بی میلی مدیران جدید بانک سرمایه به بازپس گیری مطالبات
به گزارش نبض بازار عدم رعایت قانون محاسبه ذخیره مطالبات موسسات اعتباری و در نتیجه شناسایی کمتر ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک بر اساس نرخ ارز مرجع در تیر 92 که به کاهش زیان انباشته این بانک منجرشده، عدم انطباق «صورت عملکرد سپرده های سرمایه گذاری» و «صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام» با استانداردهای حسابداری لازم الاجرا بخشی از مسائلی است که حسابرس بانک سرمایه نظر خود را به آنها مشروط کرده است.
عملکرد بانک های کشورعمدتا با کاهش زیان همراه بوده ولی اینکه چرا علی رغم این موضوع بانک سرمایه همچنان در مسیر افزایش زیان دهی حرکت می کند، موضوعی است که دلیل آن را باید در حلقه های مدیریتی این بانک جستجو کرد.
در حالی که امروز مدیران سابق این بانک پای میز محاکمه قرار گرفته اند، اخباری که در روزهای اخیر از این مجموعه منتشر می شود نیز نگران کننده به نظر می رسد و گویا مدیران فعلی بانک نیزعلاقه ای به وصول مطالبات بانک ندارند.
میثم شوشتری که رئیس هئیت مدیره یکی از شرکت های زیر مجموعه این بانک و مامور وصول مطالبات «سمایه» بوده در بهمن ماه سال 96 بخشی از پشت پرده های مرتبط با ابربدهکاران این بانک را منتشر کرد و جالب آنکه طی هفته های اخیر شوشتری بخاطر این افشاگری به طور کامل از بانک سرمایه اخراج و کنارگذاشته شده است.
جرم این کارمند وظیفه شناس آن بوده که در مصاحبه ای بخشی از ابعاد این فساد را علنی کرده و از یکی از بدهکاران این بانک که از قضا در رسانه هم برو و بیایی دارد سخن گفته است.
به گفته مامور وصول سابق مطالبات بانک سرمایه آقای «ن» که دم از قانون و قانونمداری می‌زند آمده داخل شرکت ما و ۸۰ میلیارد تومان گرفته و من به او می گویم که اصل پول را برگردان به من می گوید که ادبیات نظام جمهوری اسلامی را بلد نیستی. تو نمی‌توانی با این وضعیت ادامه بدهی.
با توجه به اینکه بانک سرمایه با نماد «سمایه» در بورس نیز حضور دارد، بررسی صورت های مالی این بانک بخشی از ابعاد دیگر این ماجرا را به خوبی افشا می کند. جالب آن است بدانید که روند افزایش زیاندهی بانک سرمایه همچنان ادامه دارد و این بانک که سرمایه ثبت شده آن تنها 400 میلیارد تومان است، بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به شهریور سال 96 نسبت به دوره مشابه قبلی یعنی پایان شهریور سال 95، رشد نگران کننده 38 درصدی در زیان انباشته خود را ثبت کرده و براین اساس زیان انباشته این بانک از پنج هزار و هشتصد و بیست و نه میلیارد تومان به بیش از هشت هزار و هفده میلیارد تومان رسیده است.
توجه به این نکته ضروری است که عملکرد بانک های زیاندهده کشور عمدتا با کاهش زیان انباشته همراه بوده ولی اینکه چرا علی رغم این موضوع بانک سرمایه همچنان در روند افزایش زیاندهی حرکت می کند، موضوعی است که دلیل آن را باید در حلقه های مدیریتی این بانک جستجو کرد.
علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی رئیس سابق هیات مدیره بانک سرمایه و وزیر دولت نهم و محمدرضا توسلی عضو سابق حقوقی بانک سرمایه امروز پای میز محاکمه خواهند رفت.
در جلسه رسیدگی به اتهامات این متهمان که در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار می‌شود، علی بخشایش فرزند روح الله به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۶ فقره خیانت در امانت، پرویز کاظمی فرزند درویش به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۱ فقره خیانت در امانت و محمدرضا توسلی فرزند غلامرضا به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۰ فقره خیانت در امانت پای میز محاکمه قرار می‌گیرند.
اگرصورت های مالی 6 ماهه حسابرسی شده بانک را بررسی و کنکاش کنیم در بند حسابرس به مواردی برمی خوریم که نشان دهنده حجم مشکلات و فسادی اتفاق افتاده دراین بانک است.
