آمادگی دولت برای اجرای سریع تحول نظام پولی/بلاتکلیفی حذف چهار صفر از پول ملی
به گزارش نبض بازار،نقل و انتقال آسان تر پول و کاستن از مخاطرات آن در حجم کلان، صرفه جویی در هزینه های چاپ و امحای اسکناس، صرفه جویی در وقت نیروهای انسانی و هزینه های معاملاتی در مسایل مالی کشور، اثرات مثبت روانی در جامعه، سادگی در مبادلات و نگهداری ساده تر حساب های ارقام و ترازنامه ها و در نهایت کاهش نسبی تورم از مهمترین مزایایی است که برای اجرای این طرح از سوی کارشناسان مطرح می‌شود.
با این وجود، به درازا کشیده شدن روند تصویب لایحه حذف چهار صفر از پول ملی، این موضوع، مانع از تدارک و آماده سازی دولت برای اجرای این لایحه نشده است و بانک مرکزی در راستای آماده سازی روانی جامعه برای پذیرش این تحول مهم پولی، در طراحی نسخه جدید از اسکناس ۱۰ هزار تومانی، و همچنین چک پول های ۵۰ و ۱۰۰ هزار تومانی، چهار صفر آخر عدد ریالی این ارقام را به صورت کمرنگ چاپ کرده است.
به این ترتیب بانک مرکزی به استقبال از تصویب طرح تبدیل پول ملی از ریال به تومان رفته است تا پس از تصویب این لایجه در مجلس شورای اسلامی، در کوتاه ترین زمان ممکن تدارکات لازم برای اجرای این قانون را فراهم سازد
بلاتکلیفی حذف چهار صفر از پول ملی در مجلس یازدهم
اما با آغاز به کار یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، لایحه ای که از زمان تقدیم به مجلس شورای اسلامی در مرداد ماه ۱۳۹۸ تا تصویب در صحن مجلس در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، مطابق زمان بندی معمول و منطقی بررسی لوایح در مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار داشت، گویی از دستور کار خارج شده است. در همین راستا، با وجود آنکه مصوبات دارای قید فوریت معمولا در اولین فرصت پس از ایراد مغایرت از سوی شورای نگهبان برای بررسی مجدد در صحن مجلس مطرح می شوند، اما تا امروز نامی از این لایحه در دستور جلسات مجلس شورای اسلامی خبری نبوده است.
این در حالی است که پس از سخنرانی ۲۲ تیرماه رهبر معظم انقلاب با نمایندگان مجلس و تاکید بر اولویت مسائل اشتغال و تولید، دولت با ارائه فهرستی مجزا از ۲۵ لایحه اقتصادی که پیش از این به مجلس تقدیم کرده بود، از مجلس درخواست تسریع در بررسی آن ها را داشت، درخواستی که گویا با بی اعتنایی از سوی هیات رئیسه مجلس مواجه شده باشد.
بررسی لایحه در چه مرحله ای قرار دارد؟
بنابراین این لایحه که تمامی تشریفات و مراحل قانونی و کارشناسی خود را پیش از این طی کرده و تنها در انتظار برداشته شدن گام نهایی برای تصویب است، با روندی بسیار آرام و کند در مجلس مواجه شده است. ایراد شورای نگهبان بر لایحه بیش از سه ماه بعد از وصول، در جلسه ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۹ کمیسیون اقتصادی در دستور بررسی قرار می‌گیرد و به گفته «مهدی طغیانی»، سخنگوی این کمیسیون، در این جلسه مطابق با نظر کارشناسی مسئولان بانک مرکزی، ابهام ایجاد شده برای شورای نگهبان بدون ایجاد مشکلی در کلیت لایحه، با حذف عبارت « صندوق بین المللی پول » برطرف و لایحه مجددا به تصویب کمیسیون تخصصی خود می‌رسد.
اما همچنان با وجود آنکه بیش از سه ماه از رفع ایراد شورای نگهبان در کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گذرد، نوبت به طرح مجدد این لایحه در صحن و تصویب نهایی آن نرسیده است. این لایحه با پشتوانه دو گزارش مجزای مرکز پژوهش‌های مجلس، پیش از این یکبار به تصویب نمایندگان مردم رسیده است و هم اکنون نیز با رفع ابهام شورای نگهبان، تصویب مجدد آن در صحن مجلس، قاعدتا نباید با چالش تخصصی خاصی مواجه باشد و در نتیجه زمان زیادی از صحن علنی را درگیر خود نخواهد کرد، ولی با این وجود هیات رئیسه مجلس ترجیح می‌دهد همچنان آن را بلاتکلیف نگاه دارد.
انتهای پیام.
