وضعیت شاخص‌های کلان اقتصاد ایران در سال‌های اخیر
صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است که اقتصاد ایران در سال جاری رشد ۳ درصدی را تجربه خواهد کرد و پس از سه سال از رکود خارج خواهد شد.
آخرین بار اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۷ رشد مثبت را تجربه کرد و پس از آن در سه سال متوالی رشد منفی را به ثبت رساند. تخمین زده می شود اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۰ به میزان ۴.۹۹ درصد کوچک شده باشد که فاصله بسیار زیادی با رشد ۱۲.۵ درصدی ثبت شده در سال ۲۰۱۶ یعنی سال پس از امضای برجام دارد.
تجارت خارجی
بخش عمده فشار تحریم های آمریکا، صادارت ایران را هدف قرار گرفته که اندک اندک دامنه آن از نفت و گاز و فرآورده های پتروشیمی به دیگر حوزه ها از جمله فلزات و معادن کشیده شده است.
به گفته صندوق بین المللی پول، اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۹ حدود ۶.۱۱ میلیارد دلار صادرات بیشتری از واردات داشت اما در سال ۲۰۲۰ میزان واردات ایران ۳.۴۵ میلیارد دلار بیشتر از صادرات بوده است.
در سال های اخیر بیشترین حجم تجارت خارجی ایران مربوط به سال ۲۰۱۱ با حدود ۱۶۰ میلیارد دلار بوده است که این رقم در دو سال اخیر به حدود ۶۰ میلیارد دلار کاهش یافته است.
نرخ تورم
به گفته متئو بی - تحلیلگر ارشد جهانی در موسسه " استراتفور" - با وجود کاهش تدریجی ارزش ریال از سال ۲۰۱۸، در حال حاضر نرخ ارز به نوعی از ثبات رسیده است. با این حال کاهش ارزش ریال به نوبه خود باعث گران تر شدن واردات، افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید جامعه شده است.
نرخ بیکاری
طبق برآورد صندوق بین المللی پول، انتظار می رود نرخ بیکاری ایران تا پایان امسال به ۱۲.۴ درصد برسد. نرخ بیکاری ایران در سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۹ در کمترین سطح خود قرار داشت.
الیوت ابرامز - نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در دوران ترامپ - در رابطه با پایان تحریم ها گفت: وقتی طرفین به برجام بازگردند، بخش بزرگ تحریم های اقتصادی برداشته خواهد شد و این به معنی از دست رفتن اهرم فشار آمریکا برای مذاکره جامع تر با ایران است.
انتهای پیام.
