مردم پاسخ منفی بیشتری برای دریافت تسهیلات خرد از بانک‌ها خواهند شنید
سیدکمال سیدعلی در گفتگو با نبض بازار درباره حذف ضامن از تسهیلات خرد اظهار کرد: محدود شدن اخذ ضمانت به نامه کسر از حقوق فردی که در موسسه یا سازمان دولتی و غیردولتی مشغول به کار است، تسهیل فرآیند اخذ تسهیلات برای مشتریانی است که متقاضی تسهیلات خرد هستند و نکته مثبت این مصوبه است، اما نکات منفی نیز دارد.
وی افزود: باید مشخص باشد که این تسهیلات قرار است به مصرف چه کاری برسد. مصرف این تسهیلات برای اجاره مسکن یا سایر هزینه‌ها بسیار مهم است و از نظر مصرف در اقتصاد کلان تاثیرگذار است تا در نهایت محاسبات بخشی اقتصاد مشخص کند که چه اتفاقی در حال انجام است.
وی با بیان اینکه این ضابطه‌گذاری به نوعی تحمیل به مدیریت بانک‌ها است، خاطرنشان کرد: اگر میزان و سقف مشخصی برای هر کدام از این وام‌ها تعیین شده باشد، مناسب‌تر خواهد بود. همچنین اگر قرار باشد موضوع اعتبارسنجی از سیاست‌های پولی جدا و به سیاست‌های مالی وصل بشود وزارت اقتصاد باید تعیین تکلیف کند که چه تضمینی دارد.
سیدعلی عنوان کرد: بانک مرکزی باید درباره سیاست‌های پولی و مالی تصمیم بگیرد. البته هدف وزارت اقتصاد این بوده است که مردم از سردرگمی و هفت‌خوان نظام بانکی برای دریافت تسهیلات خرد رهایی داده شوند وافراد دیگر درگیر این فرآیند نشوند.
وی با اشاره به تسهیلات معوق در نظام بانکی اظهار کرد: نسبت تسهیلات خرد که معوق شده است در مقایسه با تسهیلات کلان نظام بانکی ناچیز بوده است و این بانک است که این اختیار را دارد که با توجه به اعتبارسنجی که از مشتری دارد نسبت به پرداخت تسهیلات یا عدم پرداخت آن اقدام کند.
معاون ارزی اسبق بانک مرکزی درباره پاسخ منفی بانک‌ها به تسیهلات خرد، خاطرنشان کرد: بانک این اختیار را دارد که بگوید مشتری متقاضی ۵۰ میلیون تومان وام است، اما سقف اعتبارسنجی او ۲۵ میلیون تومان است و البته طبیعی است که بانک‌ها در برابر ریسک‌هایی که وجود دارد به بسیاری از درخواست‌ها پاسخ منفی می‌دهند و افرادی که در سیستم بانکی آشنا دارند از این تسهیلات بهره‌مند خواهند شد.
