الزامات توزیع عادلانه یارانه‌ها به نفع مصرف‌کننده نهایی
به گزارش نبض بازار، ۴ سال از تصمیم دولت دوازدهم درمورد تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی می‌گذرد. علیرغم تأثیرات مثبتی که این کار در مقاطعی به همراه داشته، معایب قابل توجه آن موجب شده اکنون مردم در کنار کارشناسان خواستار اصلاح رویه معیوب قبلی باشند.
محمدرضا رنجبرفلاح؛ مدیرعامل پیشین بانک تجارت و استاد دانشگاه معتقد است: از همان ابتدا که ارز ۴۲۰۰ تومانی تعیین شد این سیاست اشتباه بود و در همان زمان هم بسیاری از صاحبنظران اقتصادی به آن انتقاد داشتند و معتقدند بودند اقتصاد را با مشکل مواجه خواهد کرد.
به گفته رنجبر فلاح؛ اهداف سیاستگذار اعم از کنترل تورم و قیمت ارزان‌تر برای مصرف‌کننده محقق نشد و با وجودی که بار مالی بسیار سنگینی برجای گذاشت، آن محصولی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شد تقریبا نزدیک به قیمت بازار آزاد به دست مصرف‌کننده رسید.
اثر عجیب ارز ۴۲۰۰
علاوه بر این سوءکارکردها، فعالان اقتصادی از یک اتفاق عجیب خبر می‌دهند که در نتیجه تخصیص گسترده ارز ترجیحی به واردکنندگان رخ داده است؛ کامبیز میرکریمی؛ نائب رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه در گفتگو با ایبِنا اظهار کرد: هر بار که دولت به یک کالای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داد، تقاضا شدیدا زیاد شد و تعداد زیادی واردکننده درصدد واردات آن کالا بودند؛ حتی کسانی که در واردات کالا‌های دیگری تخصص داشتند به دلیل اینکه ارز به آن‌ها تخصیص داده نمی‌شد، از حوزه تخصصی خود خارج می‌شدند و به سمت واردات کالا‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی داشت حرکت می‌کردند.
این فعال اقتصادی ادامه داد: افزایش ناگهانی تقاضا برای یک کارخانه یا یک تولیدکننده در خارج از کشور باعث می‌شد که آن‌ها هم نرخ کالا را به شدت افزایش دهند. یعنی در واقع هر بار به کالایی ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شد، در سوی دیگر تولیدکننده‌های خارج از کشور به همان میزان قیمت را حتی تا دو برابر افزایش دادند. این‌ها بخشی از تبعاتی است که ارز ۴۲۰۰ تومانی داشته و دارد.
ضرورت اصلاح مسیر
در سال‌های اخیر به دلایل مختلف معیشت مردم تحت فشار بوده و در اتفاقی کم سابقه، سه سال پیاپی تورم بالای ۴۰ درصد را پشت سر گذاشته‌ایم. از طرفی به نظر می‌رسد نظام یارانه‌ای موجود علیرغم توفیقات نسبی، به نسبت تخصیص میلیارد‌ها دلار ارز ترجیحی نتوانسته به اهداف خود دست یابد و کالا‌های اساسی را به قیمت مناسب به سفره مردم برساند، بعلاوه اینکه درآمد‌های ارزی کفاف نیاز به بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای سال ۱۴۰۱ را نمی‌دهد، فلذا چاره‌ای جز اصلاح روند موجود نیست.
البته با فاصله گرفتن هر چه بیشتر نرخ آزاد ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی در سالیان اخیر، اصلاح این ساختار دشوارتر شده و کاری که می‌شد یکی دو سال قبل با هزینه بسیار کمتر انجام شود، حالا باید با دشواری بیشتری انجام شود. زمانی که این سیاست اجرا شد، نرخ دلار بازار آزاد کمتر از ۵ هزار تومان بود، اما در پایان دولت دوازدهم به حدود ۲۸ هزار تومان رسید که جبران این اختلاف را دشوار کرد.
محمدرضا رنجبرفلاح؛ مدیرعامل پیشین بانک تجارت تصریح می‌کند: دیروز برای حل یک مشکل راهکاری ارائه دادیم که امروز همان راهکار مشکل امروز ما و گریبانگیر اقتصاد است به نحوی که امروز می‌خواهیم از فشار ارز ۴۲۰۰ تومانی رهایی پیدا کنیم، اما باید دغدغه مسائل تورم و آثار دیگر آن را داشته باشیم. در حالی که در همان مقطع اگر این مابه التفاوت به صورت هدفمند از طریق کوپن‌های الکترونیک که به سهولت بر کارت‌های بانکی قابل اجرا بود به صورت یارانه ریالی پرداخت می‌شد یا در قالب بسته‌های یارانه‌ای تعلق می‌گرفت، کارآمدتر و بهتر اجرا می‌شد.
