نارضایتی خریداران از سامانه جامع فروش خودرو/ صمت به سمت دخالت به جای نظارت

به گزارش نبض بازار ، از جمله مشخصه های مدیریت کلان در کشورهای توسعه یافته، گذراندن فرآیند مطالعاتی و کارشناسی یک طرح قبل از اجرای آن است. به شکلی که همه ابعاد مثبت و منفی و البته اثربخشی کوتاه مدت و بلند مدت طرح در فاز مطالعاتی پروژه بررسی می شود و جالب آنکه در کشورهای توسعه نیافته دقیقا در همین نقطه مشکلاتی بسیاری وجود دارد.

برای نیل به این موضوع کافی است نگاهی به طرح های فروش قرعه کشی خودرو در سال های اخیر بیندازید. طرح هایی که هدف از آنها قطع دست دلال ها و رساندن کلید خودروهای تولید شده به دست مصرف کنندگان واقعی بود. همان هدفی که نه تنها در حد یک نوشته روی تابلو اتاق آخرین وزیر دولت اصلاحات باقی ماند، که در دولت سیزدهم نیز توفیقی نداشته است.
البته این بار فروش خودرو در وزارت خانه رضا فاطمی امین تفاوت هایی با گذشته دارد. زیرا این بار همه خودروسازان از دولتی ها تا خصوصی ها همه در یک سامانه یکپارچه دسته بندی شده اند تا به قول منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت فروش خودرو ((شفاف)) باشد! هر چند باید پرسید آیا فروش خودرو قبلا غیر شفاف بوده است؟ که اگر این گونه باشد باید عاملان را معرفی و مجازات کنند.
دستاورد سامانه جامع چیست؟
حالا چند هفته ای از آغاز به کار سامانه جامع فروش خودرو گذشته است. این سامانه چند طرح فروش را تجربه کرده و حالا نوبت ان رسیده که از متولیان ایت سامانه پرسید کدام یک از اهداف تعرف شده محقق شده است؟ آیا قیمت خودرو کاهش یافته؟ آیا دست دلال ها از خرید خودرو کوتاه مانده و محصولات به دست مصرف کنندگان واقعی می رسد؟
سامانه فروش جامع خودرو را باید مصداقی برشمرد برای آنچه در سطر اول این مطلب به مورد اشاره قرار گرفت. زیرا بسیاری از متخصصین صنعت خودرو عقیده دارند در این طرح فاز مطالعاتی و کارشناسی به دقت طی نشده است و در نهایت نیز بازدهی نخواهد داشت، زیرا آش همان آش است و کاسه همان کاسه.
بگذارید کمی دقیق تر این موضوع را بررسی کنیم. سامانه جامع فروش خودرو توسط همان کارگزاری طراحی و اداره می شود که قبلا نیز خودروسازان با استفاده از آن شرکت محصولات خود را به فروش می رساندند. پس تا اینجای کار سامانه جامع با فرآیندهای قبلی فروش تفاوتی ندارد. از طرفی بیش از 10 ارگان و نهاد نظارتی در گذشته فروش و قرعه کشی خودروسازان را رصد کرده اند و همان ها نیز امروز ناظر بر عملکرد سامانه جامع فروش هستند.
به این ترتیب در نظارت بر فروش و قرعه کشی هم تغییری اتفاق نیفتاده است. ضمن این که تعداد خودروهای عرضه شده در سامانه جامع قبلا توسط سازنده به مراجع مختلف از جمله سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان اعلام شده و سپس مجوز فروش دریفات می شود. این روند در گذشته نیز وجود داشته و امروز هم ظرفیت های خودروسازان همچون روش مرسوم در سامانه جامع فروش تعریف می شود.
از دیگر نکات جالب توجه در خوص فروش خودرو این که گویا قرار است بخشی از ظرفیت های فروش به طرح های مختلف از جمله طرح های انگیزشی جمعیت و مادران اختصاص یابد. هر چند بی شک از منظر جامعه شناسی جمعیت افزایش نرخ رشد جمعیت جوان در کشور از الزامات به حساب می آید، اما سوال اینجاست این هزینه های اجرای چنین طرح هایی را باید خودروسازان خصوصی بدهند یا خودروسازانی که هم دولت سهام دار آنهاست و هم از نظر تیراژ تولید با بخش خصوصی قابل مقایسه نیستند؟

