اضافه برداشت بانک‌ها نصف شد / بیشترین ذخایر اسکناس ارزی را در تاریخ بانک مرکزی داریم
به گزارش نبض بازار، به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، علی صالح آبادی در گفتگو با برنامه میز اقتصاد رسانه ملی تاکید کرد: در حال حاضر وجوه نفت فروش رفته در ماه‌های بهمن و اسفند در حال وصول است و میزان تامین ارز در سامانه نیما از ابتدای سال تاکنون با رشدی ۱۰۰ درصدی نسبت به دوره مشابه به ۴.۳ میلیارد دلار رسیده است.
وی افزود: با توجه به رقم ۴ میلیارد دلار ارز تامین شده برای تامین کالا‌های اساسی و دارو، کل ارز تامین شده از سوی بانک مرکزی از ابتدای سال تاکنون به ۸.۳ میلیارد دلار می‌رسد.
رئیس کل بانک مرکزی افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی را ناشی از آثار روانی بازاردانست و تاکید کرد: بانک مرکزی ارز کافی برای پاسخ به نیاز‌های وارداتی کشور را در اختیار دارد و در همین راستا سال گذشته بیش از ۵۵ میلیارد دلار ارز مورد نیاز برای واردات راتامین کرد و این میزان با توجه به منابع ارزی موجود امسال افزایش خواهد یافت.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به سیاست‌های ارزی این بانک در آرامش بخشیدن به بازار ارز گفت: بانک مرکزی به عنوان بازارساز در بازار ارز همچنان حضور خواهد داشت و این بانک با اتکای به درامد‌های ارز حاصل از صادرات نفتی و غیر نفتی در مواقع لزوم به وظایف قانونی خود عمل خواهد کرد.
وی با بیان اینکه قطعا التهاب بازار با تمهیدات پیش بینی شده برای تامین ارز به سمت آرامش حرکت خواهد کرد، ادامه داد: علاوه بر تامین ارز واردات، بانک مرکزی ارز مورد نیاز سایر مصارف ارزی به صورت اسکناس را از طریق بازار متشکل ارزی تامین می‌کند که سال گذشته از این محل مبلغ ۲ میلیارد دلار ارز مورد نیاز را تامین کرد.
دکتر صالح آبادی تاکید کرد: تامین ارز برای واردات کالا‌های اساسی در شرایط جدید قطعا تسهیل خواهد شد چرا که در گذشته فقط بانک مرکزی تامین کننده ارز واردات کالا‌های اساسی بود، اما در شرایط جدید کانال‌های تامین ارز متنوع خواهد شد و علاوه بر منابعی که از محل صادرات نفت و گاز و فرآوده‌های نفتی در اختیار بانک مرکزی است، واردکنندگان می‌توانند ارز مورد نیاز خود را از محل بازار نیما نیز تامین کنند.
وی افزود: هم اکنون با توجه به میزان ذخایر بانک مرکزی ثبت سفارش‌های ارائه شده از سوی وزات در قالب سیاست‌های ارزی و سیاست‌های تجاری کشور تامین می‌شود و هم اکنون با هماهنگ بانک مرکزی و وزارت صمت این دو سیاست به صورت متوازن پیگیری می‌شود و افزایش حجم معاملات حاکی از گشایش در تامین ارز مورد نیاز وارد کنندگان است.
کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی محور اصلی اقدامات بانک مرکزی است
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه محور اصلی فعالت امسال بانک مرکزی کاهش رشد پایه پولی و رشد نقدینگی است گفت: نرخ رشد نقدینگی در ماه‌های گذشته روندی کاهنده داشت و بانک مرکزی هم برنامه‌های خود را در این بخش آغاز کرده است.
وی افزود: در حال حاضر بانک مرکزی در حوزه نظام بانکی نسبت به کنترل بدهی که بانک‌ها به بانک مرکزی اهتمام ویژه‌ای دارد به گونه‌ای که روند دریافت خطوط اعتباری بانک‌ها از بانک مرکزی نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد کاهش یافته است.
