سفر وزیر اقتصاد به خوزستان و بررسی وضعیت اقتصادی آبادان، خرمشهر و شادگان

به گزارش نبض بازار به نقل از روابط عمومی بیمه دانا، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، پنجشنبه 9 تیر ماه در سفری یک روزه به استان خوزستان از گمرکات این استان و منطقه آزاد اروند بازدید کرد و با بررسی مسائل و موانع صادرات و واردات از این گمرکات، مشکلات لنج داران و مرز نشینان، درباره پیگیری و هماهنگی های لازم برای حل این مشکلات قول مساعد دارد. 

وزیر اقتصاد در نخستین برنامه خود در این سفر از گمرک اروندکنار و چوئبده بازدید و از نزدیک مشکلات و مسائل لنج داران و مرزنشینان را بررسی کرد؛ اروندکنار و چوئبده از گمرکات فعال آبادان هستند که البته گمرک اروندکنار پس از چند سال وقفه در حوزه صادرات و واردات فعال شده است. 

خاندوزی در حاشیه بازدید از بندر چوئبده از توابع آبادان در جمع مردم این منطقه بیان کرد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا با همکاری وزارت کشور، وزارت صمت و وزارت امور اقتصادی، با استان‌های مرزی همکاری می‌کند تا به کار لنجداران که کالای خود را در قالب ته‌لنجی وارد می‌کنند و اغلب متهم به قاچاق می شوند، رسمیت داده شود. 
وی با بیان اینکه با این اقدام امکان واردات کالا بین پنج تا ۶ سفر دریایی در سال وجود خواهد داشت، ادامه داد: با این اقدام فعالیت لنج‌داران ضابطه مند می‌شود و می‌توانند از مسیر قانونی کالای خود را وارد کشور کنند. 
خاندوزی افزود: با این اقدام، کالاهای وارداتی با لنج می‌تواند وارد گمرک شده و پس از ثبت آماری، به عنوان کالای رسمی در خوزستان عرضه شود و حتی می‌توان با رسمیت پیدا کردن این کالاها در بیرون از استان نیز عرضه شود. 
*درخواست‌های مردم اروندکنار و چوئبده از وزیر

مردم شهرهای مرزی اروند کنار و چوئبده در جنوب خوزستان، در این دیدار نسبت به رکود در بنادر این  دو منطقه ناراضی بودند و رونق بخشی به تجارت این منطقه را خواستار شدند. 

تامین سرمایه، افزایش لنج و تسهیل امور واردات کالا از جمله خواسته‌های مردم این مناطق در دیدار با وزیر اقصاد و دارایی بود. 

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گلایه‌های مطرح شده، اعلام کرد: روز شنبه در جلسه سران قوا مسائل مالیاتی لنج‌داران و مرزنشینان را از طریق قوه قضائیه، مجلس و هیئت دولت بررسی می‌کنیم. 
*ورود کالای ته‌لنجی منضبط و شفاف می‌شود
 
خاندوزی در ادامه این سفر و در جریان بازدید از گمرک خرمشهر با تاکید بر  رونق اقتصادی در مناطق آزاد گفت: مدیران و فعالان اقتصادی خرمشهر پیشنهاد دقیقی برای چگونگی افزایش حجم تجارت در بندر خرمشهر بدهند تا تصمیم گیری نهایی در این خصوص انجام شود. 

وی در این بازدید نیز به طی شدن مراحل نهایی آیین نامه‌ مبادلات مرزنشینان و کالاهای ته لنجی در دولت اشاره کرد و افزود: ۲ بند از این آیین نامه نیاز به هماهنگی با شورای سران سه قوه دارد که امید است به زودی در شورای عالی هماهنگی افتصادی تصویب شود و به محض تایید و الحاق به آیین نامه، به وزارت صمت ابلاغ خواهد شد. 
وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرد که با ضابطه مند شدن واردات ته لنجی، شاهد رونق اشتغال و درآمد و کاهش نرخ بیکاری که از گلایه‌های مردم خوزستان است باشیم.
*دپوی کالا به دلیل عدم هماهنگی بین دستگاه های صدور مجوز 

خاندوزی در ادامه سفر یک روزه خود به استان خوزستان، از بندر شادگان بازدید کرد و در جریان این بازدید تاکید کرد: بسیاری از محموله‌ها در بندر شادگان، به دلیل نبود هماهنگی بین گمرگ و دستگاه‌های صادر کننده مجوز، زمان زیادی دپو شده و موجب رکود در گمرک این بندر شده است. 

