمانی بزرگ کند شده و به همین خاطر شاخص مربوطه از ۵۱ در خرداد به ۴۸ کاهش یافته است. در گزارش شامخ عدد ۵۰ مرز بین وضعیت مطلوب و نامطلوب محسوب می‌شود و به این ترتیب با تنزل شاخص مذکور به زیر ۵۰، در واقع مبتنی بر گزارش سازنده‌ها، روند اجرای سفارش‌های ساختمانی به‌طور محسوس طولانی‌تر شده است. یکی از عوامل موثر بر این موضوع روند تورمی ماه‌های اخیر در بازار مصالح ساختمانی است که به کند شدن سرعت اجرای پروژه‌های جاری سازنده‌ها انجامیده است.

البته شامخ قیمت مصالح ساختمانی در نظرسنجی صورت گرفته از شرکت‌های ساختمانی طی روز‌های نخست مرداد برای روایت آنچه در تیرماه گذشت، حکایت از کاهش سرعت تورم در این بخش از بازار بالادست مسکن دارد. شاخص مربوطه از ۸۵ واحد در خرداد به ۷۵ واحد در تیر کاهش یافته است، اما با این حال مقدار آن همچنان به میزان قابل توجهی بالای مرز ۵۰ واحد است و این یعنی تورم در بازار مصالح ساختمانی همچنان مساله جدی است.

شامخ کل ساختمان نیز که روایتگر میزان فعالیت انجام شده توسط شرکت‌های ساختمانی در ماهی که گذشت، است، سقوط به محدوده زیر ۵۰ واحد داشته است. در حالی که خرداد ماه امسال میزان فعالیت سازنده‌ها در نظرسنجی شامخ نمره ۵۲ را دریافت کرده بود که به میزان جزئی از مرز رکود فاصله گرفته بود، در تیر ماه وضعیت نامطلوب‌تر گزارش شده و در نتیجه رکود ساخت‌و‌ساز، این شاخص به ۴۶ واحد تنزل کرده است.