صالح آبادی افزود: همچنین در مقایسه با سال گذشته بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش یافته و تنخواه خزانه هم امسال مدیریت شده است. روند خرید اوراق توسط بانک‌ها از مرکزی کاهش یافته به گونه‌ای که حجم اوراق بانک‌ها نزد بانک مرکزی از ۹۵ هزار میلیارد تومان به ۸۹ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوالی در خصوص احتمال تاثیر منفی توزیع یارانه بر رشد نقدینگی و تورم گفت: مبالغی که برای یارانه معیشتی تامین می‌شود این گونه است که ارزی دولت در اختیار دارد به نرخ نیمایی فروخته می‌شود که این ارز از محل صادرات نفت، فرآورده‌ها، میعانات و گاز به دست می‌آید و نرخ ارز تک‌نرخی شده و دیگر ارز ۴۲۰۰ تومانی نداریم و ریال آن در حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها و دولت قرار می‌گیرد و سازمان هدفمندی هم این مبالغ را به حساب مردم و یارانه‌بگیران واریز می‌کند، بنابراین شائبه تورم از محل خلق نقدینگی وجود ندارد.
وی افزود: تنها تورم قابل پیش بینی از محل واریز یارانه‌ها از محل تورم احتمالی در حوزه عرضه است که این رقم نیز حدود ۱۰ درصد پیش بینی شده است که این میزان با مبالغ واریزی به حساب سرپرستان خانوار جبران خواهد شد.
پاسخ به ابهامات مطرح شده در خصوص واریز یارانه‌ها
رئیس کل بانک مرکزی گفت: اسامی کسانی که مشمول دریافت یارانه معیشتی هستند از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به بانک مرکزی اعلام شده و این اسامی از سوی بانک مرکزی دراختیار شبکه بانکی کشور قرار داده شده و مبالغ مدنظر به حسابشان واریز شده است.
وی گفت: اسامی افراد در ۹ دهک درآمدی که سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرده شامل سه دهک کم‌درآمدی جامعه که به ازای هر نفر ماهانه ۴۰۰ هزار تومان و شش دهک پردرآمدی به ازای هر نفر ماهانه ۳۰۰ هزار تومان به حساب سرپرستان خانوار شده و واریزی‌ها هم در دونوبت انجام شد.
وی افزود: مبالغ واریز شده فعلا قابل برداشت نیست و در آینده بعد از اعلام دولت قابل برداشت خواهد بود.
صالح‌آبادی گفت: اسامی افراد مشمول را سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مشخص می‌کند و اگر کسانی به هر دلیلی حذف شده‌اند می‌توانند اعتراض خود را نزد سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کنند. این اعتراض‌ها بررسی می‌شود و اگر مورد تأیید قرار گیرد و اصلاح شود، هر میزان از پولی که برای دیگران واریز شده است برای آن‌ها هم واریز خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی در مورد اعلام برخی از مردم مبنی بر اینکه مبالغی از یارانه معیشتی آن‌ها کسر شده است، گفت: حدود دو سال قبل که تعدادی از یارانه‌بگیران وام یک‌میلیون تومانی کرونایی دریافت کرده بودند و به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها بدهکار بودند، اقساط آن‌ها برداشت شده و مبلغ جزئی از یارانه آن‌ها به خاطر قسط وام کم شده است و بقیه مبلغ فعلا قابل برداشت نیست تا زمانی که دولت اعلام کند.
صالح‌آبادی همچنین در مورد اینکه برخی اعلام کردند کل حساب یارانه آن‌ها مسدود شده است، گفت: این مسئله صحت ندارد. به عنوان مثال اگر کسی ۵ میلیون تومان در حساب داشته باشد که ۲ میلیون تومان یارانه هم به آن اضافه شده باشد، فقط آن ۲ میلیون جدید قابل برداشت نیست و ۵ میلیون خود را می‌تواند برداشت کند.
صالح آبادی اضافه کرد: جبران اصلاح قیمتی صورت گرفته به طور کامل به مردم پرداخت می‌شود و تا زمانی که زیرساخت کالابرگ الکترونیک راه‌اندازی شود این یارانه به شکل نقدی پرداخت خواهد شد.
