دست در کاسه و مشت در پیشانی، معیشت گران کارگر ارزان
هر ساله افزایش حقوق کارگران بر‌اساس میزان افزایش نرخ تورم محاسبه می‌شودو میزان افزایش هزینه سبد معیشت خانوار، اعدادی به مراتب بالاتر از نرخ عمومی تورم را نشان می‌دهد.
به گزارش نبض بازار ،اسفند ماه هر سال جلسه شورای عالی کار برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده تشکیل می‌شود. جلسه شورای عالی متشکل از سه ضلع نمایندگان دولتی، نمایندگان کارگران و نمایندگان کارفرمایان است که پس از چندین جلسه روی یک نرخ به توافق می‌رسند و مصوبه آن توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ می‌شود. از این رو در گزارشی به بررسی سبد معیشت خانوار و میزان افزایش آن طی سال های اخیر پرداخته شده است.
کمتر از دو ماه به تشکیل جلسه شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد در سال ۱۴۰۰باقی مانده است. برخی نمایندگان کارگری نسبت به افزایش هزینه های زندگی نیروی کار هشدار داده و معتقدند: اگر مجلس، دولت و قوه قضاییه به کمک بخش کارگری نیایند ادامه زندگی برای این اقشار تقریبا محال می‌شود. در حالی که هر ساله افزایش حقوق کارگران بر‌اساس میزان افزایش نرخ تورم محاسبه می‌شودو میزان افزایش هزینه سبد معیشت خانوار، اعدادی به مراتب بالاتر از نرخ عمومی تورم را نشان می‌دهد.
شورای عالی کار از سه ضلع کارفرمایی، کارگری و دولتی تشکیل می‌شود و هر‌کدام از این اضلاع در جلسات این شورا دارای سه نماینده هستند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کنار وزیر صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی نمایندگان دولت را تشکیل می‌دهند. همچنین سه نماینده از کارگران و سه نماینده از کارفرمایان در جلسه شورای عالی کار به بحث و گفت و گو با یکدیگر می‌پردازند.
در دولت یازدهم به‌دلیل پایین بودن نرخ تورم، ملاک تعیین حقوق و دستمزد کارگران نیز نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی بود در حالی که نمایندگان کارگری معتقد بودند کشور در شرایط رکودتورمی قرار دارد و باید تعیین حقوق کارگران بالاتر از میزان افزایش نرخ تورم باشد اما نمایندگان دولت و جامعه کارفرمایی با استناد به مفاد قانون کار، دستمزد را روی حوالی نرخ تورم تعیین کردند.
اما با افزایش نرخ تورم در دولت دوازدهم رویه و استناد ها به مفاد قانون کار نیز فراموش شد و کار فرمایان و نمایندگان دولت با بیان این‌که کشور اکنون در شرایط ویژه‌ای قرار دارد افزایش میزان دستمزد را پایین تر از افزایش نرخ تورم درنظر گرفتند. این در‌حالی است که در ماده ۴۱ قانون کار آمده است: شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین کند: حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
همچنین تاکید شده حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند. در ادامه این مصوبه آمده است، کارفرمایان موظفند در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید را پرداخت نکنند و در صورت تخلف ضامن تادیه ما به التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید است.
اما از سال ۹۶ که اوضاع اقتصادی کشور به‌هم ریخت رویه محاسباتی نیز تغییر یافت. لیست اقلام محاسباتی بانک مرکزی با مرکز آمار تفاوت زیادی دارد و آمارهای بانک مرکزی درصد بالاتری را در بخش هزینه ها و مواردی از این قبیل نشان می‌داد. از این‌رو مصوب شد تنها مرکز آمار باید آمار نرخ تورم و موارد دیگر را ارائه دهد. طبق گزارش مرکز آمار نرخ تورم در سال ۹۸ حدود ۳۵ درصد اعلام شد اما نرخ تورم غیررسمی بانک مرکزی عددی حدود ۴۲ درصد را نشان می‌داد، با این حال نرخ دستمزد کارگران حتی ۳۵ درصد نیز افزایش نیافت؛ موضوعی که در کنار شیوع ویروس کرونا به یک چالش برای کارگران تبدیل شد.
اقلام سبد معیشت
بهداشت و درمان، حمل و نقل، ارتباطات، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، مسکن، خوراکی ها و آشامیدنی ها و هزینه های جاری، اقلام سبد معیشت را تشکیل می‌دهند. هر‌کدام از این اقلام دارای شاخه های متعددی هستند. به بیان بهتر در بخش خوراکی ها قیمت غلات که شامل نان، برنج و ماکارونی می‌شود در طول یک‌سال گذشته افزایش تقریبا صددرصدی داشته‌اند.قیمت گوشت، مرغ و ماهی، روغن، قند، شکر و دیگر کالاهای اساسی نیز رشد زیادی داشته است.
البته به غیر از نان که قیمت آن دستوری است محصولات دیگری همچون مواد لبنی نیز مشمول این افزایش قیمت بوده‌اند. چنانچه لبنیات از ابتدای سال تاکنون رشد چندین باره را تجربه کرده که موجب کاهش مصرف در میان خانوارهای ایرانی شده است. هزینه آب، برق، گاز و تعمیرات در بخش مسکن نیز در سبد معیشت خانوار دیده و محاسبه می‌شود. هرچند قصد داشتیم تا اقلام جزئی سبد معیشت را تهیه کنیم اما نمایندگان کارگری در این زمینه همکاری لازم را نداشتند و به بیان توضیحات کلی در این زمینه اکتفا کردند.
