تولید اجباری با تعیین دستوری قیمت ها/تولیدات در بازار رقابتی ندارد
به گزارش نبض بازار، قیمت دستوری یا کنترل قیمت یا تعیین دستوری قیمت، یکی از ساده‌ترین روش کنترل تورم یعنی کنترل دستوری نرخ فروش است، این روش نقطهٔ مقابل روش نرخ‌گذاری محصولات در بازار رقابتی است. در روش بازار رقابتی تولیدکنندگان با توجه به رقابتی بودن و همچنین توان و قدرت خرید مردم عمل می‌کنند و در روش تثبیت دستوری قیمت‌ها یکی از اصلی‌ترین سیاست‌های دولت برای کنترل نرخ تورم، نظارت دقیق بر روی نرخ کالا‌های اساسی بوده‌است از این رو تغییر نرخ اقلام مختلف مستلزم عبور از فیلتر‌های دولت است.
سیاست کنترل قیمت، برای مهار تورم بسیار جذاب است، گرچه این سیاست این‌طور نیست که از همه حمایت کند، بلکه در عمل تورم همچنان به بسیاری دیگر از مصرف‌کنندگان آسیب می‌زند.
دخالت یا عدم دخالت دولت در اقتصاد!
در خصوص حوزه فعالیت‌های اقتصادی دو دیدگاه بخش عمومی و بخش خصوصی وجود دارد. به طوری که دو دیدگاه غالب در این رابطه متصور است. رشد اقتصادی در مرتبه خصوصی سازی در اهمیت و اولویت بالایی قرار گرفته و رشد سریع اقتصادی را منوط به واگذاری تصمیم گیری‌های اقتصادی به افراد یا نهاد‌های خصوصی می‌دانند. در این دیدگاه به توزیع عادلانه درآمد توجه جدی نشده و فرض بر این است که در فرایند رشد اقتصادی رفاه طبقات پایین جامعه از طریق مکانیزم رخنه به پایین افزایش می‌یابد. همچنین این دیدگاه فرض می‌کند که بهره وری در فعالیت‌های اقتصادی دولت به مراتب پایین‌تر از بخش خصوصی است و مقررات و مداخله دولت در اقتصاد به ویژه در بازار‌های سرمایه، کار و کالا‌های قابل تجارت مانع از آن می‌شود که افراد و بنگاه‌های خصوصی سودبخش‌ترین راه‌های سرمایه گذاری را آزادانه انتخاب کنند.
دیدگاه دوم نقش دولت را در توسعه اقتصادی مسلم دانسته و تمرکز اصلی در این دیدگاه به جای دخالت یا عدم دخالت دولت، بر نحوه و حوزه دخالت دولت می‌باشد و در این راستا حجم وسیع فعالیت‌های اقتصادی دولت را به منزله قدرت بیش‌تر برای به حرکت درآوردن موتور توسعه اقتصادی تصور می‌کند. چرا که دولت در هماهنگ کردن سلیقه‌های فردی و اجتماعی دارای دستی تواناست.
در عین حال ایجاد امنیت و افزایش سرمایه گذاری‌های مو ثر و فراهم کردن زمینه‌های اجتماعی مطلوب برای رشد و توسعه اقتصادی از نکات عمده‌ای است که دخالت دولت در امور اقتصادی را توجیه می‌کند.