وی گفت: مصوب نشدن طرح اعطای مشوق ها و تخفیف ها برای کالای ملوانی و ته لنجی دیگر عامل رکود و افزایش نارضایتی در بندر شادگان است. 

وزیر اقتصاد و دارایی از بندر شادگان به عنوان بندری استراتژیک نام برد و افزود: این بندر زیرساخت های مناسبی نسبت به ظرفیت هایش دارد که می‌تواند رونق چند برابری برای مردم منطقه به همراه داشته باشد. 
خاندوزی بیان کرد: با توجه به آیین نامه وزارت صمت که در حال تصویب در هیات وزیران است، امیدواریم هفته های آینده رونق دوباره به بندر شادگان برگردد. 
*پیگیری فرماندهی واحد و مدیریت یکپارچه مرزی
 
وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه جمع بندی سفر به خوزستان در محل منطقه آزاد اروند اظهار کرد: امروز برای حل مشکلات و باز شدن گره زندگی مردم اینجا حضور پیدا کردیم و اگر فعالان اقتصادی می گویند توان مونتاژ دارند، حتماً انجام دهند و به رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران دستور می دهیم که این کار را انجام دهند؛ در این میان باید مسائل اقتصادی را به صورت روشن بیان کنند. 

خاندوزی افزود: برخی از مسائل و مشکلات حوزه پتروشیمی و پالایشگاه به وزارت نفت برمی گردد؛ مشکلات اعلامی از سوی فعالان اقتصادی قابلیت پیگیری در کوتاه مدت و به ثمر نشستن را دارد. 

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در خصوص مسائل مربوط به حوزه منطقه آزاد اروند، اگر دولت وقت در تعیین محدوده، ضوابط و شرایط این منطقه عاقلانه‌تر و با دقت و تدبیر بیشتری انجام می داد امروز می‌توانستیم راهکارهای بهتری را پیدا کنیم‌‌. 

خاندوزی یادآور شد: برخی دیگر از موضوعات به گمرک برمی گردد، حقوق گمرکی و عدم هماهنگی گمرک عراق و ایران در مرز شلمچه نیز از جمله مشکلات مطرح شده بودند، بحث گذرنامه نیروهای عراقی و مسائل باید در حوزه نیروهای مسلح مطرح و پیگیری شود. 

خاندوزی بیان کرد: در عرصه اقتصادی کشور به دلیل اینکه با یک نوع رهاشدگی نظام مدیریتی و اجرایی در سال‌های گذشته مواجه بودیم، ثمره و خروجی این ناهماهنگی، ایجاد معضل کف عملیات اقتصادی کشور است. 
وی اضافه کرد: ثمره تمام این عدم هماهنگی‌ها خودش را در نقطه پایانی عملیات نشان می‌دهد که کارخانه کلید نمی‌خورد و یا کالاهای وارداتی به سرزمین اصلی نمی‌آیند و صادراتی هم از کشور خارج نمی‌شوند؛ مشکل اصلی امروز مسئله عدم هماهنگی دستگاه‌های کشور است. 

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: گمرک با بیش از 25 دستگاه اجرایی مرتبط است که هر کدام اگر مستندات خود را در اختیار قرار ندهند، در نهایت کالا ترخیص نشده و معطل می‌ماند؛ در جلسه با حضور معاون اول در تهران این موضوعات را اشاره کردیم که نیازمند فرماندهی واحد مرزی و مدیریت یکپارچه هستیم که به یک مدیر اختیار و حق وتو داشته کار را بسپاریم. 