نارضایتی از سامانه فروش جامع
سامانه جامع فروش خودرو که نمونه دومی در جهان ندارد به رغم مخالفت های کارشناسان حوزه حالا همچون یک گلوگاه تنگ است که باید فروشنده را به خریدار واقعی وصل کند. اما نارضایتی از کارکرد این سامانه در طرح های فروش اجرا شده نشان می دهد، وزارت صمت قبل از راه اندازی و اجرای این طرح نه فاز مطالعاتی را درست طی کرده و نه زیرساخت های آن فراهم را فراهم کرده است.
این در حالی است که شنیده ها از مراکز ارتباط با مشتریان خودروسازان دولتی و خصوصی نشان می دهد بسیاری از خریداران خودرو با مشکلات بسیاری در استفاده از این سامانه دست و پنجه نرم می کنند و به همین دلیل تلفن های مراکز ارتباط با مشتریان و فروش خودروسازان همواره در حال زنگ خوردن هستند.
از جمله اینکه، پس از اعلام نتایج قرعه‌کشی، نتیجه آن برای برخی برندگان، از برنده به رزرو تغییر کرده؛ این اتفاق در خود سامانه رخ داده است. در واقع، زمانی که این افراد برای پرداخت وجه به سایت مراجعه کردند، متوجه تغییر نتیجه قرعه‌کشی شدند. بعضی از خریداران خودرو در مرحله واریز وجه با مشکل رو به رو شده اند و این در حالی است که سامانه جامع فروش نام آنها را در لیست افراد مجاز برای خرید قرار داده است. بعضی دیگر از خریداران در آخرین مرحله واریز وجه با مشکل رو به رو هستند و سامانه ناگهان از دسترس خارج می شود.
قطعا فارغ از این که سامانه جامع فروش چقدر طرحی منطقی و کارشناسی به حساب می آید، عملکرد این سامانه نشان می دهد تا به امروز نه تنها نتوانسته دست دلالان را از بازار کوتاه کند، بلکه عملکرد خود این سامانه هم آنقدرها شفاف نیست. زیرا اگر به حافظه تاریخی فروش خودرو در سه سال گذشته مراجعه کنیم، خواهید دید چند مرحله ابتدایی فروش و قرعه کشی محصولات در خودروسازان بزرگ کشور به صورت آنلاین از طریق فضای مجازی در حضور رسانه ها و ناظرین قابل رصد بود.
اما هیچ یک از طرح های اجرا شده توسط این سامانه تا به امروز در اتاقی شیشه ای پیش روی رسانه ها و مردم انجام نشده است. ضمن این که افکار عمومی هنوز مجوزهای طلایی سامانه ثبت سفارش خودروهای وارداتی وزارت صمت در گذشته را فراموش نکرده اند. حرف و حدیث ها پیرامون این سامانه در حالی هر روز بیشتر و بیشتر می شود که تاخیر چند روزه در اعلام نتایج اولین قرعه کشی موجب نارضایتی خریداران و خودروسازان شده بود.

تولید و توسعه با نظارت یا دخالت؟
افزایش تولید همواره شعاری بوده که از روز اول وزارت رضا فاطمی امین از زبان او به گوش رسیده است. هر چند در راستای این شعار فعالیت های گسترده ای از سوی وزارت خانه او شکل نگرفته و همان گله های گذشته هنوز ورد زبان خودروسازان است. اما طرح فروش جامع در یک سامانه خاص که تحت نظر و اختیار وزارت صمت قرار دارد، دقیقا یک تراژدی تلخ از دخالت وزارت صمت در امور خودروسازان به حساب می آید.
زیرا از زمان راه اندازی این سامانه فروش حواله های خودرو نه تنها کاهش نداشته است، بلکه با قیمت های بالاتر در پلتفرم های اینترنتی به فروش می رسد. ضمن این که افزایش قیمت ارز در روهای اخیر باعث افزایش قیمت خودرو شده است. در نتیجه سامانه جامع فروش خودرو نه دست دلال ها را کوتاه کرده، نه بازار خودرو را تنظیم می کند و نه خلاقیمت خاصی در روش فروش داشته است.
در حقیقت باید از متولیان این طرح پرسید آیا وزارت صمت در راه افزایش تولید و توسعه صنعت خودرو به یک طرح جامع در حوزه رفع موانع تولید در بخش های گمرک، اختصاص ارز، مالیات و ... تحت یک طرح راهبردی نیازمند است یا سامانه ای تکراری که موجب نارضایتی تولید کننده و خریدار است؟ به عقیده بسیاری از کارشناسان امروز وزارت صمت باید به دنبال حلقه گم شده ای به نام ((طرح کارشناسی جامع توسعه صنعت خودرو)) باشد، نه توسعه دخالت در این صنعت تا واحد فروش خودروسازان کشور. وقت آن رسیده وزارت صمت از مسیر دخالت به سمت نظارت حرکت کند.