دنیای‌اقتصاد نوشت: تضمین تولید پایدار، کسب سود در قالب ساز و کار بازار است. دخالت دولتی مانع این هدف است و هر اقدامی، دخالت‌های بعدی را به همراه دارد. حال دولت شکل تازه مداخله را در بازار‌ها استارت زده‌است. بعد از ورود دولت به قیمت‌گذاری در حوزه تولید، توزیع و پخش، این‌بار اجبار کارخانه‌های لبنی به افزایش تولید چهار محصول در دستورکار سیاستگذار قرار گرفته است. پیش از این، قیمت‌گذاری دستوری انگیزه تولید را سرکوب می‌کرد؛ حال تولید اجباری با قیمت دستوری چالش مضاعفی‌را برای تولیدکنندگان رقم زده‌است. کارشناسان هشدار دادند که با چنین تصمیمی، بنگاه‌های کوچک تولیدی قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود. آن‌ها عنوان می‌کنند که فرار سرمایه، کاهش اشتغال و ورشکستگی بنگاه‌ها تبعات افزایش دخالت دولت در تولید است. افزایش دستوری تولید شیر، ماست و پنیر در حالی از سوی دولت تصویب شده که افزایش قیمت مواد غذایی از جمله محصولات لبنی، مصرف را کاهش داده است. به این ترتیب اصرار دولت به افزایش تولید محصولات فسادپذیر لبنی به هدررفت منابع خواهد انجامید. با این حال انجمن صنایع لبنی خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور نامه‌ای نوشته و افزایش تولید را منوط به مواردی همچون خرید تضمینی از سوی فروشگاه‌ها، فروش به‌صورت نقدی و سفارش قطعی بدون مرجوعی عنوان کرده‌است.
بعد از قیمت‌گذاری دستوری و دخالت در تعیین حاشیه سود پخش و توزیع، حال پای دولت به تولید دستوری باز شده است. هفته گذشته قرارگاه امنیت غذایی، به دنبال تثبیت قیمت‌گذاری گروهی از اقلام لبنی، مصوبه‌ای تصویب کرد که تا ۵۰ درصد میزان تولید خود را برای پاسخ به تقاضای جامعه در حد مکفی به تولید محصولاتی مانند پنیر سفید ۴۰۰گرمی، ماست دبه‌ای ۵/ ۲کیلویی، شیر نایلونی ۹۰۰گرمی و شیر یک لیتری کم‌چرب اختصاص دهند. محصولاتی که مشمول قیمت مصوب نیز بودند.
از دید کارشناسان اقتصادی این سیاست موجب به‌هم‌ریختگی تولید و تجارت می‌شود. به گفته آن‌ها در تمام سال‌هایی که دولت به موضوع قیمت‌گذاری محصولات مختلف، از جمله محصولات لبنی ورود کرده، عملا نیمی از آزادی عمل تولیدکنندگان را از بین برده است. حال با ورود دولت به بحث تولید محصولات لبنی، نیمی دیگر از آزادی عمل تولیدکنندگان نیز از آن‌ها گرفته شده است؛ رویکردی که عملا تولید و تجارت را به نقطه انجماد نزدیک خواهد کرد. از نگاه کارشناسان اقتصادی، همواره سیاست‌های محدود‌کننده دولت در گام نخست موجب به‌هم‌ریختگی تولید و تجارت و سپس فرار سرمایه‌ها و به دنبال آن ورشکستگی صنایع و در نهایت کمبود کالا می‌شود.
به گفته اقتصاددانان، دولت‌ها صرفا در صورتی می‌توانند در سطح تولید ورود کنند که بخواهند انحصار تولید کالایی را بشکنند. البته در هر کشور استثنا‌هایی نیز وجود دارد. مثلا در ایران در جریان تامین امنیت غذایی این استثنا برای خرید تضمینی کالایی همچون گندم وارد است. در واقع خرید تضمینی این محصول یک استثناست که از نگاه اقتصاددانان نیز دولت‌ها باید به آن ورود کنند، اما در مورد سایر محصولات این موضوع صدق نمی‌کند. براین اساس کارشناسان و فعالان اقتصادی به اتفاق معتقدند که ورود دولت در صنعتی مثل لبنیات وجاهت قانونی ندارد.