خاندوزی اظهار کرد: بعد از این مدیریت واحد اگر در صادرات کالای سریع‌الفساد کوتاهی شد، بابت روزهای تأخیر خورده آن مقام فرمانده واحد باید پاسخگو باشد که وقتی تمام اختیارات را داشتی چرا اینطور شد؛ بر اساس تجربه جهانی قائل به این هستیم که اصول، ضوابط و تجارب این کار را درنظر بگیریم. 

وی خبر داد: در تمام دنیا گمرک، مدیریت واحد مرزی را برعهده دارد ولی اگر به این قائل هستیم که در نظام تصمیم‌گیری یک نهاد دیگر باشد، باز هم اشکالی ندارد؛ اگر نهادی گمان می کند که می تواند مدیریت کند، حتما نفع مردم برای دارای ارجحیت است و از یک مدیریت واحد استقبال می کنیم. 
وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: نارضایتی مردم به حق است و به عنوان نماینده دولت آن را منتقل می‌کنم چون برخی از آنها در حوزه اختیارات من نیست؛ در حوزه آسیب شناسی تجارت کشور مسیری غیر از مدیریت یکپارچه مرزی برای ما متصور نیست. 
*حل مشکلات فعالان اقتصادی با تفویض اختیار به مدیران استانی
 
خاندوزی بیان کرد: در مورد سایر دستگاه‌ها اختیار تصمیم‌گیری ندارم ولی در حوزه شرکت‌های ذیل این وزارت، بانک‌های دولتی، مالیات و گمرک موافق و پیشگام هستیم که این تفویض اختیار را به استان‌ها بدهم تا احدی به تهران مراجعه نکند و بیش از ۹۰ درصد تصمیم‌گیری‌ها را در استانها انجام دهیم؛ هر پیشنهادی، انتقاد و یا شکایتی در حوزه‌ شرکت‌های مذکور باشد، به صورت مکتوب برسانید. 

وی تصریح کرد: ابتدای سال جاری 35 مورد را به مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها تفویض اختیار کردیم چون نیروی انسانی توانمند و خوش فکر در همین استان‌ها داریم. 

وزیر امور اقتصادی و دارایی در واکنش به گلایه فعالان اقتصادی گفت: تا پنج سال پیش قانونگذار از عنوان معافیت مالیاتی استفاده می‌کردند ولی برای اینکه اطلاعات دست حکومت ها باشد، تمام آن اطلاعات، شفاف‌سازی و در عدد صفر ضرب می‌شود ولی یک ریال از کسی اخذ نمی‌شود و اسم آن را مالیات با نرخ صفر گذاشتند و از این نام استفاده می‌شود. 

خاندوزی افزود: اگر کسی مالیات اضافه می‌دهد، سازمان مالیاتی حق ندارد به اسم مالیات بر صفر از اصناف بیشتر طلب کند و اگر موردی بود از طریق وزارت پیگیری می‌کنیم؛ دریافت مالیات ارزش افزوده در مناطق آزاد به قانون مصوب دی ماه سال گذشته برمی گردد و در قانون حکمی مغایر آن نیست و تنها حکم فعلی موجود همان قانون دی ماه است. 

وی بیان کرد: اگر هر شرکتی دود، آلایندگی و مشکلات را به مردم می‌دهد ولی شهرداری‌ها عوارض آن را نمی‌گیرند، همه را برمی‌گردانیم؛ از زمستان سال گذشته هر شرکتی که جزو مؤدیان بزرگ مالیاتی باشد ولی در شهری غیر پایتخت مستقر است، درآمد آن به اسم شهرستان‌ها ثبت و عوارض آن باید در همان شهرستان وصول شود. 
وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: در مورد مالیات بر اصناف هم باید با توجه به درآمد و هزینه‌ها محاسبه لازم صورت می‌گیرد؛ در همین استان خوزستان تعداد بسیار زیادی از اصناف کمتر از پنج و 6 میلیون تومان مالیات می‌دهند. 

