بدهکار رو که رو بدی طلبکار می‌شه،سهم انحصاری وزارت نفت از صادرات گاز LPG
به نظر می‌رسد با توجه به مبنای مبهم قانونی درباره سهم 100 درصدی شرکت ملی گاز از درآمد های صادراتی LPG و همچنین کسری بودجه شدید دولت در سال آینده، ضرورت تعیین تکلیف این موضوع در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بیش از گذشته اهمیت می‌یابد.
به گزارش نبض بازار ،در گزارش مرکز پژوهش ها آمده است: «برای تحلیل قواعد مالی ناظر بر صادرات گاز میبایست آن را به دو گروه گاز طبیعی و سایر موارد تقسیم کرد. در قانون بودجه سال 1398 مقرر گردید که شرکت ملی گاز از صادرات گاز طبیعی، سهمی 14.5 درصدی داشته باشد.
گفتنی است مبنای منطقی انتخاب رقم 14.5 درصد برای سهم شرکت ملی گاز مشخص نیست. محصولات صادر شده توسط شرکت ملی گاز که به عنوان گاز طبیعی شناخته نمی‌شود از منظر قانونی در رابطه با قواعد مالی تسهیم منافع دارای ابهام است.به عنوان نمونه این موضوع میتوان به صادرات LPG که توسط شرکت ملی گاز انجام می‌شود اشاره کرد.
صادرات این محصول سالیانه بالغ بر 2 میلیارد دلار منابع ایجاد میکند که شرکت ملی گاز (بدون وجود مبنای قانونی) 100 درصد این منابع را جزو درآمدهای شرکت شناسایی کرده و منابع عمومی هیچ سهمی از این درآمد ندارد که به نظر می‌رسد باید این مسئله مورد بازبینی قرار گیرد. حتی در صورت مسکوت بودن قانون در قبال انفال، بر اساس مبانی حقوق عمومی منافع حاصل از آن در اختیار حاکمیت است و دلیل بهره‌برداری شرکت ملی گاز از این منابع مشخص نیست».
مصادره 1.6 میلیارد دلار از بودجه کشور توسط شرکت گاز به روایت دیوان محاسبات
در این بین دیوان محاسبات نیز در گزارش تفریق بودجه سال 98 به موضوع ابهام قانونی درباره سهم 100 درصدی وزارت نفت و شرکت ملی گاز از درآمد های صادراتی LPG پرداخته و بر ضرورت بازبینی و تعیین تکلیف درآمد های صادراتی این هیدروکربن تاکید کرده است. در بخشی از این گزارش آمده است:
«شرکت ملی گاز ایران در سال 1398 مبلغ 1.6 میلیارد دلار بابت فروش صادراتی گاز مایع (ال.پی.جی) وصول نموده است که جزء درآمد این شرکت محاسبه می‌گردد. لیکن به دلیل خلاء قانونی، سهم صندوق توسعه و سهم دولت از این منابع درآمدی محاسبه و پرداخت نمی‌شود. شایان ذکر است در قوانین بودجه سنواتی صرفاً صادرات گاز طبیعی در فرآیند تسهیم دولت و صندوق توسعه ملی و شرکت ملی گاز ایران مورد توجه قرار گرفته است».
همچنین جلیل سالاری قائم مقام اسبق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی نیز با اشاره به شیوه نادرست اختصاص 100 درصد درآمد های LPG صادراتی به وزارت نفت گفت: «در سایه سکوت قانون تمامی درآمد حاصل از LPG صادراتی از فاز های پارس جنوبی به شرکت ملی گاز می‌رسد. حال سوال اصلی این است که روی چه حسابی این اقدام صورت می‌گیرد؟ چرا باید بخشی از آن در خطوط لوله گاز طبیعی و فلرها هدر برود و بسوزد؟ باید سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی و کل مشتقات نفتی صادراتی از جمله LPG دریافت شود و سهم وزارت نفت و شرکت ملی گاز مشابه گاز صادراتی از صادرات LPG هم 14.5 درصد باشد».
در نتیجه به نظر می‌رسد با توجه به مبنای مبهم قانونی درباره سهم 100 درصدی شرکت ملی گاز از درآمد های صادراتی LPG و همچنین کسری بودجه شدید دولت در سال آینده، ضرورت تعیین تکلیف این موضوع در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بیش از گذشته اهمیت می‌یابد.
انتهای پیام.