البته این موضوع از بُعد دیگر نیز قابل‌توجه است و آن کاهش چشمگیر حجم مصرف به دنبال افزایش بهای اقلام خوراکی است. براساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم خوراکی‌ها در خردادماه سال‌جاری، حدود ۲۸درصد نسبت به تورم عمومی رشد کرده است. در ماه گذشته تورم اقلام خوراکی ۸۱درصد بود؛ در حالی که تورم عمومی ۵/ ۵۲درصد گزارش شده بود؛ موضوعی که بی‌شک در کاهش تقاضا برای محصولات لبنی اثر‌گذار است. تولید دستوری در شرایطی صنایع لبنی را نشانه رفته که در ماه‌های اخیر فروش این محصولات در بازار به دلیل افزایش قیمت با کاهش روبه‌رو شده است. از آنجا که محصولات نهایی کارخانه‌های لبنی عمدتا فسادپذیر هستند، دستور افزایش تولید با کاهش تقاضا نتایج خوبی نخواهد داشت و تنها به هدررفت منابع منجر خواهد شد، ضمن اینکه شرکت‌های لبنی هم‌اکنون در جرگه شرکت‌هایی هستند که کمترین تقاضا را در بورس دارند. در سال ۱۴۰۰ میانگین سود سالانه شرکت‌های لبنی کمتر از ۸درصد گزارش شده بود. در این بین حاشیه سود گاوداری‌ها نیز ۲۰درصد بود. به این ترتیب ادامه این روند از سویی به تشدید فرار سرمایه از این بخش و تعطیلی کارخانه‌های لبنی و از سوی دیگر به کاهش تولید و زیان جامعه مصرف‌کننده و به‌ویژه دهک‌های پایین منجر می‌شود.
برآیند آمار
برمبنای داده‌های منتشرشده از مرکز آمار ایران، کل تعداد شاغلان اقتصاد ایران در سال‌گذشته ۲۳میلیون و ۴۴۷هزار و۴۵۲ نفر برآورد شده است، این در حالی است که این رقم در سال۹۹ حدود ۲۳میلیون و ۲۶۳هزار نفر به ثبت رسیده است. از میان جمعیت ۴/ ۲۳میلیونی اشتغال در کشور بیشترین سهم در اشتغالزایی به بخش خدمات تعلق دارد، پس از بخش خدمات بیشترین اشتغال زایی به بخش صنعت با تعداد شاغلان ۷میلیون و ۹۲۹هزار نفر تعلق دارد. سهم بخش صنعت از کل اشتغال در کشور از ۳/ ۳۳ در سال۹۹ به ۸/ ۳۳درصد در سال۱۴۰۰ رسیده است، اما تعداد شاغلان بخش کشاورزی در سال‌گذشته ۳میلیون و ۸۲۷هزار نفر به ثبت رسیده است. این بخش ۵/ ۱۶درصد از کل شاغلان را در خود جای داده است، سهم بخش کشاورزی از کل اشتغال در سال۱۴۰۰ نسبت به سال۹۹ کاهش یافته است. بر اساس آمار ظاهرا این تعداد عمدتا جذب بخش خدمات شده‌اند. اگرچه بخش خدمات در مقایسه با اقتصاد‌های پیشرفته جهان هنوز این سهم در مقدار مطلوبی قرار ندارد.
از نگاه فعالان اقتصادی این آمار برآیند، فشار سیاست‌های غیراصولی و غیرکارشناسانه بر صنعت و کشاورزی است. آمار نانوشته‌ای نیز نشان از فرار سرمایه‌ها می‌دهد. براساس همین آمار برخی فعالان اقتصادی حوزه غذا در کشور‌های حوزه خلیج‌فارس دست به سرمایه‌گذاری زده اند، زیرا می‌توانند با امنیتی که برای سرمایه گذاران فراهم شده است؛ تولیدات خود را به کشور‌های اروپایی صادر کنند. تولیداتی که مشابه آن را پیشتر در ایران تولید کرده اند، اما امروز به دلیل سیاست‌های محدود کننده، یا متوقف شده‌اند، یا گسترش نیافته‌اند.