کاهش قدرت خرید
افزایش سن ازدواج، رشد نرخ بیکاری، کاهش میل به فرزندآوری و تشکیل خانواده را می‌توان یکی از مشکلات پیش آمده از پایین بودن نرخ دستمزد و بالا بودن هزینه‌ها دانست. چندی پیش نایب‌رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران از افزایش قیمت نقره در بازار به‌دلیل افزایش تقاضا برای این محصول به دلیل گرانی قیمت طلا خبر داده بود.کشتی آرای دلیل این رشد تقاضا را بالا رفتن نرخ طلا و کاهش تقاضا در این بخش دانسته و تاکید کرد: مردم قدرت خرید خود را از دست دادند و برای این موارد دیگر پولی در اختیار ندارند. این موضوع در بازار لوازم خانگی نیز مشاهده می‌شود که افراد برای تشکیل زندگی تا چه حد باید درگیر هزینه های سرسام آور خرید لوازم ابتدایی برای آغاز زندگی شوند. این در حالی است که نرخ کالا های اساسی در طول یک‌سال گذشته با وجود تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی افزایش زیادی را تجربه کرده است.
تعیین دستمزد برای چند نفر؟
تعیین حقوق و دستمزد کارگران به‌مراتب بیشتر از حقوق کارمندان است. طبق محاسبات مرکز آمار ایران، تعیین هزینه خانوارها بر‌اساس خانوارهای ۳/۳ نفری انجام می‌شود. آمارهای رسمی نشان می‌دهد حدود ۱۵ میلیون نفر بیمه شده سازمان تامین اجتماعی هستند که با احتساب خانوارهای ۳/۳ نفری حدود ۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را شامل می‌شود.این در‌حالی است که به غیر از نیروهای مسلح که آمار آنها محرمانه است تعداد کارمندان رسمی دولت حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است که با احتساب خانوار ۳/۳ نفری حدود هشت میلیون نفر را شامل می‌شوند. البته همین تعداد خانوارهای بازنشسته را هم درنظر بگیریم باز هم به جمعیت خانوارهای کارگری نمی‌رسد، از این رو تعیین حقوق و دستمزد برای کارگران از اهمیت بالایی برخوردار است.
نا ترازی درآمد و هزینه های خانوار
هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نیز گفت: تورم اقلام حیاتی و اساسی سبد معیشت کارگران باید در تعیین دستمزد سال آینده محاسبه شود.وی با بیان این‌که تا وقتی دستمزد به کارگران قدرت خرید ندهد نمی‌تواند هزینه های زندگی آنها را جبران کند، افزود: مذاکرات و چانه زنی‌های مزد همه ساله در شورای عالی کار صورت می‌گیرد و نمایندگان کارگری بر این اساس از شورای عالی کار می‌خواهند.
هر سه ماه یکبار دستمزد را رصد کند تا بر مبنای سبد معیشت و هزینه های زندگی نسبت به موضوع دستمزد تصمیم گیری شود. برخی دیدگاه ها بهترین زمان برای تصمیم گیری درباره دستمزد را از جهت واقعی‌تر شدن قیمت کالا و خدمات، آخر سال می‌دانند که ایرادی به آن وارد نیست، ولی نسبت به این مساله بحث داریم و معتقدیم باید بهای کالا و خدمات در ماه های گذشته را هم که کارگر با حقوق خود سپری کرده درنظر بگیریم تا ارزیابی بهتر و منطقی تری از دستمزد برای سال های آینده داشته باشیم.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران تصریح کرد: این‌که جلسات دستمزد را در انتهای سال برگزار کنیم چون قیمت کالاها و خدمات، آن زمان واقعی تر است. یعنی قبول داریم دستمزدی که در حال حاضر برای کارگران بسته شده واقعی نیست و با قیمت‌های موجود همخوانی ندارد، پس لازم است برای هزینه های معیشت خانوار های کارگری چاره اساسی بیندیشیم.
وی خاطرنشان کرد: دولت‌ها همیشه در تلاشند در پایان سال نرخ تورم را کاهش دهند. از این رو می‌بینیم تورم در اسفند ماه به نوعی کاهش می‌یابد و تا نیمه فروردین سال بعد اوضاع خوب است، ولی از ماه دوم به بعد و به‌تدریج در برج چهار و پنج اوج می‌گیرد و در نیمه دوم سال تحت تاثیر قیمت خدمات عمومی و دولتی، تغییر در بهای کالاها و خدمات اتفاق می‌افتد.
وی با بیان این‌که اگر حقوق کارگران دو برابر شود و صددرصد هم افزایش پیدا کند باز هم جوابگوی هزینه‌های معیشت کارگران نیست، تاکید کرد: اگر در تعیین دستمزد تاکید داریم که تورم سبد معیشت کارگران محاسبه شود یعنی به طور مشخص به کالاهایی که نقش حیاتی و اساسی در زندگی کارگران دارند پرداخته شود نه کالاها و اقلامی که کارگران استفاده‌ای از آن ندارند و انتظار داریم رقم سبد معیشت و هرچه کارگران در بحث هزینه‌های زندگی اعم از خوراک، درمان و اجاره‌بها می‌پردازند به شکل واقعی آنالیز و بررسی و مشخص شود.
انتهای پیام.