حسابرس این بانک نظرکارشناسی خود را منوط به مواردی کرده که بیشترحول محوروسرفصل تسهیلات اعطایی موضوع یادداشت توضیحی 1-11 صورتهای مالی می چرخد:
بر این اساس عدم رعایت قانون محاسبه ذخیره مطالبات موسسات اعتباری و در نتیجه شناسایی کمتر ذخیره مطالبات مشکوک الوصول ، تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک بر اساس نرخ ارز مرجع در تیر 92 که در صورت به روز بودن افزایش زیان انباشته این بانک را به دنبال خواهد داشت، عدم انطباق«صورت عملکرد سپرده های سرمایه گذاری» و «صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام» با استانداردهای حسابداری لازم الاجرا تنها برخی از مواردی بوده که مورد توجه حسابرس «سمایه» قرار گرفته است.
عدم رعایت دستور العمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات موسسات اعتباری
یادداشت توضیحی 1-11در خصوص تسهیلات اعطایی ، سرفصل مذکور شامل مبلغ 116.792 میلیارد ریال مطالبات سر رسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول بوده که در پایان دوره مورد گزارش برای آنها مبلغ 32.865 میلیارد ریال ذخیره مطالبات مشکوک الوصول منظور شده است.
نکته اینجاست که در محاسبه ذخیره مطالبات موسسات اعتباری دستور العمل نحوه محاسبه رعایت نشده و در نتیجه ذخیره مطالبات مشکوک الوصول حداقل به مبلغ 3.728 میلیارد ریال کمتر شناسایی و ثبت شده است.
بر این اساس در صورتی که نحوه محاسبه دستورالعمل به طور صحیح رعایت شود، مبلغ ذخیره مطالبات مشکوک الوصول 36593 میلیارد ریال افزایش می یابد. در صورت اعمال تعدیلات لازم سرفصل تسهیلات اعطایی و زیان انباشته هر یک به ترتیب به مبلغ فوق کاهش و افزایش خواهند یافت.
در توضیح این بند آمده که به موجب یادداشت توضیحی 10-11صورتهای مالی در سال قبل، بانک بابت وصول مانده مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی و ضمانت نامه های پرداخت شده به تعداد 72 شرکت در قالب 31 گروه ذینفع واحد به ارزش 82.250 میلیارد ریال(شامل مبلغ 42.148 میلیارد ریال اصل، مبلغ 10.221 میلیارد ریال سود، مبلغ 29.041 میلیارد ریال وجه التزام و مبلغ 840 میلیارد ریال هزینه پیگیری) نزد دادسرای عمومی و انقلاب تهران (جرایم پولی و بانکی) طرح دعوی کرده و عمده وثایق تسهیلات مذکور قرارداد لازم الاجرا، اسناد تجاری و چک و اسناد رهنی بوده و نتیجه اقدامات حقوقی انجام شده تا تاریخ تهیه این گزارش مشخص نشده است.
شناسایی سود بدون رعایت معیارهای مندرج در بند "ج" بخشنامه شماره مب/772 مورخ 27/4/1384
در سرفصل مذکور تسهیلات دریافتنی بدون ارزیابی مجدد از وضعیت مالی مشتری و وضعیت بازار و صنعت امهال شده و مطالبات مذکور در دوره مورد گزارش وصول نشده اند و بانک بدون رعایت معیارهای مندرج در بند "ج" بخشنامه شماره مب/772 مورخ 27/4/1384 حداقل مبلغ 4.802 میلیارد ریال سود شناسایی کرده است.
حسابرس در این بند اعمال تعدیلات از این بابت را ضروری دانسته لیکن به دلیل فقدان اطلاعات کافی تعیین مبلغ دقیق آن را میسر ندانسته است.
شناسایی ذخایر کمتر و عدم رعایت دستور العمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات موسسات اعتباری
سرفصل مذکور شامل 71.566 میلیارد ریال تسهیلات انتقالی از سرفصل های معوق و مشکوک الوصول در قالب تسهیلات امهالی و تجدیدی تا پایان دوره بوده که در دوره مورد گزارش وصول چندانی نشده و صرفا مشمول نرخ سرفصل طبقه امهالی قرار گرفته است.
حسابرس در این سرفصل نیزبه عدم رعایت دستور العمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات موسسات اعتباری اشاره و به کاهش ذخیره به مبلغ حداقل 6.420 میلیارد ریال اشاره کرده و تعدیل صورتهای مالی از این بابت را ضروری خوانده است.
تسعیردارایی و بدهی های ارزی بر اساس نرخ ارز تیر 92!!
تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک طبق رویه مندرج در یادداشت توضیحی 10-7 صورتهای مالی صورت نگرفته و اقلام مذکور با نرخ ارز مرجع در تیر ماه 1392 تسعیر شده اند. در صورت انجام تعدیلات لازم زیان انباشته و خالص بدهی های ارزی بانک هر یک به مبلغ 949 میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.
عدم انطباق استانداردهای حسابداری لازم الاجرا ارائه «صورت عملکرد سپرده های سرمایه گذاری» و «صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام»
ارائه «صورت عملکرد سپرده های سرمایه گذاری» و «صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام»، به عنوان یکی از صورتهای مالی و نیز ارائه صورت جریان وجوه نقد در سه طبقه فعالیت، بر اساس دستور العمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام شده، با استانداردهای حسابداری لازم الاجرا منطبق نمی باشد.
عدم اعمال تعدیلات لازم در خصوص مطالبات از شرکت روشه قشم و عدم ثبت در دفاتر بانک
مطالبات بانک از شرکت توسعه ساختمان سرمایه ( شرکت تابعه) طبق صورتهای مالی شرکت مزبور بالغ بر1.833 میلیارد ریال بوده که عمدتا مربوط به تفاهم نامه فیمابین به شماره1/94/1192 مورخ 03/10/1394 در خصوص آماده سازی املاک بانک وتغییر کاربری جهت فروش بوده که در راستای اجرای مفاد آن املاک بانک در خیابان میرداماد , بزرگراه ارتش و میدان آزادی اصفهان جمعا به میزان 1.293 میلیارد ریال به فروش رسیده است.
همچنین مطالبات بانک از شرکت روشه قشم، سید احمد هاشمی, محمد امامی جمعا به میزان 540 میلیارد ریال درخرید ملک زاگرس واقع در میدان آرژانتین تهاتر شده، ثبتی در دفاتر بانک از این بابت صورت نپذیرفته، ضمن اینکه در طی دوره ودر مقاطع گزارشگری بابت حسابهای فیمابین با شرکت های تابعه صورت تطبیق تهیه نشده است. نظر به مراتب فوق ودرغیاب شواهد ومدارک وکنترل های موثر وعدم تهیه صورت تطبیق حسابهای فیمابین وهمچنین نحوه وچگونگی تهاتر مطالبات بانک از اشخاص ثالث در جریان معاملات شرکت تابعه وعدم ارائه گزارش نحوه اجرای تفاهمنامه فوق الذکر تعدیلات لازم ازاین بابت ضروری بوده لیکن میزان آن منوط به بررسی وتعیین و تایید معاملات انجام شده براساس ضوابط ودستوالعمل های فیمابین می باشد.
عدم امکان وصول مطالبات در کنار مستندات لازم در نحوه ایجاد مطالبات از بانک مرکزی
سرفصل سایر حسابهای دریافتنی موضوع یادداشت توضیحی 1-15 صورتهای مالی شامل مبلغ 2.710 میلیارد ریال مطالبات از بانک مرکزی و بدهکاران بابت تفاوت نرخ ارز مبادله ای و مرجع و همچنین مبلغ 741 میلیارد ریال جریمه عدم ارائه پروانه سبز گمرکی و468 میلیارد ریال مانده مطالبات از بانک آینده از سنوات قبل می باشد که مانده مابه التفاوت نرخ ارزپس از کسر مبلغ 856 میلیارد ریال بدهی منظور شده از این بابت در سرفصل سایر سپرده ها و پیش دریافتها تحت عنوان بستانکاران موقت ارزی بالغ بر 1.854 میلیارد ریال است.
مستندات کافی در مورد نحوه ایجاد مطالبات و بدهی های یاد شده و همچنین چگونگی تسویه آنها ارائه نشده و در نتیجه حصول اطمینان از قابلیت وصول مطالبات مذکور به طور کامل میسر نشده است. توضیح اینکه مطالبات فوق شامل مبلغ 985 میلیارد ریال پرداختی در سال قبل به شرکتهای مجتمع کارخانجات سوربن شمال و سوربن گستر طیور به موجب احکام صادره از سوی مراجع قضایی بوده که در سنوات قبل ، از شرکتهای مذکور وجه آن دریافت و به بانک مرکزی پرداخت شده بود. تعیین آثار تعدیلات احتمالی از این بابت بر صورتهای مالی برای این موسسه میسر نشده است.
عدم احراز اعتبار تضامین یادشده
نکات حاصل از رسیدگی به سرفصل سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار موضوع یادداشت توضیحی 3-12 صورتهای مالی گروه به شرح زیر است.