واکنش فعالان صنعتی
به دنبال ابلاغ مصوبه جدید قرارگاه امنیت غذایی وزارت جهادکشاورزی درخصوص برنامه تولید کارخانه‌های لبنی، انجمن صنایع لبنی واکنش نشان داده است. سید‌محمدرضا بنی‌طبا، سخنگوی انجمن صنایع لبنی در گفتگو با «دنیای‌اقتصاد»، در این‌باره گفت: انجمن در واکنش به طرح موضوع عدم‌عرضه مکفی سه قلم کالای شیر، ماست و پنیر از سوی صنایع لبنی، نامه‌ای خطاب به محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور نوشت. متولیان تولید محصولات لبنی که در راستای رفع اتهام از صنایع، ایجاد امکان ردیابی و رصد کالا‌های عرضه‌شده و حل معضل کمبود موجود، این نامه را تهیه کرده بودند؛ چهار پیشنهاد به دولت ارائه کردند. به گفته سخنگوی انجمن لبنی ایران، اولین پیشنهاد این بود که سفارش‌های فروشگاه‌ها به‌صورت کتبی با قید تناژ و تعداد روز در هفته به هریک از کارخانه‌ها لبنی اعلام شود.
پیشنهاد دوم انجمن مبنی‌بر فروش و تحویل سه قلم کالای اساسی لبنی براساس سفارش کتبی فروشگاه قطعی بوده که مرجوعی نیز برای آن تصور نشود. سومین پیشنهاد متولیان صنعت لبنی، فروش و تحویل کالا به‌صورت نقدی است و اینکه به هیچ‌وجه سفارش با پرداخت مدت دار پذیرفته نشود. به گفته بنی‌طبا، این سیاست مبنی‌بر بهبود در شرایط پرداخت به گاوداری هاست. چهارمین پیشنهاد نیز تشکیل نشستی با اتاق اصناف، مدیران فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سازمان حمایت در راستای هماهنگی برای اجرای صحیح طرح و عدم‌شکست آن است.
در این نامه همچنین آمده، طبق الگوی مصرف «امنیت غذایی» کشور مقرر شود هرچه سریع‌تر کارت کالای لبنی ۶ دهک کم‌درآمد و درآمد ثابت حقوق‌بگیر راه‌اندازی و بهره‌برداری شود؛ تا از میزان مصرف سرانه سالانه خانوار در هریک از ۱۰دهک جامعه حراست شود.
به گفته سخنگوی انجمن صنایع لبنی، در این نامه تاکید‌شده، قیمت‌های مصوب ستاد تنظیم‌بازار برای چهار قلم کالا‌های لبنی یعنی شیر نایلونی ۹۰۰گرمی با ۵/ ۱درصد چربی، شیر بطری پاستوریزه یک لیتری ۵/ ۱درصد چربی، ماست پاستوریزه ۵/ ۲کیلویی با چربی ۵/ ۱درصدی، پنیر uf ۴۰۰گرمی نسبتا چرب، در صورتی ثابت می‌ماند که شیرخام درب گاوداری هر کیلوگرم ۱۲۰تومان بماند. درضمن نرخ مواد پتروشیمی بورس اوراق بهادر تغییر نکند و نرخ برابری ارز نیمایی مورخ ۲۱ اردیبهشت سال‌جاری که مبنای محاسبه قیمت‌گذاری بوده، پایدار باشد. بنی‌طبا در ادامه گفت: البته سیاست کنونی وزارت جهادکشاورزی غیرقانونی است، زیرا دولت زمانی می‌تواند قیمت ثابتی را برای کالایی اعلام کند که یا یارانه آن را به تولیدکننده داده باشد یا مابه‌التفاوت قیمت اعلامی با قیمت واقعی را پرداخت کرده باشد. سیاستی که برای محصولات لبنی اتخاذ نکرده است، یعنی نه یارانه‌ای به ما اختصاص داده شده و نه عدم‌النفعی پرداخت شده است. وی افزود: حتی عدد ۵۰درصدی که برای تولید چهار قلم کالا پیش‌بینی شده است، بدون مشورت با بخش‌خصوصی و کاملا غیرفنی تعیین‌شده است. ما برای حمایت از اقشار کم‌درآمد ۲ سال‌پیش پیشنهاد دادیم ما حاضر هستیم یک‌سوم شیر را به چند قلم کالای محدود اختصاص دهیم، اما این عدد ۵۰ مبنای علمی و کارشناسی ندارد. البته صدیف بیک‌زاده رئیس سابق سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز در گفتگو با «دنیای‌اقتصاد» گفت: این سیاست در راستای، حمایت از قشار کم‌درآمد بوده است، در واقع دولت به تولیدکنندگان اعلام می‌کند به‌جای تولید یکسری محصولات خاص که دارای ویتامین و... است، کالا‌هایی را تولید کنند که دهک‌های پایین جامعه از آن استفاده می‌کنند، بنابراین به‌دنبال این سیاست واحد‌های تولیدی متضرر نخواهند شد.
