کاهش قیمت خودرو در گرو تعیین تکلیف FATF در سال 1400
تعیین تکلیف FATF به سال 99 نرسید و در حالی که بسیاری منتظر اعلام نتایج امروز بودند، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد که بررسی FATF به فروردین 1400 موکول شده است، اما آیا با تصویب احتمالی در سال 1400 قیمت خودرو کاهش می یابد؟
به گزارش نبض بازار ،گمانهها درباره سرنوشت FATF به اوج خود رسیده است و در شرایطی که عدهای از چهرههای سیاسی نزدیک به دولت از احتمال بالای تصویب آن میگویند، چهرههای نزدیک به جریان اصولگرایی و نمایندگان مجلس تصویب دو لایحه CFT و پالرمو FATF را دور از ذهن دانستهاند.
با این وجود اخبار FATF بسیاری از خریداران بازار خودرو را برای خرید پیش از سال نو مردد کرده است. احمد نعمتبخش، دبیر انجمن خودروسازان درباره تاثیر تصویب FATF بر بازار خودرو میگوید: زمانی که ۹۸ درصد کشورهای جهان اصول اولیه تجارت با دنیا را پذیرفتهاند، نپیوستن به FATF مصداق بارز خود تحریمی است و برای تجارت با دنیا هیچ راهی نداریم جز اینکه FATF را بپذیریم.
او ادامه میدهد: نپیوستن به FATF موجب شده است که نقل و انتقال پول برای خودروسازان بسیار دشوار شود و همین مساله تامین برخی قطعات از جمله قطعات الکترونیک را به تاخیر بیندازد و تولید را کاهشی کند. در نتیجه کاهش تولید موجب کاهش عرضه و افزایش قیمت خودرو شده است.نعمتبخش تاکید دارد که چنانچه FATF تصویب شده و خودروسازان خارجی برای همکاری وارد ایران شوند، قیمت خودرو در بازار آزاد تقریبا به اندازه نرخ کارخانه میشود و زمینه برای تک نرخی شدن خودرو فراهم میشود.
احتمال سقوط قیمتها تا ۵۰ درصد
به گزارش نبض بازار،به عقیده کارشناسان:پذیرفتن اصول اولیه تجارت با جهان، یعنی FATF و بازگشت به برجام پیش شرط لازم هستند اما کافی نیستند.در صورتی که FATF تصویب شود و هم زمان با آن بازگشت به برجام اتفاق بیفتد، بازار خودرو سقوط آزاد را تجربه میکند اما ریزش قیمت دوامی نخواهد داشت و دوباره نرخها به حالت سابق برمیگردند زیرا سقوط قیمت به صورت هیجانی و بر اثر کاهش انتظارات تورمی رخ میدهد اما افزایش تولید خودرو و کاهش نرخ تورم به سرعت تجربه نمیشود و در نهایت بازار با ثبات نسبی قیمت مواجه میشود.
در بازار خودروهای خارجی ریزش قیمت شدید است و به ۴۰ تا ۵۰ درصد میرسد اما چنانچه FATF تصویب شود، در بازار خودروهای داخلی با کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت مواجه میشود.علت این موضوع متناسب نبودن قیمت خودروهای خارجی با بهای فعلی دلار و ممنوعیت واردات دانسته اند و قیمت خودروهای خارجی را بر مبنای دلار ۵۰ هزار تومانی تغییر داده است اما بهای خودروهای داخلی با نرخ فعلی دلار در بازار آزاد متناسب است.
انتهای پیام.