روش‌های حمایتی
با همه این اوصاف باید اصلاح ساختار فعلی با دقت و حساب‌شده پیش برود تا کمترین فشار به مردم وارد شود. غلامرضا مرحبا؛ سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ما اقتصادی در رابطه با چگونگی پرداخت یارانه توضیح داد: دو روش برای پرداخت یارانه وجود دارد؛ راه اول همین روش فعلی است که ارز برای واردات تخصیص داده شود و روش دیگر هم آن است که منابع ارزی برای مصرف مردم اختصاص یابد. هر دو این روش‌ها به یک جا می‌رسد، ولی در روش دوم اتلاف منابع و آثار سوء آن به حداقل خواهد رسید و مجوز مجلس هم به دولت در واقع بابت اجرا همین روش است. مجلس منابع مربوط به اصلاح ارز ترجیحی را اختصاص داده، اما به دولت این اختیار را هم داد در مواردی راه‌های جایگزین را در ازای آن ارائه کند.
نماینده مردم آستارا دراین خصوص بحث دارو را به عنوان نمونه مطرح و تصریح کرد: در خصوص دارو باید از طریق بیمه‌ها اقدام شود. به این معنا که وقتی تبعه یا شهروند ایرانی زیر پوشش بیمه قرار دارد باید دارو را از داروخانه با قیمتی مناسب خریداری کند و در کل کالا‌هایی که قبلا با ارز ترجیحی وارد می‌شد به همین شکل به مردم عرضه شود.
تنها مسیر باقی‌مانده
سیدکمال سیدعلی؛ معاون ارزی اسبق بانک مرکزی هم در این باره به ایبِنا گفت: به نظر می‌رسد باید سازوکاری فراهم شود که در قالب یارانه نقدی یا کارت الکترونیکی یا همان کوپن این مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی به مردم تخصیص پیدا کند و برای دارو‌ها این منابع به شرکت‌های بیمه تعلق گیرد و مثلا یارانه گندم و نان هم در اختیار نانوایی‌ها قرار گیرد. ضمن اینکه در این شرایط نظارت‌های سنگینی لازم است تا طرح‌های جایگزین به درستی اجرا شود.
وی یادآور شد: علی رغم اینکه جایگزینی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی مشکل است، اما تنها مسیر است و چاره‌دیگری نداریم. در نتیجه یا باید یارانه‌های نقدی را افزایش دهیم یا از طریق نانوایی‌ها کارت‌های مخصوص در اختیار نانوا‌ها قرار دهیم و یا اینکه حقوق‌ها افزایش یابد.
مردمی‌سازی یارانه‌ها
حالا دولت سیزدهم بر اساس همین توصیه‌های کارشناسی، مسیر اصلاح نظام یارانه‌ای را در پیش گرفته است. نخستین گام، اصلاح یارانه آرد و نان است و در ادامه به سایر کالا‌های اساسی هم گسترش خواهد یافت.
در همین ارتباط، رئیس‌جمهور شامگاه دوشنبه ۱۹ اردیبهشت‌ماه در گفتگوی تلویزیونی با مردم درباره جزئیات طرح اصلاح نحوه و محل پرداخت یارانه کالا‌های اساسی گفت: این یارانه تا امروز در زنجیره تامین و توزیع به واردکننده پرداخت می‌شد که مشکلاتی ایجاد کرد و همه به این مشکلات واقف هستند. در این طرح یارانه باید به آخر زنجیره یعنی مصرف‌کننده پرداخت شود تا او خودش سفره‌اش را مدیریت کند.
سیدابراهیم رئیسی در مورد اینکه با اجرای طرح کمک معیشتی قرار است به هر فرد چه میزان پرداختی صورت گیرد، خاطرنشان کرد: سازمان برنامه و بودجه این موضع را کارشناسی کرده و پیشنهادی که داده این است که به ۳ دهک اول، نفری ۴۰۰ هزار تومان یعنی یک خانواده ۵ نفره، ۲ میلیون تومان در ماه و به دهک‌های چهارم به بعد هم ۳۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر پرداخت خواهد شد.
وی تاکید کرد: در این طرح همه مردم بدون استثناء از یارانه نان و دارو برخوردار هستند و به هیچ عنوان قیمت نان، دارو و بنزین افزایش پیدا نمی‌کند. رئیس جمهور یادآور شد: نان سنتی با قیمت سابق به دست همه مردم خواهد رسید. دارو در پوشش بیمه‌ای می‌رود و قیمت آن هم تغییر نمی‌کند و زیرساخت‌های این کار نیز تکمیل و آماده می‌شود.
شایان ذکر است این کار اگر در گذشته انجام می‌شد دشواری کمتری داشت، ولی حالا دولت به پشتوانه قانون بودجه ۱۴۰۱ اصلاح نظام یارانه‌ای کشور را به نفع مردم اراده کرده است که امیدواری‌ها را برای توزیع عادلانه این یارانه‌ها و رسیدن به ذینفعان اصلی بیشتر کرده است.