وی ادامه داد: ما به‌دنبال مدیریت عرضه هستیم تا همه اقشار جامعه بتوانند از محصولات لبنی استفاده کنند. بیک‌زاده با اشاره به اینکه امروز تولید کم نشده است؛ تاکید کرد: به‌دنبال هدفمندکردن یارانه‌ها و واقعی‌شدن قیمت نهاده‌های تولید، قیمت محصولات لبنی نیز رشد کرد. مردم نیز برای مدیریت سبد خانوار میزان تقاضا را کاهش دادند. البته این تغییر رویکرد، کوتاه‌مدت و طبیعی است، اما ما تا پیش از تطبیق عرضه و تقاضا، از کارخانه‌ها خواستیم که تغییر در تولید انجام دهند تا دهک‌های متوسط و پایین جامعه نیز بتوانند خرید کنند.
وی ادامه داد: ما تصور می‌کنیم تطبیق عرضه و تقاضا ظرف مدت دو‌ماه اتفاق بیفتد. در راستای این هدف نیز مکانیزم تنبیهی در نظر گرفته نشده است و این سیاست با هماهنگی واحد‌های تولیدی خواهد بود تا تقاضای جامعه را پاسخ دهیم.
اما بنی‌طبا گفت: حجم تولید تابع تقاضاست. اگر امروز این چهار قلم کالا در بازار محدود است به دلیل این است که تقاضا کم است. ویزیتور‌های شرکت‌های لبنی وقتی به خرده‌فروشی‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای مراجعه می‌کنند، این چهار قلم کالا کمتر در سبد سفارش عرضه‌کنندگان قرار دارد، زیرا حاشیه سود این کالا‌ها برای فروشگاه‌ها پایین است. به طور مثال در شیر کیسه‌ای و شیر بطری کم‌چرب سود مغازه دار کمتر از ۱۵۰۰تومان است؛ درحالی‌که در سایر شیر‌های بطری، سود مغازه‌دار حدود ۳۵۰۰تومان است. نتیجه اینکه طبیعی است مغازه‌دار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای تمایل بیشتری داشته باشند که به‌جای دریافت محصولات تنظیم‌بازاری با سود ۱۰ درصد، محصولاتی با حاشیه سود ۱۵درصد به تولیدکننده سفارش دهند و توزیع کنند. وی تاکید کرد: آنچه امروز بر سر بازار آمده است، به‌دنبال محدودکردن سود سیستم پخش و توزیع است، زیرا زمانی‌که کارخانه‌ها پذیرفتند که برای کمک به دولت در اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها، چهار قلم کالای لبنی را با قیمت تثبیتی عرضه کنند، در ستاد تنظیم‌بازار قیمت‌های کارشناسی‌شده شکسته شد و عملا سود توزیع‌کننده و عرضه‌کننده در این کالا‌ها نادیده گرفته شد.
رضا باکری دبیر انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران درخصوص سهم بازار ۴ قلم کالای لبنی در سال گذشته به «دنیای‌اقتصاد» گفت: براساس داده‌های سال‌گذشته شیر کم‌چرب، ماست کم‌چرب و پنیر uf مجموعا ۲۹درصد تقاضای بازار را تشکیل می‌دهند. براساس این آمار سال۱۴۰۰ شیر کم‌چرب ١٣درصد از کل محصولات، ماست کم‌چرب ٩درصد و پنیر ۴۰۰ گرمی، ٧درصد از کل تقاضای بازار را به خود اختصاص داده است. موضوعی که انجمن در مکاتباتش با وزارت جهادکشاورزی به آن اشاره کرده است.