سرمایه گذاری بانک سرمایه درشرکتی با سرمایه ثبت شده 10 میلیون ریال/ عدم احراز تضامین اخذ شده از شرکت امیر تجارت هرمس
شرکت توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم (شرکت فرعی) در سال قبل با شرکت امیر تجارت هرمس (بامسئولیت محدود) قرارداد مشارکت و سرمایه گذاری جهت احداث مجموعه تجاری مسکونی و پارکینگ در بخش 5 اصفهان منعقد نموده که بموجب آن آورده شرکت یاد شده یک قطعه زمین به ارزش کارشناسی 970 میلیارد ریال و هزینه صدور پروانه به ارزش 315 میلیارد ریال و آورده شرکت توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم به مبلغ 3.000 میلیارد ریال تعیین شده که تا تاریخ ترازنامه مبلغ 2.500 میلیارد ریال آن پرداخت شده است. بابت تضمین معامله، چهار فقره چک جمعا به مبلغ 5.260 میلیارد ریال و سند مالکیت زمین احداث پروژه به ارزش کارشناسی 970 میلیارد ریال به نام شرکت توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم شده است.
مدارک و مستندات مربوط به توجیه اقتصادی و نیز زمان برگشت سرمایه موضوع قرارداد در اختیار این موسسه قرار نگرفته و همچنین با توجه به ساختار مالی شرکت امیر تجارت هرمس که در تاریخ 11/8/94 با سرمایه اولیه 10 میلیون ریال تاسیس شده، اعتبار تضامین اخذ شده محرز نشده است. با توجه به مراتب مزبور، تعیین قابلیت بازیافت کامل سرمایه گذاری مذکور میسر نمی باشد.
چک شخصی برای تضمین سرمایه گذاری بدون حصول اطمینان از اعتبار
سال قبل شرکت توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم قراردادی با شرکت سرمایه گذاری پدیده تجارت سیوان (سهامی خاص) با موضوع مشارکت و سرمایه گذاری در احداث مجتمع تجاری، اداری شاهین واقع در کرج منعقد نموده که آورده شرکت یاد شده ملکی به متراژ 1100 متر مربع به ارزش 863 میلیارد ریال و پروانه ساخت و آورده شرکت توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم مبلغ 1.000 میلیارد ریال تعیین شده که مبلغ 800 میلیارد آن پرداخت شده است. سه فقره چک شخصی آقای «ع.ن» جمعا به مبلغ 2.767 میلیارد ریال به عنوان تضمین مبلغ قرارداد دریافت شده است.
نکته جالب آن است که مدارک و مستندات مربوط به سند مالکیت ملک مذکور، پروانه ساخت، ارزش کارشناسی ملک مزبور، توجیه اقتصادی قرارداد و زمانبندی برگشت سرمایه در اختیار این موسسه (حسابرسی) قرار نگرفته است. ضمنا امکان مشاهده عینی پروژه مذکور میسر نبوده و پاسخ تاییدیه ارسالی نیز دریافت نشده است. تضامین دریافتی چک شخصی بوده و از اعتبار آن اطمینان حاصل نشده، لذا قابلیت بازیافت سرمایه گذاری مذکور برای این موسسه محرز نمی باشد.
شوشتری همان مامور وصول مطالبات بانک که اخراج شده از «ع.ن» مدیرمسئول یک روزنامه سخن گفته که «شرکت پدیده تجارت سیوان» به ریاست «ع.ن» یکی از ابربدهکاران بانک سرمایه است.
«ع.ن» رئیس هیئت مدیره این شرکت ، همزمان ریاست شورای سیاست گذاری یک روزنامه را برعهده داشته وبر اساس آن چه که تاکنون در رسانه ها منتشر شده ، بدهی این فرد به بانک سرمایه ۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان است.
نکته تاسف برانگیز دیگر این است که این بانک که در بازار پایه فرابورس حضور دارد، معامله نیز می شود و علی رغم ریسکی که نمادهای حاضر در بازار پایه دارند و مدیر نظارت فرابورس نیز تابستان امسال و در حضور خبرنگاران به کرات نسبت به خرید و فروش برخی سهم های زیانده در بازار پایه سخن گفته و عواقب آن را متوجه سهامداران دانسته بود، نمادی که به ازای هر سهم 5468 ریال زیان محقق کرده همچنان تا دیروز معامله می شود.
در قسمت بعدی این گزارش به تفصیل از برخی مواردی که به اجمال درخصوص آنها نکاتی مستند به گزارش حسابرس منتشر شده و همچنین موارد دیگرخواهیم پرداخت.