عوارض تخصیص ارز ترجیحی بر اقتصاد کشور
رئیس کل بانک مرکزی در مورد لزوم طرح اصلاح یارانه کالا‌های اساسی گفت: روش گذشته که ارز ۴۲۰۰ تومانی با نرخ ترجیحی اختصاص می‌یافت قابل دفاع نبود و عوارض متعددی داشت. روش اینگونه بود که ارز ترجیحی به واردکننده نهاده‌ها داده می‌شد، اما اکنون دولت می‌خواهد برای واردکننده ارز نیمایی تخصیص دهد و مابه التفاوت نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز ترجیحی را به حلقه آخر یعنی مردم پرداخت کند.
صالح‌آبادی ادامه داد: اختصاص ارز ارزان موجب شده بود واردکننده به واردات بیشتر تشویق شود و از تفاوت ارز حدود ۲۴ هزارتومانی بازار آزاد با ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کند و بیش از حد واردات انجام شود. اما اکنون دولت می‌خواهد یارانه معیشتی را به حلقه آخر یعنی مصرف‌کننده اختصاص دهد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حتما میزان واردات کشور کمتر می‌شود چرا که با تداوم این ارز ما شاهد اضافه واردات و صادرات آن به کشور‌های دیگر به صورت قاچاق بودیم.
وی گفت: به دلیل جنگ روسیه و اوکراین قیمت کالا‌های اساسی در دنیا افزایش یافته است و بسیاری از کشور‌ها تعرفه واردت را صفر کرده‌اند، وقتی تعرفه صفر شود و از طرفی ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت شود، انگیزه برای واردات بیشتر و قاچاق محصولات از ایران به سایر کشور‌ها افزایش می‌یابد.
صالح آبادی گفت: همچنین اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب ضربه به تولید داخل می‌شود، زیرا هزینه تولید محصولات در داخل کشور از کالای واردشده بیشتر می‌شود و نمی‌تواند با کالایی که با ارز ۴۲۰۰ وارد شده است رقابت کند.
رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید کرد: ضمنا بخش مهمی از ارز ۴۲۰۰ تومانی اصلا به دست مردم نمی‌رسید و در لایه‌های مختلف نظام توزیع به جیب واسطه‌ها می‌رفت.
نظارت هوشمند بانک مرکزی بر تسهیلات و تراکنش‌ها در شبکه بانکی
رئیس کل بانک مرکزی همچنین در مورد رصد تسهیلات بانکی گفت: خوشبختانه سامانه سمات بانک مرکزی برای تسهیلات و تعهدات بانک طراحی شده است و همچنین ضمانت‌نامه‌ها، خطوط اعتباری داخلی و خارجی در آن سامانه ثبت می‌شود و با تکمیل سامانه سمات به سمت هوشمندسازی تسهیلات حرکت می‌کنیم. قواعدی که بانک مرکزی دارد، در سامانه سمات ثبت می‌شود؛ به عنوان مثال بانک‌ها اگر بخواهند به شرکت‌های تابعه خود وام بدهند طبق قواعد بانک مرکزی این وام‌ها محدود است و سامانه سمات اجازه خارج از مقررات بانک مرکزی را نمی‌دهد. سامانه سمات امسال به نقطه قابل قبولی می‌رسد و نظارت بر شبکه بانکی هوشمند می‌شود، البته سامانه‌های متعدد دیگری نیز در بانک مرکزی وجود دارد.
وی ادامه داد: همه تراکنش‌های افراد در شبکه بانکی شامل معاملات کارتخوان‌ها، ساتنا، پایا، انتقال حساب به حساب، کارت به کارت و هر ابزار پرداخت دیگر قابل رصد است و اگر موردی مانند قاچاق و یا پولشویی باشد، بانک مرکزی با کمک شبکه بانکی با آن برخورد می‌کند.
صالح آبادی با بیان اینکه روز گذشته یک مورد پولشویی در یکی از بانک‌ها رخ داده است گفت:در این زمینه ضمن برخورد لازم با شعبه حساب فرد متخلف که با مدارک و مستندات غیرواقعی قاچاق ارز انجام می‌دادند، مسدود شد.
رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: تراکنش‌های بیش از ۲۰۰ میلیون تومان باید با مستندات باشد و اگر مستندات غیر واقعی باشد، با آن برخورد می‌شود.
