سهم بودجه عمرانی در لایحه 1400 چقدر تغییر کرد؟

به گزارش نبض بازار ،مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به کاهش سرمایه گذاری دولت آورده است: کاهش شدید سهم اعتبارات عمرانی از مصارف عمومی از 15 درصد در قانون سال 1399 به 11 درصد در لایحه بودجه 1400 مشاهده می شود.

 

 

 

طی سالیان اخیر، سهم اعتبارات مصوب تملک دارایی های سرمایه ای از مصارف عمومی از 24 درصد در سال 1391 به 11 درصد در لایحه بودجه 1400 رسیده است. به عبارت دیگر این نسبت در لایحه بودجه سال 1400 کمترین میزان در 10 سال گذشته است. این نسبت در قانون برنامه ششم توسعه برای سال 1400 در حدود 22 درصد پیش بینی شده است.لایحه بودجه سال 1400 در حالی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که سهم اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای نسبت به بودجه عمومی(درصد) در این لایحه به کمترین میزان در 10 سال گذشته است.

 

به دلیل کسری ساختاری لایحه بودجه دولت در طول سال اجرای بودجه مثلا سال 1400 سعی میکند تا به اندازه‌ای که منابع وصول میکند، هزینه کند. طبیعتاً هرچقدر هم منابع وصول نشود ممکن است از مصارف خود بکاهد. مثلا هرساله به دلیل عدم تحقق منابع بخشی از بودجه عمرانی اختصاص نمی یابد.



 

 

قانون برنامه ششم چه می‌گوید؟

 

براساس جدول شماره 4 قانون برنامه ششم توسعه کشور که مربوط به اهداف ترسیم شده در مورد منابع و مصارف بودجه در طول سال های برنامه است، باید اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به تناسب کل بودجه رشد منطقی و معقولی داشته باشد.

رقمی که برای سال 1400 در نظر گرفته شد بیش از 147 هزار میلیارد تومان است که نسبت به اعتبار مفروض در لایحه بودجه سال اینده 43 هزار میلیارد تومان عقب ماندگی دارد. در حالی که رشد متوسط اعتبار طرح های عمرانی در برنامه ششم 20.7 درصد پیش بینی شده است.

مقایسه اعتبارات عمرانی به قیمت ثابت

 

در ظاهر رقم پیشنهادی دولت برای اعتبارات عمرانی در سال آینده 26.8 درصد نسبت به مصوب سال 99 رشد دارد. یعنی از 88 هزار میلیارد تومان سال جاری به 104 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.در تحلیلی که از سوی مرکز مالی ایران در مورد بودجه ارائه شده نشان می دهد به قیمت ثابت سال 1395 بودجه طرح های عمرانی بالغ بر 26 هزار میلیارد تومان ارزش دارد. یعنی با وجود چند برابر شدن هزینه تمام شده و تورم نه تنها بودجه عمرانی رشد نداشته که کاهش شدید را تجربه کرده است. بودجه عمرانی سال 95 به به قیمت ثابت همان سال بیش از 38 هزار میلیارد تومان بود.

 

این گزاره به وضوح عیان می کند که موتور محرک اقتصاد کشور از طریق اجرای پروژه های عمرانی با دست فرمان دولت به نتیجه نخواهد رسید. حال بماند که بسیاری از این طرح ها با اوراق تامین مالی شده و خود داستان دیگری دارد که در نهایت انگیزه کافی را از پیمانکاران سلب می کند.

 

مشارکت عمومی و خصوصی راهکار تحرک‌ بخشی به طرح های عمرانی

 

امروز کشور های دنیا به این نتیجه رسیده اند به تنهایی و با منابع دولتی نمی توان طرح های عمران و آبادانی و سرمایه‌گذاری را به سرانجام رساند و شکوفایی و رونق را دنبال کرد. به همین علت از دهه های گذشته کشورهای پیشرو به خصوص در حال توسعه با تسهیل و کاهش قوانین زاید و ضوابط دست و پاگیر راه را برای حضور بخش غیر دولتی باز کرده اند.

 

یکی از این مدل ها، مشارکت عمومی و خصوصی است. در همین زمینه بهروز علیشیری به فارس گفته است:  در دهه ۸۰ وقتی با نظام تأمین مالی بین المللی کار می کردیم متوجه شدیم که سالهاست مدل های جدیدی برای ایجاد پروژه های زیربنایی به خدمت گرفته می شود که از آن تحت عنوان مشارکت عمومی خصوصی (PPP) یاد می‌شود. متوجه شدیم خیلی از کشورهای همسایه ما مانند پاکستان، هندوستان و برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از این مدل برای پروژه های زیربنایی استفاده می کنند. که مبدع آن کشور انگلستان بوده است  و ده ها نیروگاه خورشیدی، آب شیرین کن، فاضلاب ، پسماند و ... در کشورهای حاشیه خلیج فارس از این طریق به بهره برداری رسیده است.

 

رئیس کل اسبق سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک های فنی و اقتصادی وزارت اقتصاد گفته بود: در یکی از نشست های صندوق اوپک دیدم که یک پروژه از دولت پاکستان برای تصویب در حوزه نیروگاه و خط انتقال در دستور داریم با رقم بیش از دو میلیارد دلار.هفت موسسه و بانک بین المللی به صورت کنسرسیوم به همراه دولت پاکستان تامین مالی آن را بعهده دارند

 



 

 

طی سال های اخیر یک تبصره از بودجه های سنواتی به همراه منابع به موضوع مشارکت عمومی و خصوصی و واگذاری طرح ها به بخش خصوصی اختصاص می یابد اما در این زمینه عملکرد قابل قبولی مشاهده نمی شود.

 

علاوه بر این مسئله لایحه ای برای به سامان رسیدن مشارکت عمومی و خصوصی از سوی دولت به مجلس تقدیم شده که ایرادات فنی و سیاستگذاری فراوانی داشته و راه را برای تعارض منافع باز می کند. فارس در این زمینه گزارش مفصلی براساس نظرات و دیدگاه های کارشناسان تهیه کرد که با واکنش سازمان برنامه و بودجه به عنوان طراح این لایحه روبرو شد.

علی ایحال توسعه زیر ساخت هایی که از عوامل موثر بر رشد اقتصاد محسوب شده و شاخصی برای میزان توسعه یافتگی کشورهای تلقی می شود قطعا باید در کوتاه مدت به سرانجام برسد. اما حجم زیاد این طرح ها که از سالیان گذشته انباشت شده و با توجه به محدودیت منابع مالی، تحریم ها و تورم، بسیاری از پروژه ها را به تعطیلی کشانده است. بنابراین ضرورت دارد تا دولت و مجلس با هم افزایی هرچه سریعتر در جهت ارتقا و بهبود اعتبارات و عملیاتی شدن کارگاه ها، شرایط تدوین قوانین مترقی با نگاه به آینده را در دستور کار قرار دهند.

 

انتهای پیام.

---