کدام سناریوی ارزی در بودجه اقتصاد ایران را نجات می‌دهد؟
رییس کنفدراسیون صادرات ایران می‌گوید اگر مجلس به دنبال اصلاح وضعیت نرخ ارز است، باید با عبور از سیاست ارز چند نرخی، مبنای محاسبات را شفاف کند.
به گزارش نبض بازار ،محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه مجلس باید مراقبت بیشتری در حوزه تعیین نرخ ارز برای امور مختلف در بودجه سال ۱۴۰۰ صورت دهد، گفت: در کنار بررسی بودجه سال ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی و پا فشاری پارلمان بر تغییرات اساسی در مسیر شفافیت بودجه، بعضا اظهار نظرهایی جهت تغییرات در بودجه اعلام می‌شود که خارج از حیطه بودجه های سنواتی است.
باید در نظر داشت که کشور برنامه های بلندمدت مانند سند چشم‌انداز، اقتصاد مقاوتی و احکام دائمی برنامه های توسعه ای دارد و بنابراین بودجه های سنواتی نمی‌توانند به تنهایی اصلاحات ساختاری ایجاد کنند و می‌بایست در چارچوب برنامه های بلندمدت پایه‌ریزی شوند.رییس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: از آنجایی که مجلس در مسیر شفافیت بودجه تلاش می‌کند، به نظر می‌رسد که چند نکته حائز اهمیت را باید مد نظر قرار دهد، به این معنا که اولین موضوع اصلاح نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای ارز است که در بودجه ۱۴۰۰ لحاظ شده، چرا که ادامه روند توزیع این ارز، یک سیاست اشتباه است که از سال ۱۳۹۷ پایه گذاری شده و به دلیل پافشاری هایی که بر این قیمت دستوری، تاکنون صورت گرفته منابع زیادی از کشور اتلاف و در حقیقت بخش عمده ای از این ارز به کالا هایی اختصاص یافته که بعضا وارد کشور نشده اند.
وی تصریح کرد: حتی کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شدند نیز متاسفانه متناسب با ارز ۴۲۰۰ تومانی بر سر سفره مردم نرفته و به دست مصرف‌کنندگان نهایی نرسیده اند. در حالیکه می‌شد این یارانه را به شکل های بهتری مورد استفاده قرار داد تا قدرت خرید جامعه هدف بالاتر رفته و تا این اندازه، فقر در کشور گسترش نیابد. پس حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یک خواسته ملی بوده که خوشبختانه مجلس آن را از بودجه ۱۴۰۰ در حال حاضر حذف کرده که جای تقدیر دارد.
لاهوتی با بیان اینکه زمزمه هایی مبنی بر تغییر نرخ پایه اظهارنامه های وارداتی مطرح شده است، گفت: هم اکنون در اظهار نامه های صادراتی، نرخ ارز نیمایی ملاک عمل قرار دارد. به نحوی که بر اساس نرخ هفتگی نیما، نرخ اظهار نامه ها و همچنین پایه های صادراتی اعمال می‌شود که تا حدودی در این بخش، شفافیت لازم ایجاد شده است. اما در حوزه واردات، به دلیل دوگانگی موجود در تعرفه های غیر منطقی وارداتی و نرخ دستوری و غیر واقعی ۴۲۰۰ تومانی شرایط متفاوت است و تنها اگر به صورت میانگین، تعرفه واردات کالا حدود ۳۳ درصد در نظر گرفته شود، این نرخ با احتساب ارز ۴۲۰۰ تومانی، توجیه اقتصادی خواهد داشت.
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد: اگر قرار باشد که نرخ ارز به نرخ ۱۷۵۰۰ تومانی در اظهارنامه های وارداتی ملاک عمل قرار گیرد، ولی تعرفه ها کاهش نیابند، واردات کشور را دچار مشکل جدی خواهد کرد. چراکه باید توجه داشت که امروز ۸۵ درصد از کالاهای وارداتی را، مواد اولیه، خطوط تولید و کالاهای واسطه‌ای تشکیل می‌دهد و ۱۵ درصد مابقی را نیز کالا های ضروری مثل دارو و اقلام اساسی تشکیل می‌دهد. حتی اگر این کالاها کمترین میزان حقوق و سود عوراض را پرداخت کنند ولی به ناچار ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را نیز بپردازند، این موضوع باعث افزایش چشمگیر قیمت ها، نهاد های تولید، کالاهای تولیدی و در نهایت، پایین آمدن قدرت خرید مردم خواهد شد.
وی افزود: با توجه به پیشنهاد نرخ ۱۷۵۰۰ تومانی برای واردات، نرخ نیمایی برای صادرات، نرخ ۱۱۵۰۰ تومانی برای فروش نفت و همچنین پیشنهاد دولت مبنی بر حفظ ارز ۴۲۰۰ تومانی بودجه، به تعدد نرخها دامن زده و به جای حرکت به سمت شفافیت بیشتر با چند نرخی شدن ارز رانت های متعددی ایجاد می‌کند.رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: لذا با توجه به موضوعات مطرح شده و هدف اصلی مجلس در خصوص ایجاد شفافیت بودجه پیشنهاد می‌شود نرخ ارز در بودجه نرخ واحد نیمایی باشد و تعرفه های وارداتی متناسب با افزایش نرخ ارز اظهارنامه کاهش یابد و ارزش افزوده نیز به همین منوال تعدیل شود تا در نهایت، هم از کسری بودجه دولت جلوگیری شود و هم از پیش بینی های غیرقابل دسترسی مانند فروش دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت پرهیز شود.
وی خاطرنشان کرد: با اعمال سیاست ارز تک نرخی، تفاوت منابع حاصل از واقعی کردن نرخ ارز در بودجه به جای ارزهای متعدد، مستقیما به جامعه هدف به صورت یارانه پرداخت شود تا قدرت خرید اقشار کم درآمد افزایش یافته و از گسترش بیشتر فقر جلوگیری به عمل آید.
انتهای پیام.