وی افزود: دولت امسال صنایع را مجبور کرده که ۵۰درصد از سهم شیرخام خود را به سه کالای موجود اختصاص دهند در حالی که سال‌گذشته این رقم برای اقلام مذکور ۶۹/ ۳۵درصد گزارش شده بود. به این ترتیب در سال۱۴۰۰ سهم شیر کم‌چرب از شیرخام ۹۲/ ۸درصد، سهم آن از ماست کم‌چرب ۰۸/ ۶درصد و سهم شیرخام از پنیر یو‌آف ۶۹/ ۲۰درصد بود. بر این اساس، سخنگوی صنعت لبنیات نیز در مورد اثرات عدم‌توقف طرح کنونی گفت: ادامه وضع موجود منجر به تعطیلی کارخانه‌های کوچک لبنی می‌شود. البته تعطیلی این کارخانه‌ها منجر به کمبود کالا نمی‌شود، چون کارخانه‌های بزرگ بازار آن‌ها را تسخیر می‌کنند، اما سطح اشتغال در شهرستان‌ها کاهش می‌یابد. همین الان میزان کارخانه‌های صنایع لبنی نسبت به دهه ۸۰ به‌شدت کاهش یافته است. در دهه ۸۰، ما بیش از هزار و ۲۰۰ کارخانه لبنی داشتیم، اما امروز تعداد آن‌ها به کمتر از ۳۰۰ کارخانه رسیده است. وی ادامه داد: ما انتظار داریم، دولت به وعده‌هایی که در زمان الزام تثبیت قیمت شیر به‌کارخانه‌ها داده بود، عمل کند. آن زمان مقرر شد که سرمایه‌درگردش این حوزه افزایش پیدا کند که امروز شاهد محدودیت‌هایی برای این امر هستیم. درضمن اعلام‌شده بود، عوارض صادراتی برداشته خواهد شد تا راه نفس‌کشیدن صنایع باز شود؛ اما این اتفاق هم نیفتاده است.
سخن پایانی
از نگاه کارشناسان سیاست‌های غیرفنی و غیر کارشناسی دولت صرفا نقطه تعطیلی بنگاه را تشدید می‌کند. هر بنگاه براساس قیمت تمام‌شده و قیمت فروش و در نهایت سود و یا زیانی که در پی عرضه محصول خود می‌بیند تصمیم می‌گیرد تولید و عرضه کالایی را ادامه دهد یا متوقف کند. حال امروز پیش‌بینی می‌شود به‌دنبال ادامه وضع موجود کارخانه‌های کوچک از رده خارج شوند و بیکاری در سطح کشور افزایش پیدا کند. رویدادی که شاید درگام نخست منجر به کاهش تولید نشود و کارخانه‌های بزرگ بتواند نیاز بازار را تامین کنند، اما در بلندمدت آن‌ها نیز قادر به ادامه حیات نخواهند بود. به این ترتیب بعد از توقف سرمایه‌گذاری جدید، فرار سرمایه ها، حذف کارخانه‌های کوچک، کارخانه‌های بزرگ نیز دیگر قادر به ادامه فعالیت نیستند. در نهایت به‌دنبال آن، تولید به‌شدت کاهش خواهد یافت و کشور با قحطی روبه‌رو خواهد شد. چشم‌اندازی که به گفته کارشناسان با ادامه این روند دور نیست؛ چون تجربه کشور‌هایی مانند زیمبابوه و ونزوئلا این رویه را پیشتر به ما نشان داده‌است.
در مجموع شیوهٔ دستوری تعیین قیمت و کنترل آن یک شیوهٔ پرهزینه و منسوخ شده در دنیاست. کنترل قیمت در گذشته باعث کاهش سرمایه‌گذاری، کمیابی کالا‌ها و عقب‌ماندگی شده‌است.
