دولت از ابزارهای نظارتی برای کنترل قیمت کالاها در بازار استفاده کند
رحمتالله فیروزی پوربادی در گفتگو با نبض بازار درباره تشکیل قرارگاه رصد وضعیت اجرای طرح مردمیسازی یارانهها و توزیع عادلانه آن در وزارت کشور، خاطرنشان کرد: دولت به این نتیجه رسید که هدفمندسازی یارانهها را کلید بزند و این برنامه وارد فاز اجرایی شده است، اما موضوع مهم این است که دولت باید اشکالات اجرایی را که در این مسیر وجود دارد، حل کند و به نحوی کار مدیریت شود که آثار و تبعات منفی نداشته باشد.
مجلس بنای کار را بر حمایت از دولت گذاشته است
فیروزی پوربادی تصریح کرد: مجلس همه بنای کار خود را در حمایت از دولت گذاشته است و در تلاش است تا بتواند در اجرای این طرح کمک دولت باشد بنابراین راهکارهای اجرایی در این مسیر به دولت ارایه خواهد شد تا با پختهترین روشها آثار منفی این طرح کاهش یافته و با عملکرد درست نگرانی، اضطراب و فشارهای موجود از بین برود.
وی درباره اهمیت نظارت بر بازار اظهار کرد: دولت باید با استفاده از ابزارهای نظارتی در اختیار در همه شهرهای کشور و مراکز استانها نظارت لازم را داشته باشد، بر قیمت و موجودی کالاها در بازار تسلط داشته باشد و فرآیندی را ایجاد کند که سوءاستفادههای احتمالی در بازار از بین برود و در این راه از همکاری سازمانها و نهادهای نظارتی، قوه قضائیه و حتی وزارت اطلاعات بهره بگیرد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اکنون مواجه هستیم که عدهای فرصتطلب در حال بهرهگیری از شرایط هستند و میطلبد که دولت نظارت گستردهتری بر بازار داشته باشد و از بروز فشار به مردم جلوگیری کند.
رصد بازار کالاها با استفاده از ظرفیت وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه
فیروزی پوربادی با بیان اینکه دولت میتواند از ظرفیت تعزیرات حکومتی، سازمان بازرسی، بازرسان اصناف و وزارت صمت کمک بگیرد، تصریح کرد: اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات نیز باید در صورت لزوم وارد این عرصه شوند و در یک کار جمعی رصد بازار و انجام بازرسیهای لازم را به انجام رسانند.
قرارگاه رصد وضعیت اجرای طرح مردمیسازی یارانهها و توزیع عادلانه آن با حضور نمایندگان وزارت صمت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و اتاق اصناف ایران در وزارت کشور تشکیل شده و تلاش بر این است که نمایندگان دستگاهها با هدف کمک به اجرای موفقتر طرح عادلانهسازی یارانهها پاسخگوی استانداریهای سراسر کشور باشند.