پاسخ دیوان محاسبات به اطلاعیه سازمان برنامه و بودجه درباره حقوق کارکنان
دیوان محاسبات به اطلاعیه اخیر سازمان برنامه و بودجه کشور درخصوص حقوق کارکنان در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ پاسخ داد.
به گزارش نبض بازار ،در پاسخ دفتر روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات آمده است:در پی اطلاعیه اخیر سازمان برنامه و بودجه کشور پیرامون اظهار نظر دیوان محاسبات کشور درخصوص حقوق های نامتعارف در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، جهت تنویر افکار عمومی، نکاتی به شرح ذیل ارائه می‌شود:
۱. مبنای گزارش دیوان محاسبات کشور، بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتقاعی وابسته به دولت بوده است که مستند به قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، به این دیوان ارائه شده است.
۲. همانگونه که در گزارش دیوان محاسبات آمده، پرداخت های پرسنلی به صورت ناخالص گزارش شده، که سرانه ی حقوق و مزایای کارکنان ۶۰ شرکت بالغ بر ۲۰ میلیون تومان در ماه می‌شود.
۳. در بخشی از اطلاعیه سازمان برنامه و بودجه به درستی اعلام شده که حداکثر سقف حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر ماهانه ی کارکنان در سال ۱۳۹۹ نباید بیش از ۱۲.۶ میلیون تومان باشد و سقف خالص پرداختی ماهانه شامل مزایای مستمر و غیرمستمر، مستند به مصوبه ی جلسه ی مورخ ۱۳۹۵.۴.۲۳ شورای حقوق و دستمزد، مبلغ ۳۷.۸ میلیون تومان می‌باشد؛ اما نکته‌ی مهم و مغفول که ظاهرا تمایلی به اعلام آن ندارند، این است که مصوبه‌ی شورای حقوق و دستمزد، به خالص دریافتی کارکنان اشاره نموده است، در حالی که با احتساب کسورات قانونی، این رقم در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۴۲.۶ میلیون تومان در ماه می‌شود.
علاوه بر این، با لحاظ استثنائات مندرج در تبصره ذیل بند ۳ مصوبه ی مذکور، این رقم بالغ بر ۵۰ میلیون تومان در ماه خواهد شد، در حالی که با افزایش سقف حداقل حقوق کارکنان در سال ۱۴۰۰ مبلغ مذکور افزایش خواهد یافت.بنابراین، یکی از مهمترین دلایل پرداخت های نامتعارف در سنوات اخیر، مصوبه ی شورای حقوق و دستمزد است.
۴. مجددا تاکید می‌شود گزارش دیوان محاسبات کشور مستند به بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ شرکت های دولتی بوده و براساس مبلغ ناخالص حقوق کارکنان این شرکت ها محاسبه شده است؛ لذا مقایسه سقف خالص پرداختی به کارکنان با سرانه‌ی ناخالص حقوق و مزایای پیش بینی شده در بودجه، موضوعی انحرافی است که گره حقوق های نامتعارف را باز نمی‌کند.
انتهای پیام.