خاندوزی یادآور شد: دادستانی‌های مالیاتی را پررنگ‌تر کرده و به آنها قدرت دادیم تا با تخلفات مالیاتی برخورد کنند.
وی گقت: اصناف و افراد اگر مشکلی در این زمینه دارند، رسیدگی می کنیم.  به تمام شکایت‌ها حتی بدون نام و نشان ولی با مستندات موارد را پیگیری می‌کنیم. 
* مطالبات لنج داران از وزیر اقتصاد
در جریان این سفر لنج داران و فعالان اقتصادی آبادان و خرمشهر فرصت یافتند تا مشکلات و مسائل خود را بی واسطه با وزیر مطرح کنند. معطلی ۲۰ روزه لنج‌داران از سوی آزمایشگاه‌ و افزایش زمان ترخیص کالاها، افزایش هزینه آزمایش یک میلیون تومانی به چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، بیکار شدن کارگران روزمزد، اختلاف بین اداره استاندارد و بهداشت و انجام چند بار نمونه‌گیری از کالاها، گرانی سوخت هم برای واردات و صادرات و هزینه ۳۷ میلیون تومانی برای یک هزار لیتر سوخت در حالی که این مبلغ در بوشهر ۲۰ میلیون تومان است و عدم حمایت بیمه و دارایی از جمله مشکلات مطرح شده از سوی لنج‌داران بود.

لنج‌داران همچنین اعلام کردند که تخلیه بارها بین سه تا چهار ماه زمان می‌برد؛ با توجه به قیمت بالای ارز و در اختیار قرار ندادن یارانه شرایط برای فعالیت سخت شده است.

همچنین اعلام شد که پس از  منطقه آزاد شدن آبادان، منافع طرح کالای ته‌لنجی بیشتر به بیرون آبادان می‌رسد؛ همچنین خواستار افزایش سفرهای لنج‌داران برای واردات ته‌لنجی شدند. 

*درخواست شرایط ویژه در گمرک شادگان

در همین در جریان بازدید وزیر از بندر شادگان، جمال صالح زاده، سرپرست فرمانداری شادگان گفت: با توجه به اینکه شغل بیشتر مردم این شهرستان در حوزه تجارت دریایی و ملوانی است لازم است شرایطی ویژه در گمرک شادگان اعمال شود. 

حجت الاسلام مجید ناصری نژاد، نماینده شادگان هم با اشاره به آمار بالای بیکاری شادگان براساس آمار رسمی اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان افزود: در صورتی که فعالیت تجاری بندر شادگان رونق گیرد، شاهد اشتغال جوانان و کاهش نرخ بیکاری خواهیم بود. 

*درخواست افزایش تخفیف سود بازرگانی 

یکی از خواسته های مدیران استانی از وزیر افزایش تخفیف سود بازرگانی برای تجار و فعالان اقتصادی این بنادر بود. غلامرضا نیک رفتار، مدیرکل گمرک خرمشهر در جریان این سفر تاکید کرد: با توجه به اینکه گمرک خرمشهر در آخرین نقطه آبراه خلیج فارس قرار دارد نیاز است برخی تسهیلات برای واردات و صادرات کالا در این بندر انجام گیرد.

وی گفت: افزایش تخفیف سود بازرگانی از ۲۵ درصد به ۳۵ درصد را از وزیر امور اقتصادی و دارایی درخواست کردیم که وی قول پیگیری و طرح در هیات وزیران را داد.

ساخت اسکله یک هزار تُنی در اروندکنار نیز در حاشیه سفر وزیر اقتصاد به خوزستان خبری بود که از سوی مدیرکل بنادر این استان مطرح شد. این اسکله قرار است تا سه ماه دیگر افتتاح ‌شود.